مقدمة
يؤدي الترفيه عبر التاريخ أدوارًا تتجاوز مجرد التسلية؛ فقد ارتبط بالاقتصاد والسياسة والمجتمع بطرق معقدة. استخدمت السلطات الترفيه أحيانًا كأداة للتنمية الاقتصادية وبناء الصناعات الثقافية، وفي أحيان أخرى كوسيلة لتوجيه انتباه الجماهير بعيدًا عن القضايا الجدية. يستعرض هذا التقرير تطور دور الترفيه من منظور سياسي واجتماعي في كل من السياق الغربي والعربي-الخليجي، مع أمثلة تاريخية ومعاصرة بارزة مثل نموذج هوليوود في الغرب وفعالية موسم الرياض في السعودية. سنقسم الدراسة إلى محورين رئيسيين: الأول يركز على السياق الغربي وكيف استُثمر الترفيه اقتصاديًا وفي الوقت نفسه استُخدم لصرف اهتمام الناس عن الشؤون العامة؛ والثاني يتناول السياق العربي والخليجي وكيف جرى تبني الترفيه كجزء من مشاريع التنمية وأيضًا توظيفه أحيانًا للحد من الانخراط في النقاشات السياسية والاجتماعية.
الترفيه في السياق الغربي: بين الاستثمار الاقتصادي وإلهاء الجماهير
الترفيه كصناعة ثقافية واستثمار اقتصادي في الغرب
شهد العالم الغربي نشأة صناعات ترفيهية ضخمة أصبحت ركيزة اقتصادية وثقافية. فمنذ أوائل القرن العشرين هيمنت هوليوود على صناعة السينما عالميًا، وصارت الأفلام الأمريكية تمثل أكثر من نصف (وأحيانًا ثلثي) إيرادات شباك التذاكر في الأسواق الكبرى، هذا الانتشار العالمي لهوليوود لم يأتِ محض صدفة؛ بل نتيجة مزايا تنافسية متراكمة في وادي السينما بكاليفورنيا، وشبكات توزيع عالمية مدعومة أحيانًا بدعم دبلوماسي من الحكومة الأمريكية لفتح أسواق خارجية. على سبيل المثال، في حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية استُخدمت الدبلوماسية الثقافية مثل مشروع مارشال للضغط على الدول الأوروبية لقبول الأفلام الأمريكية، بما عزز عائدات هوليوود ونفوذها الثقافي. وبحلول أواخر التسعينيات، وصلت إيرادات الإنتاج السينمائي والتلفزيوني في الولايات المتحدة إلى عشرات المليارات سنويًا، ما جعل قطاع الترفيه جزءًا أساسيًا من الاقتصاد الوطني ومصدرًا لآلاف الوظائف. كذلك، برزت قطاعات ترفيهية أخرى كالموسيقى والغناء والألعاب الرياضية كمجالات تدر أرباحًا هائلة وتخلق نجومًا عالميين ذوي تأثير ثقافي واسع.
علامة هوليوود في لوس أنجلوس – رمز صناعة السينما الأمريكية التي غزت أسواق العالم وشكلت قوة اقتصادية وثقافية كبرى هذه الصناعة الترفيهية الضخمة لعبت دورًا أساسيًا في اقتصاد الغرب وسياسته الثقافية.
