نشر مركز موارد الأعمال وحقوق الإنسان تقريراً يسلط الضوء على معاناة العاملين في أمازون والذين مازالوا ينتظرون التعويض المالي.
في عام ٢٠٢٣، وعدت أمازون بتعويض رسوم التوظيف لعمالها المتعاقدين من آسيا، الذين اضطروا لدفع مبالغ طائلة لتأمين وظائف في مستودعات الشركة في المملكة العربية السعودية . ومنذ ذلك الحين، دفعت أمازون أكثر من ٢٫٦ مليون دولار كتعويضات لنحو ٩٥٠ عاملًا من دول متعددة.
لكن بعد عامين، لا يزال العديد من المهاجرين ينتظرون استرداد رسوم توظيفهم، وهم غير متأكدين مما إذا كانوا سيحصلون على أي تعويض مالي. قال 36 من أصل 67 عاملاً قابلتهم صحيفة الغارديان لإعداد هذا التقرير إنهم لم يتلقوا أي مستحقات من أمازون رغم دفعهم رسومًا باهظة للحصول على وظائف في فروع الشركة بالسعودية.

وفي بيان، قالت المتحدثة باسم أمازون، مارغريت كالاهان، إن الشركة " عملت بسرعة وبجد لتحديد الأفراد الذين يجب تعويضهم عن رسوم التوظيف التي دفعوها لتأمين الوظائف مع بائعين من جهات خارجية، في انتهاك لمعايير سلسلة التوريد الخاصة بنا.
قال عمال المستودعات من آسيا إن ثاني أكبر صاحب عمل في العالم، أمازون ، فشلت في الوفاء بوعودها بتعويضهم عن الانتهاكات المالية المرتبطة بعملهم لدى شركة البيع بالتجزئة عبر الإنترنت في المملكة العربية السعودية .
وأُبلغ بعض العمال أنه تم رفض دفع مستحقاتهم.

المصدر