قالت صحيفة الفايننشال تايمز أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يُخفّض قيمة مشاريع عملاقة رئيسية بقيمة 8 مليارات دولار مشاريع مثل مشروع نيوم المستقبلي وتأثرت بتجاوزات الميزانية وانخفاض أسعار النفط، وأوضحت أن عناصر مشروع نيوم الذي تبلغ قيمته 500 مليار دولار تواجه  تأخيرات وتحديات بسبب حجم وطموح التطوير.
أعلن صندوق الاستثمارات العامة، المحرك الرئيسي لجهود التحول الاقتصادي في المملكة العربية السعودية ، أن استثماراته في المشاريع العملاقة السعودية بلغت 56 مليار دولار أمريكي (211 مليار ريال سعودي) بنهاية عام 2024، بانخفاض قدره 12.4% عن العام السابق. ويعادل هذا التخفيض 8 مليارات دولار أمريكي. 
وقال مصدر مطلع على الأمر: "كانت هناك إعاقات في بعض المشاريع تتعلق في المقام الأول بظروف السوق الاقتصادية العالمية، والتغييرات في الخطط التشغيلية، وزيادات في التكاليف المدرجة في الميزانية" 
وتعد هذه المشاريع أساسية لخطط ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتحديث المملكة وتنويع الاقتصاد لتقليل اعتمادها على النفط. لكن مسؤولين سعوديين صرّحوا بأن المملكة تُقيّم المشاريع الطموحة، إذ يُثقل انخفاض أسعار النفط كاهل الإنفاق الحكومي. وتخضع مشاريع نيوم للمراجعة ، ومن المتوقع تقليص العديد منها وإيقافها تدريجيًا. 
ولفتت الصحيفة أن المملكة لا تزال تعتمد على صادرات النفط لأكثر من 60% من إيراداتها. قالت آنا ناكفالوفايت، الباحثة في جامعة أكسفورد والمتخصصة في صناديق الثروة السيادية، إن الاضطرابات الجيوسياسية والتحديات الهندسية ربما أثرت على تقييم صندوق الاستثمارات العامة لمشاريعه العملاقة. وأضافت: "لا أعتقد أن صندوق الاستثمارات العامة قلقٌ للغاية بشأنها، بالطبع إنها مبلغٌ ضخم... ولكن ستكون هناك بعض الخسائر قبل أن نصل إلى عام ٢٠٣٠".

وكشف الصندوق عن انخفاض تقييماته في تقريره السنوي لعام 2024، الصادر يوم الأربعاء. وارتفع إجمالي الأصول المُدارة إلى حوالي 913 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 19% عن نهاية عام 2023. وتمثل المشاريع العملاقة 6% من أصول الصندوق، بانخفاض عن 8% في عام 2023. وجاء هذا الارتفاع مدفوعا جزئيا بزيادة في حيازات صندوق الاستثمارات العامة في شركة النفط الحكومية أرامكو خلال عام 2024، عندما نقلت الحكومة السعودية حصة إضافية قدرها 8% إلى الصندوق، مما رفع حصتها إلى 16%. وبحلول نهاية العام الماضي، كان أكثر من ثلث استثمارات صندوق الاستثمارات العامة في شركات سعودية. تعرضت حصة أرامكو في الشركة لضغوط شديدة نتيجة انخفاض أسعار النفط. فقد خسرت أسهم أرامكو 14.3% من قيمتها منذ بداية العام، كما خفضت توزيعات أرباحها.

لكن الصندوق، الذي كان معروفًا في السابق بمراهناته الضخمة على بطولات الجولف الدولية ومنافسة تسلا، قلص الجزء العالمي من إجمالي استثماراته، مفضلاً تركيز جهوده محليًا. وبلغت الاستثمارات الدولية 17% من محفظة صندوق الاستثمارات العامة في نهاية عام 2024، مقارنة بنحو 20% في العام السابق. وأفاد صندوق النقد الدولي هذا الشهر أن صندوق الاستثمارات العامة وأرامكو أعادا بعض أصولهما الأجنبية في عام 2024.