إلى جانب السينما، شهد القرن العشرون نمو الإعلام الجماهيري من إذاعة وتلفزيون وصحافة شعبية، والتي أصبحت هي الأخرى صناعات ربحية ضخمة. فقد تحولت قنوات التلفزة وشركات الإنتاج التلفزيوني إلى لاعب اقتصادي رئيسي، ونافس محتواها الترفيهي (كالمسلسلات والبرامج المنوعة) المحتوى الجاد في جذب الجمهور. ومع انتشار التلفزيون ثم الإنترنت، انفتح المجال أكثر لازدهار ثقافة المشاهير والرياضات الاحترافية والترفيه الرقمي. وأدركت الحكومات في الدول الغربية أهمية الصناعات الإبداعية كقطاع اقتصادي واعد؛ فجرى دعم الفنون والمهرجانات والسياحة الثقافية، واعتُبرت المدن التي تحتضن الفعاليات الضخمة (كالأولمبياد أو المعارض العالمية) مستثمرة في اقتصاد الترفيه لجذب الاستثمارات وتحريك الأسواق المحلية. وبهذا المعنى، أصبح الترفيه أداة تنموية: فهو من جهة يولد عائدات ويوفر وظائف، ومن جهة أخرى يسهم في إبراز القوة الناعمة للدول عبر نشر ثقافتها ومنتجاتها الترفيهية عالميًا. على سبيل المثال، تُصدّر هوليوود ومنصات الموسيقى والألعاب الإلكترونية قيمًا وأنماط حياة غربية إلى كل أرجاء المعمورة، ما يعطي الغرب نفوذًا ثقافيًا إضافيًا.
الترفيه كوسيلة للتوجيه السياسي وإلهاء الرأي العام في الغرب
رغم المنافع الاقتصادية والثقافية لصناعة الترفيه في الغرب، فإن لها جانبًا سياسيًا يتمثل في تأثيرها على وعي الجمهور وتعاطيه مع الشأن العام. يعود هذا الاستخدام السياسي للترفيه إلى عصور موغلة في القدم؛ فقد صاغ الشاعر الروماني جوفينال عبارة "الخبز والسيرك" (Bread and Circuses) لوصف أسلوب الأباطرة الرومان في كسب تأييد العامة عبر توفير احتياجاتهم الأساسية وتنظيم مهرجانات الألعاب والمسابقات. في روما القديمة، كانت السلطة تؤمّن للشعب الحبوب بالمجان وتقيم عروض المصارعين والسباقات في المدرجات كالكولوسيوم إرضاءً لهم، بهدف إبقائهم منشغلين ومبتهجين بدلًا من الانشغال بشؤون الحكم أو المطالبة بحقوق سياسية. أصبح هذا التعبير منذ ذلك الحين مجازًا سياسيًا شائعًا يرمز لأي محاولة لحرف اهتمام الناس عن القضايا الجدية بتقديم الملهيات والإشباع الفوري لرغباتهم.
المدرج الروماني (الكولوسيوم) في روما – رمز سياسة "الخبز والسيرك" التي اتبعها أباطرة روما لتسلية الشعب وإلهائه عن هموم الحكم. كانت الألعاب الدموية والاحتفالات الضخمة وسيلة لإبقاء الجماهير راضية وبعيدة عن الشأن السياسي.
في العصور الحديثة، تطورت أساليب الإلهاء الجماهيري بالتوازي مع تطور تكنولوجيا الإعلام. انتقد فلاسفة ومدارس فكرية ما أسموه صناعة الثقافة (Culture Industry) التي تنتج الترفيه الجماهيري. فمثلاً رأى منظرو مدرسة فرانكفورت (أدورنو وهوركهايمر) في الأربعينيات أن الثقافة الشعبية في ظل الرأسمالية أضحت أقرب لمنتجات مصنّعة هدفها إبقاء الجماهير مطيعة وخاضعة لقيم السوق. يجادل هؤلاء بأن الترفيه التجاري الواسع النطاق يسلب الأفراد قدرتهم على التفكير النقدي والخلاق، إذ يقدم لهم محتوى معلبًا وجاهزًا يستهلكونه بسلبية. وبهذا يصبح الترفيه أداة لـإعادة إنتاج الوضع القائم بدلًا من تغييره؛ فهو يمنح الناس إشباعًا وقتيًا يصرفهم عن التفكير في مشكلات أعمق أو السعي نحو تغيير اجتماعي.
