ألقى الأمير تركي الفيصل - سفير السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية سابقاً- مؤخراً كلمة خلال مؤتمر الخليج العربي بجامعة هارفارد الأمريكيَّة أكدّ فيها  أنَّ دول مجلس التعاون الخليجي تمثِّل نموذجًا للاستقرار وسط عالمٍ يعجُّ بالاضطرابات، مؤكِّدًا أنَّ سرَّ نجاح هذه الدول يكمُن في استقرار نُظمها السياسيَّة، وسلاسة انتقال السلطة وهو ما أتاح لها التفرُّغ لتنمية مجتمعاتها وتحقيق الرفاهية لشعوبها.
وقد سلط الضوء على الدور الحيويِّ الذي تضطلع به دول مجلس التعاون في تعزيز السلام والاستقرار في محيطيها الإقليميِّ والدوليِّ.
وعرّج على موضوع التحديات التي تواجهها دول الخليج، مشيراً إلى ما أطلق عليه رؤى إصلاحيَّة طموحة، وفي مقدمتها رُؤية المملكة 2030. وفقاً لصحيفة المدينة. 

تلك التصريحات أثارت العديد من الأسئلة لدى أهل الإصلاح والمطالبين بالديمقراطية والمشاركة السياسية، لا سيما أن المملكة العربية السعودية، ذات حكم ملكي مطلق لا رأي فيها إلا رأي الحاكم، حيث يمنع الشعب من حقه في التعبير عن رأيه الذي يعتبر جريمة بنظر السلطات السعودية. 
وكان من ضمن تلك الأسئلة المطروحة:
هل الأنظمة الملكية والسلطة المطلقة مؤشراً على الاستقرار بشكل مطلق؟ 
 كيف تتحقق رفاهية الشعوب؟ وغيرها من الأسئلة ذات العلاقة.
ومن هنا توجهت صوت الناس إلى أعضاء حزب التجمع الوطني للإدلاء بآرائهم حول هذا الموضوع.

بهذا الصدد قالت الأكاديمية والمعارضة البارزة الدكتورة مضاوي الرشيد: 
أن ما أسمته بمظاهر الاستقلال الوهمي مبني على القمع والاعتقالات وحتى التصفية الجسدية داخل وخارج الحدود 
وترى الرشيد أن مبدأ العصا والجزرة أصبح يميل إلى العصا أكثر منه إلى الجزرة خاصة في المرحلة الحالية حيث تتصدر السعودية الرقم القياسي في تنفيذ حكم الإعدام التي تمر دون استقلال القضاء والشفافية في إصدار الأحكام 
و الاستقرار الذي نعتته بالمزعوم هو مؤمن للنظام لأنه يدفع كلفته للولايات المتحدة وغيرها من الدول التي تصدر السلاح إلى النظام
وأضافت الدكتورة مضاوي بقولها نعرف كيف أن النظام السعودي لا يستطيع أن يحمي حدوده وبعد أكثر من ٧ سنوات من الحرب على اليمن لم يستطيع التخلص ممن يعتبره العدو الأول. 
لذلك حديث تركي الفيصل عن الاستقرار الذي يعتبره ظاهرة متلازمة الملكية المطلقة حيث الشعب معزول تماماً عن صنع القرار اعتبره دعاية و أكذوبة كبيرة.

