قالت صحيفة بلومبيرغ أن المملكة العربية السعودية قررت أن تبيع المزيد من السندات الدولية حيث تتطلع إلى تغطية عجز الموازنة الناجم عن انخفاض أسعار النفط والإنفاق المرتفع على جهود الحكومة لتنويع الاقتصاد.
وأضافت أن المملكة تُصدر صكوكًا بالدولار، أو ديونًا إسلامية، بآجال استحقاق تتراوح بين خمس وعشر سنوات، وفقًا لشخص مطلع على الأمر. ويبلغ السعر الأولي حوالي 95 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية للشريحة الأقصر، و105 نقاط أساس للشريحة الأطول. وقد تُحدد التفاصيل النهائية، بما في ذلك حجم السندات وسعرها، في وقت لاحق من يوم الثلاثاء.
وقال المصدر إن المستثمرين وضعوا طلبات شراء بقيمة نحو 15 مليار دولار بحلول منتصف النهار في لندن.
ولفتت الصحيفة أن المملكة العربية السعودية كثفت
الاقتراض خلال العامين أو الثلاثة أعوام الماضية، إذ أنفقت الحكومة وصندوق الثروة السيادية مئات المليارات من الدولارات على مشاريع متنوعة، من بناء  مدينة جديدة  إلى مصانع السيارات الكهربائية والمنتجعات السياحية. وتُعدّ هذه المشاريع جزءًا من رؤية 2030 التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والرامية إلى تطوير القطاعات غير النفطية.
وأكدت أن انخفاض أسعار النفط، مع انخفاض خام برنت بنسبة 8% هذا العام إلى حوالي 69 دولارا للبرميل، وضع ضغوطا على مالية المملكة.
باعت المملكة العربية السعودية بالفعل ما يقارب 14.5 مليار دولار من الديون السيادية بالدولار واليورو هذا العام، وهي الأعلى بين الأسواق الناشئة بعد المكسيك، وفقًا لبيانات جمعتها بلومبرغ. وبينما تُعدّ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في المملكة منخفضةً بالمعايير العالمية، إذ تقل عن 30%، يتوقع صندوق النقد الدولي أن ترتفع إلى 41% بحلول عام 2030.
يتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع عجز الموازنة السعودية إلى  4% هذا العام ، وهو مستوى وصفه الصندوق، ومقره واشنطن، بأنه "ملائم تمامًا" نظرًا لاحتياطيات البلاد من النقد الأجنبي المرتفعة. وتتوقع الحكومة السعودية عجزًا قدره 2.3%. هناك بعض المؤشرات المبكرة على أن الحكومة بصدد خفض الإنفاق. ففي الربع الثاني، انخفض الإنفاق الحكومي بنسبة 9% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024.

المصدر