وقد حذّر البعض من هيمنة الطابع الترفيهي حتى على مجالات جدية كالإعلام الإخباري والسياسة. على سبيل المثال، في كتابه "التسلية حتى الموت" (1985) قارن نيل بوستمان بين رؤية أورويل المستقبلية لدولة القمع، ورؤية ألدوس هكسلي التي يستسلم فيها الناس للمتعة لدرجة تفقدهم حريتهم. واعتبر بوستمان أن الواقع المعاصر أقرب لهكسلي: حيث يتم تخدير الشعوب بالترفيه وليس بالقوة. ووصف التلفزيون بأنه ساحة عامة تحولت إلى عرض مستمر، فالأخبار نفسها باتت تقدم بإخراج موسيقي واستعراضات جذابة تفقدها جديتها. وهكذا تتحول السياسة إلى فرجة والإعلام إلى لعبة إثارة، مما يؤدي لعزوف الجمهور عن النقاش العقلاني في قضاياهم الفعلية.
علاوة على ذلك، كثيرًا ما يُشار إلى الرياضة كوسيلة إلهاء سياسية. فالولع بالرياضات الاحترافية (كرة القدم، الألعاب الأولمبية، إلخ) يملأ المجال العام بأحاديث الإنجازات والمباريات، ويمكن أن يستغله الساسة لصرف الأنظار عن أزماتهم. حتى في النظم الديمقراطية الغربية، نرى اهتمامًا جماهيريًا هائلًا بأحداث رياضية وثقافية تغطي عليها التغطية الإعلامية المكثفة، بحيث يقل التركيز على قضايا سياسية معقدة أو فضائح حكومية. وقد لاحظ معلقون أن السياسيين أحيانًا يستثمرون اللحظات الترفيهية الكبرى لتمرير سياسات مثيرة للجدل في الظل. تجسّد هوليوود نفسُها هذا الوجه المزدوج: فهي من جهة قطاع اقتصادي ثقافي ضخم، لكنها من جهة أخرى متهمة بتصدير ثقافة استهلاكية سطحية ربما تساهم في إلهاء الناس عن واقعهم. ولا يقتصر الأمر على الثقافة الشعبية، بل يتعداه إلى استثمار الأحداث الرياضية الضخمة كساحة دعائية وسياسية. فاستضافة دولة ما لأولمبياد أو كأس عالم تمنح شعبها فخرًا وانشغالًا بالتحضير والاحتفال، مما قد تستفيد منه السلطات لتعزيز شرعيتها أو التغطية على مشكلات حقوقية. ومن الأمثلة التاريخية الشهيرة أولمبياد برلين 1936 تحت حكم هتلر، حيث وظّفت الدعاية النازية الألعاب لإبراز صورة ألمانيا القوية وصرفت الانتباه عن سياسات النظام القمعية. وفي عصرنا الحديث، يُستخدم مصطلح "غسيل الرياضة" (Sportswashing) لوصف استضافة أنظمة ذات سجلات سيئة في حقوق الإنسان لفعاليات رياضية عالمية بهدف تلميع صورتها وصرف الأنظار عن انتهاكاتها كما تستخدمها دول الخليجوهكذا يتضح أن للتسلية بعدًا سياسيًا خفيًا يتمثل في قدرتها على ملء فراغ الناس العاطفي وشغل أوقاتهم بحيث ينخفض منسوب اهتمامهم بالقضايا المدنية والمساءلة السياسية.