وعندما توجهنا للأمين العام لحزب التجمع الوطني الدكتور عبدالله العودة قال: 
أعتقد أن النظام الملكي بالذات النموذج  الموجود في السعودية اثبت على مدار ٧ أو ٨ سنوات الماضية أنه الأكثر اهتزازاً د.
وذكّر العودة بموضوع اغتيال خاشقجي -رحمه الله- أنه أوشك أن يودي بالبلد بأكمله بسبب تورط محمد بن سلمان بالموضوع، وأضاف موضوع حرب اليمن أنه زعزع الاستقرار لفترات طويلة وضرب مصافي النفط وأوقف المصدر الوحيد إلى الآن حالياً والأهم لموارد البلاد وهو النفط، بسبب ايضاً سوء تصرف محمد بن سلمان والإدارة وارتباطها بأهوائها الشخصية على حساب مصالح العباد والبلاد معللاً ذلك بسبب عدم وجود برلمان شعبي، وبسبب عدم وجود آليات رقابة،أيضاً بسبب عدم وجود صحافة حرة وبسبب عدم وجود حريات وحقوق عامة إلخ. 
وأضاف العودة أنه حالياً  البلد بأكمله لم يعد مرتبطاً بمؤسسات، بل أنه مرتبطاً فقط بشخص وفرد واحد 
النظام بالكامل يرتبط مصيره بمصير هذا الشخص 
حالة اهتزاز هذا الشخص أو تعرض لأي مصائب، البلد بالكامل ينهار.
الدليل على أنه هذا النظام لم يعد حتى نظاماً ملكياً بالمعنى التقليدي هو نظام فرداني، وذكر صفات أي نظام سياسي ملكي بأن النظام الملكي عادة يرتبط بعائلة، ولكن النظام السياسي السعودي مرتبط بفرد وشخص واحد هو فرد الفرعون بالتالي حتى قياسه على الأنظمة الملكية التقليدية هو قياس فاسد أساساً يعني بالتالي حتى مقارنته بالأنظمة الملكية الأخرى مقارنة 

غير صحيحة لأن هذا النظام الملكي موجود في السعودية قضى على كل نفوذ للعائلة على حساب نفوذ الفرد الواحد بالتالي لم يعد حديث عن عائلة مالكة أو عائلة حاكمة بل شخص حاكم وشخص مالك.

بينما قال المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع الوطني أحمد حكمي، معنوناً حديثه ب" ملكيات الخليج قنابل موقوتة"
 وذكر بأن أهم عامل من عوامل الاستقرار في الدول هو إحساس كل فرد بالعدالة الاجتماعية. بمعنى أن الفرص المتاحة متساوية لجميع أفراد المجتمع. و أضاف أنه بدون هذه العدالة يتنامى السخط الشعبي عبر الزمن ثم ينفجر على شكل ثورة شعبية لا تبقي من المتنفذين ولا تترك. نرى ذلك جلياً في ثورات الربيع وفي الثورات التي سبقتها عبر السنين. فالشعوب دائماً ما تضع العدالة في أول مطالب ثوراتها.
وأشار إلى موضوع التباين في ملكيات الخليج بين الأسر الحاكمة والشعب مروراً بالقريبين من العوائل الملكية ثم الأبعد فالأبعد بأنه شاسع ومخيف من حيث الثروة، الفرص الاقتصادية ، والجاه والمنصب. هذا التقسيم المجحف يجعل من هذه الملكيات قنابل موقوتة وإن ظهر للناس رغدها.
وأكدّ أن ادعاء تركي الفيصل لا يعوّل عليه ولا يعتدّ به كونه أحد أكثر المستفيدين من هذا التباين الطبقي.
وذكر حكمي أن في النظام الديمقراطي يشعر الشعب بالعدالة الاجتماعية حيث أن صوت الفرد معتبر في من يمثله سياسياً واقتصادياً ، وحيث أن الشعب غير مجزّأ لملك ومماليك بل لمواطنين متساوين في الحقوق والواجبات. وأشار إلى أن الحاكم في النظام الديمقراطي موظف انتُخب ليؤدي عملاً ثم ينصرف وليس مثبتاً على رأس الشعب وإن استقرّت عدم كفاءته.
وشدد على إنّ الرفاهية الحقيقية تكمن في اليسار الاقتصادي المرافق للحريات السياسية والمدنية. فشعبٌ غنيّ لا يستطيع البوح بأدنى رأي أو تعبير ليس شعباً مرفهاً.
وتابع حكمي بقوله أن شعبنا السعودي لا هذا ولا ذاك. فهو محرومٌ من الرأي والمشاركة السياسية ، وكذلك يعاني الأمرّين في تلمّس الكفاف الاقتصادي. ولك في حملة سعودوها ومن قبلها حملة الراتب لا يكفي الحاجة التي استمرت لسنين دليلاً كافياً على معاناة شعبٍ لا يستطيع الحديث عن معاناته إلا في هاشتاقات الكترونية!

