في تحقيق مطوّل وهام لموقع ميدل إيست آي الإخباري بعنوان " دول الخليج مرتبطة بشركات إسرائيلية مدرجة على القائمة السوداء للأمم المتحدة بشأن المستوطنات" كشف من خلاله تورط دول خليجية بالمساهمة بأكبر شركة إسرائيلية تمتلك أسهمًا في شركات تتهمها الأمم المتحدة بالعمل في مستوطنات غير قانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وشركة جاريد كوشنر الآن أكبر مساهم في تلك الشركة الإسرائيلية.

حيث ذكر التحقيق أن شركة أفينيتي بارتنرز" حصلت على عدة مليارات من الدولارات من التمويل من صناديق الثروة السيادية في دول الخليج منذ أن أطلقها كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشاره السابق في الشرق الأوسط، في عام 2021.
في يناير/كانون الثاني، وبعد أسابيع فقط من تأمين المزيد من التمويل من هيئة الاستثمار القطرية وشركة استثمار مقرها أبو ظبي ، أكملت شركة أفينيتي شراء حصة تقترب من 10% في شركة فينيكس المالية .

وأثبت هذا التحقيق الذي أجراه موقع ميدل إيست آي أن هذه الشركات تشمل 11 شركة عامة وشركة خاصة واحدة مدرجة حالياً في قاعدة بيانات للشركات المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية ومرتفعات الجولان السورية المحتلة، والتي جمعتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
 كذلك اتصلت MEE بفينيكس للحصول على تعليق.
 صفقة كوشنر مع إسرائيل
 وكان كوشنر، الذي يعتبر مقربا من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مهندسا رئيسيا خلال ولاية ترامب الأولى لما يسمى باتفاقيات إبراهيم التي أسست علاقات دبلوماسية بين إسرائيل والعديد من الدول العربية بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة.
 وتحدث علانية عن دعمه لإسرائيل ورغبته في الاستثمار فيها، ووصف شركة أفينيتي العام الماضي بأنها "متفائلة على المدى الطويل" بشأن البلاد، وآماله في التوصل إلى اتفاق تطبيع مستقبلي بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية.

وأثار تحقيق ميدل إيست آي تساؤلات حول ما إذا كانت دول الخليج تسهل الآن بشكل غير مباشر أو تستفيد من الشركات المرتبطة بالمستوطنات حتى في الوقت الذي يواجه فيه الفلسطينيون في الضفة الغربية هجوما عسكريا متصاعدا أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من الناس، وزيادة في هجمات المستوطنين.
  بأن وجود إسرائيل وإجراءاتها في الضفة الغربية التي احتلتها منذ عام 1967 غير قانوني ويجب أن ينتهي في أقرب وقت ممكن. 

وتساءل التحقيق عن أسباب دعم دول الخليج أفينيتي؟
وقال أن استثمار دول الخليج في الاحتلال الإسرائيلي، وخاصة تلك التي لم توقع اتفاقيات التطبيع، يشكل عنصرا جديدا ويتناقض مع المواقف العلنية التي اتخذتها كل دولة ضد الأنشطة الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وأوضح التحقيق أنه في العام الماضي، جذبت علاقات كوشنر التجارية مع دول الخليج من خلال شركة أفينيتي تدقيق أعضاء لجنة المالية في مجلس الشيوخ الأمريكي بسبب المخاوف من أن مدفوعاتهم التي بلغت عشرات الملايين من الدولارات للشركة في رسوم الإدارة كانت محاولة من جانب دول الخليج لشراء النفوذ السياسي والتحايل على قوانين تسجيل الوكلاء الأجانب.
 ونفى كوشنر، الذي لا يشغل أي منصب في إدارة ترامب الحالية، وجود أي تضارب في المصالح بين شؤونه التجارية وارتباطاته السياسية والعائلية، ووصف دعوات بعض أعضاء اللجنة لإجراء تحقيق بأنها "حيل سياسية سخيفة".
وقالت شركة أفينيتي إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي تعهد بتزويدها بـ 2 مليار دولار من الأموال بين عامي 2021 و2026.
  السيادية الإماراتي الذي لم يتم الكشف عن هويته من بين عدد من المستثمرين الآخرين الذين تعهدوا بضخ مليار دولار إضافية، بحسب المعلومات التي نشرتها اللجنة.
 وفي ديسمبر/كانون الأول، أفادت التقارير أن شركة أفينيتي جمعت 1.5 مليار دولار إضافية من جهاز قطر للاستثمار ولونيت، وهو صندوق استثماري مدعوم من صندوق الثروة السيادية في أبو ظبي، ADQ، ويشرف عليه مستشار الأمن الوطني الإماراتي طحنون بن زايد آل نهيان، شقيق الرئيس الإماراتي محمد بن زايد.

وذكر التحقيق أن الأمم المتحدة تتابع الشركات التي تدعم المستوطنات حيث كلف مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في عام 2016 بإنشاء قاعدة بيانات للشركات المشاركة في أنشطة في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية كمورد لمساعدة الدول على اتخاذ إجراءات لمنع الشركات من "ارتكاب أو المساهمة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان للفلسطينيين".