الترفيه في السياق العربي والخليجي: بين مشاريع التنمية وتوجيه الرأي العام
الترفيه كجزء من خطط التنمية الاقتصادية في الدول العربية والخليجية
شهد العالم العربي، وبخاصة دول الخليج في العقود الأخيرة، تحولًا في النظرة إلى الترفيه ليصبح قطاعًا تنمويًا واستثماريًا واعدًا. فمع طفرة عائدات النفط والسعي إلى تنويع الاقتصادات، برزت رؤى إستراتيجية مثل رؤية السعودية 2030 التي تبنت تطوير قطاعات الثقافة والترفيه كإحدى ركائز مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر. وتم إنشاء هيئات حكومية متخصصة للإشراف على هذا القطاع، مثل الهيئة العامة للترفيه في السعودية التي أطلقت عام 2016 ورُصدت لها مليارات الدولارات لتنمية صناعة ترفيه محلية. وتضمنت هذه الجهود خطوات تاريخية مثل السماح بإقامة الحفلات الغنائية الجماهيرية لأول مرة منذ عقود، وإنشاء مدن ملاهٍ ومناطق ترفيه ضخمة (كمشروع القدية في ضواحي الرياض)، ورفع الحظر عن دور السينما وافتتاح صالات عرض حديثة بعد حظر استمر 35 سنة.كل ذلك يهدف إلى إبقاء الإنفاق الترفيهي للمواطن داخل البلد بدل تسربه سياحةً إلى الخارج، وزيادة مساهمة الترفيه في الناتج المحلي من 3% تقريبًا إلى 6% خلال سنوات.كذلك سعت دول خليجية أخرى مثل الإمارات وقطر إلى ترسيخ نفسها كمراكز ترفيهية وسياحية إقليمية عبر استضافة المهرجانات والمعارض العالمية وبناء المسارح والمتاحف والمدن الإعلامية. هذه المشاريع الترفيهية أصبحت جزءًا لا يتجزأ من خطط التنويع الاقتصادي وتحسين جودة الحياة وجذب الاستثمارات والسياح. على سبيل المثال، نظمت السعودية سلسلة مهرجانات سنوية تحت مسمى "المواسم" في مدنها الكبرى، أبرزها موسم الرياض الذي انطلق للمرة الأولى في عام 2019 وضم فعاليات ضخمة من حفلات غنائية ومتاحف مؤقتة ومعارض وملاهي عالمية. جذب موسم الرياض في نسخته الأولى ملايين الزوار وحقق عائدات كبيرة، مما رسخ فكرة أن الترفيه يمكن أن يكون «نفطًا جديدًا» للاقتصاد ومصدرًا لتبييض السمعة خارجياً. وقد صرّح مسؤولون سعوديون أن هدفهم جعل الرياض وغيرها وجهات جذب ترفيهي تنافس مدن الترفيه العالمية، في تحول اجتماعي واقتصادي غير مسبوق في المملكة المحافظة.
إلى جانب تطوير البنية التحتية الترفيهية، ركزت هذه المشاريع على استقطاب فعاليات عالمية ونجوم دوليين. ففي السعودية تمت دعوة فنانين عالميين لإحياء حفلات (مثل استضافة مغنيين غربيين كبار)، وأقيمت أحداث رياضية دولية كسباقات الفورمولا 1 ورالي داكار ومباريات السوبر لكرة القدم، وكذلك مهرجانات موسيقية حديثة مثل مهرجان MDL Beast Soundstorm للموسيقى الإلكترونية الذي أصبح علامة فارقة على الانفتاح الثقافي الجديد. وأعلنت الحكومات الخليجية عن نيتها تحويل الترفيه إلى قطاع اقتصادي مستدام يوفر فرص عمل للشباب ويحفز الصناعات الإبداعية المحلية من فنون ومسرح وسينما. فمثلاً، رؤية 2030 السعودية تستهدف رفع إنفاق الأسر على الترفيه داخل المملكة ومضاعفة إسهام الفن والثقافة في الاقتصاد الوطني، وقد شهدنا بالفعل تكاثر شركات تنظيم الفعاليات وترخيص دور السينما وإنتاج الأفلام المحلية، بدعم رسمي وتشجيع لرواد الأعمال في هذا المجال. ولا شك أن لهذا التوجه جانبًا إيجابيًا يتمثل في توسيع فضاءات المتعة والابتكار للمجتمع وإبراز وجه حضاري جديد للدول العربية على الساحة الدولية.