وقال عضو الحزب ناصر العربي في حديث مطول لصوت الناس: 

أن العالم ينظر للأنظمة الملكية بوصفها شكل من أشكال الرجعية والتخلف، حيث يصادر الملك حق الشعب في القرار ومصادرة الحريات وإجبار الشعب تنفيذ سياسات جبرية وعدم الاحتجاج عليها.
ووصف الأنظمة الملكية بأنها عبودية وشكل من أشكال الرق المتعددة، حيث الرق أن يتملك إنسان إنسان آخر، في حين أن الملكية هي أن الدولة تعطي لنفسها الحق في التسلط على الشعب ( ارضة، ماله، حلاله، حقه في الوجود، حرية رأيه ودينه) لهذا مواطني الدول هم تحت رحمة الملك ومزاجه.
وأسهب العربي في حديثه قائلاً: 
في الأنظمة السياسية الحديثة في الشرق والغرب تم تطوير فكرة الدستور والعقد الاجتماعي بين من يرغب في إدارة العملية السياسية وبين الشعب الذي يرشحه ويراقبه على كل كبيرة وصغيرة.
ولهذه ثار شجعان دولة ببنغلاديش العام الماضي على حسبتيه التي حاولت أن تتصرف ملكة، ولهذا لا يطيق معظم الإنجليز الملكة الراحلة على الرغم انها لا تحكم، لكن عزة النفس وحريتها تجعل الإنسان يأنف من يُتسلط عليه.

وأضاف في أمريكا هناك معارك قانونية وإعلامية على ترامب الذي يحاول أن يتصرف ويحلم بأن يكون ملك فوق القانون.

وتابع العربي بقوله: 
أن استقرار السلطة لا يكون إلا بشعور المواطن بالسيادة وحقه الأصيل في التعبير والكرامة والحرية، تبادل السلطة بشكل سلس وعبر مؤسسات برلمانية مستقلة ودستور مؤكداً أن هذا هو الضمان الذي يتجاوز مزاجات القمع الملكية او حتى الأنظمة التي يحدث فيها انقلاب عسكري وتتشبث بالسلطة إلا الأبد.

وأكد العربي على أن وجود نظام انتخابي لأصغر المهام في القرية إلى إدارة السلطة هو الكفيل باستقرار المجتمع.

ورد على تصريح تركي الفيصل بقوله:
أما تصريح تركي فطبيعي ان يقول هذا الكلام فهو يريد استمرار مصالحهم واغتصابهم للثروات واخضاعهم للبشر كعبيد وليس كشركاء ومواطنين أسوياء. والان الحر الذي لديه كرامة لا يُخصع غيره له ولا هو يخضع للاستبداد. وأنصار الملكية لديهم نقص في الكرامة واستعلاء غير طبيعي في التعامل مع البشر.
ينص النص الاول في ميثاق الأمم المتحدة أن البشر متساوون في الحريات والحقوق. وينص ديننا الحنيف على المساواة والعدالة.
واخيراً من الطبيعي أن يحرص تركي على زيارة محاضن التعليم والأبحاث العلمية المرموقة على الترويج للاستبداد، لكن أجزم أن جُل من في القاعة يحقرونه حتى الذين يطمعون للعمل معه، فهم يفكرون في المال لكن كرامتهم تخبرهم أن خطاب تركي هو ترويج الرمق الأخير من العبودية الأخيرة.