حثت منظمة منا لحقوق الإنسان إلى جانب 14 منظمة حقوقية غير حكومية، مجلس وزراء الداخلية العرب على وقف تسهيل عمليات التسليم التعسفية للمعارضين السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء دول الجامعة العربية وموائمة إطاره القانوني وأنظمته مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.

🚨@MENA_Rights و14 منظمة تدعومجلس وزراء الداخلية العرب إلى التوقف عن تسهيل التسليم التعسفي للمعارضين السلميين والمدافعين عن #حقوق_الإنسان في #الجامعة_العربية.

يجب على @AIMC_MOfficial إنهاء دوره في القمع العابر للحدود الوطنية.

🔗لقراءة البيان المشترك:https://t.co/TWPwXLxFdN— MENA Rights Group | منَا لحقوق الإنسان (@MENA_Rights) February 17, 2025

وحثت المنظمات في بيان مشترك، أصدروه في 17 فبراير/شباط 2025، مجلس وزراء العدل العرب على الوقف الفوري لتيسير عمليات التسليم بدوافع سياسية، وإجراء إصلاحات عاجلة، بالتشاور مع المجتمع المدني.
وأشارت إلى أن في يوم الأحد 16 فبراير 2025، عقد مجلس وزراء الداخلية العرب مؤتمره السنوي الثاني والأربعين في مقره بتونس العاصمة، لافتين إلى أن المجلس يعقد في كثير من الأحيان بشكل مضلل باسم "الإنتربول العربي"، وهو هيئة تابعة لجامعة الدول العربية مكلفة بتعزيز التعاون بين الدول العربية في مجالات الأمن الداخلي ومنع الجرائم. 
وأوضحت المنظمات أن من خلال إدارة الملاحقة الجنائية والبيانات التابعة لها، يعمم مجلس وزراء الداخلية العرب مذكرات التوقيف على إدارات الاتصال في الدول الأعضاء ويسهل تسليم المطلوبين.
ولفتت إلى أن المؤتمر انعقد في ظل تصاعد القمع العابر للحدود، أي استهداف المعارضين السلميين والمتظاهرين ونشطاء حقوق الإنسان المسافرين إلى دول الجامعة العربية أو الذين يعيشون في المنفى.
وقالت المنظمات إن على الرغم من أن عمليات التسليم بسبب "الجرائم ذات الطابع السياسي" محظورة صراحةً بموجب الإطار القانوني لاتفاقية التعاون القضائي العربي الإسلامي، وتحديداً المادة 41 من اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي، إلا أنها لا تزال تحدث في الممارسة العملية. 

وأضافت أن في ظل عدم وجود هيئة رقابية لمنع إساءة استخدام أنظمتها، أصبحت الاتفاقية العربية للتعاون القضائي العربي أداة مثالية لدول الجامعة العربية لطلب تسليم المجرمين بدوافع سياسية.
وأفادت منظمة منا بأنها وثقت بين عامي 2022 و2025، عمليات تسليم غير قانونية لأربعة أفراد وهم: "خلف الرميثي، وحسن الربيع، وسلمان الخالدي، وعبد الرحمن القرضاوي، وحاليًا، يواجه شخص واحد خطر التسليم الوشيك وهو أحمد كامل.
وأوضحت أن أحمد كامل مواطن مصري محتجز حاليًا في المملكة العربية السعودية، حيث كان يعيش منذ عقد من الزمان. انتقامًا منه لتظاهره السلمي خلال الربيع العربي في القاهرة في عامي 2011 و2014، يواجه كامل خطر التسليم الوشيك إلى مصر، حيث قد يتعرض لانتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك التعذيب.
وأشارت المنظمات إلى أن الدول العربية تستمر في طلب وتنفيذ عمليات التسليم بدوافع سياسية على الرغم من حظرها، مستخدمةً القوانين المحلية التي تخلط بين النقد السلمي والنشاط الحقوقي وبين الإرهاب أو تهديد أمن الدولة.
وأكدت أن علاوة على ذلك، لا يشير الإطار القانوني لمجلس وزراء العدل العرب إلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وبشكل أكثر تحديدًا، فإنه لا يشير إلى مبدأ عدم الإعادة القسرية، المنصوص عليه في المادة 3 من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، والتي تنص على عدم تسليم الأفراد إلى بلد قد يتعرضون فيه للتعذيب. 
وأوضحت المنظمات أن المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة قد أثيرت مخاوفهم بشأن عمليات لجنة التحقيق الخاصة في رسالة موجهة إلى جامعة الدول العربية، ولا سيما إثارة استحالة وصول الأفراد إلى ملفهم الجنائي والطعن في أمر اعتقالهم. إلا أن خبراء الأمم المتحدة لم يتلقوا أي رد، ولم يقم المجلس حتى الآن بإجراء أي إصلاح.

وأكدت أن مع استمرار المجلس في تيسير الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في المنطقة العربية، فإن هناك حاجة إلى تغيير جوهري لضمان عدم تعرض المعارضين السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان لخطر القمع العابر للحدود.

وأفادت المنظمات بأن من بين الأفراد الذين واجهوا التسليم بناءً على مذكرة توقيف صادرة عن مركز مكافحة الهجرة غير الشرعية من الأكثر إلى الأقل حداثة: 
* الشاعر التركي المصري عبد الرحمن القرضاوي، الذي تم تسليمه من لبنان إلى الإمارات العربية المتحدة في يناير 2025. كان القرضاوي صوتًا بارزًا من أصوات الربيع العربي، وقد استُهدف القرضاوي بمذكرة توقيف صادرة عن مجلس العلاقات العربية الإسلامية انتقامًا منه لنشره مقطع فيديو ينتقد فيه السلطات المصرية والإماراتية بشكل خاص خلال رحلة إلى دمشق. ومنذ تسليمه إلى الإمارات العربية المتحدة بشكل غير قانوني، لا يزال مصيره ومكان وجوده مجهولاً. 
* الناشط والناقد الحكومي الكويتي سلمان الخالدي، الذي تم تسليمه هو الآخر في يناير 2025 من العراق إلى الكويت بناءً على مذكرة توقيف صادرة عن مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية. وكان بلده الأصلي قد حكم على الخالدي بالسجن لفترات طويلة وجرده من جنسيته انتقامًا منه بسبب منشوراته الناقدة على وسائل التواصل الاجتماعي ومشاركته في الاحتجاجات السلمية. 
* المعارض السياسي الإماراتي السلمي والعضو في الإمارات 94 والإمارات 84 خلف الرميثي، الذي تم تسليمه خارج أي إجراءات قضائية في مايو 2023 من الأردن إلى الإمارات العربية المتحدة خارج أي إجراءات قضائية، حيث لا يزال مخفيًا قسريًا حتى يومنا هذا. 
* حسن الربيع، وهو مواطن سعودي من الأقلية الشيعية، والذي واجه مصيرًا مماثلًا عندما تم تسليمه سريعًا من المغرب إلى السعودية في فبراير 2023، بعد مذكرة توقيف عممتها اللجنة الاستشارية العربية الإسلامية الأرجنتينية لحقوق الإنسان رغم المخاطر الواضحة لتعرضه للتعذيب في بلده الأصلي. ولا يزال حاليًا في السجن في المملكة العربية السعودية.
* الكاتب السياسي المصري-الأمريكي الساخر شريف عثمان، الذي اعتُقل في الإمارات العربية المتحدة بناء على مذكرة اعتقال عممها مجلس العلاقات الأمريكية المصرية في نوفمبر 2022، وكان معرضًا لخطر التسليم إلى مصر. وبعد مناشدات دولية قوية ونظراً لوضعه كمواطن أمريكي، تمكن في نهاية المطاف من العودة إلى الولايات المتحدة بعد شهرين تقريباً من الاحتجاز.