توظيف الترفيه لتقليل الانخراط السياسي والاجتماعي في المنطقة
رغم المنافع الاقتصادية والثقافية لانفتاح دول عربية عديدة على الترفيه، إلا أن بعض المراقبين يرون بُعدًا سياسيًا واجتماعيًا حذرًا في هذا التوجه. إذ يُطرح التساؤل: هل يمكن أن يكون نشر «ثقافة الترفيه» المكثفة في المجتمعات العربية أداة متعمدة لتقليل اهتمام الجمهور بالقضايا العامة والحد من المطالب السياسية؟ تشير عدة شواهد إلى استخدام الأنظمة الحاكمة للترفيه كصمام أمان وضبط اجتماعي. فمن جهة، يُمنح الشباب جرعة غير مسبوقة من الحرية الشخصية في مجالات الفن واللهو، ومن جهة أخرى تُضيق مساحات التعبير السياسي التقليدية. هذا ما لوحظ بوضوح في تجربة السعودية الأخيرة؛ فخلال نفس الفترة التي سُمح فيها بإقامة الحفلات الغنائية والسينمات وقيادة المرأة للسيارة، حدثت أيضًا حملة صارمة ضد الأصوات المنتقدة والناشطين الإصلاحيين كما هو موثق في العديد من المنظمات الحقوقية كالعفو الدولية والقسط. لقد أعاد ولي العهد السعودي صياغة تعاطي الدولة مع المجتمع: أعطيكم نمط حياة أكثر انفتاحًا وترفيهًا، مقابل أن تتركوا السياسة وشأنها ولا تنتقدوا الحكم. وكما وصف محللون هذا النهج، فهو «ليبرالية اجتماعية تحت سقف السلطوية»: انفتاح ترفيهي يقابله تشدد سياسي. حتى أن أحد التقارير وصف الأمر بأنه سياسة ممتعة لإعادة تشكيل الهوية السعودية من الأعلى، تستخدم الفكاهة والمرح كأدوات للشرعية. فالحكومة تبنت تمويل الكوميديا والموسيقى لتعزيز صورة الدولة الشابة المنفتحة، في حين تراقب عن كثب أي خروج سياسي عن المسموح. وهذا نموذج واضح لتوظيف الترفيه بغرض إلهاء الجمهور أو على الأقل إشغاله في مسارات غير سياسية.
ولا يقتصر الأمر على الخليج وحده؛ فعديد من الدول العربية وجدت في تكثيف النشاط الترفيهي وسيلة لاحتواء التوترات. خلال موجة الربيع العربي 2011، على سبيل المثال، ظهرت حركات احتجاجية تندد بإنفاق الحكومات على المهرجانات الباذخة بينما تعاني الشعوب مشاكل الفقر والبطالة. في المغرب، أثار مهرجان موازين الموسيقي الدولي في الرباط جدلًا كبيرًا، حيث اتهم ناشطون الحكومة بأنها تنفق ملايين الدولارات على استقدام نجوم عالميين لإحياء حفلات مجانية ضخمة فيما يشكو الشباب من التهميش. واعتبر البعض أن هذا المهرجان السنوي الضخم الذي يرعاه القصر الملكي يهدف إلى “إلهاء الشباب وإشغالهم عن المطالبة بالديمقراطية”، خاصة في خضم احتجاجات حركة 20 فبراير المطالبة بالإصلاح عام 2011 . وقد صرّح أحد الناشطين صراحة: “هناك محاولة متعمدة لإبقاء الشباب مشغولين وإبعادهم عن السياسة عبر هذه العروض”. ورأى منتقدون أن الدولة تحاول إعطاء انطباع بأنها منفتحة وحديثة عبر تنظيم مهرجانات ترفيهية ضخمة، في حين يستمر النظام السياسي السلطوي دون تغيير. وعلى الرغم من الانتقادات، واصل الملايين حضور تلك الحفلات والاستمتاع بها، مما يعكس فعالية قوة الترفيه في جذب الاهتمام بعيدًا عن الشأن العام ولو مؤقتًا.
المغنية الكولومبية شاكيرا تؤدي عرضًا في مهرجان "موازين" بالمغرب (2011) – أثار المهرجان انتقادات لكونه وسيلة حكومية لإلهاء الشباب خلال احتجاجات مطالبة بالديمقراطية، عبر تقديم ترفيه مجاني ضخم يغطي على المشكلات السياسية.
في دول عربية أخرى، يمكن رصد توجه مشابه: ازدياد في جرعات المحتوى الترفيهي على الشاشات ووسائل الإعلام، في مقابل انحسار البرامج الحوارية السياسية الجادة. فالقنوات الفضائية العربية الخاصة، التي يمتلك كثير منها مستثمرون مرتبطون بالأنظمة، تفضل بث المسلسلات والبرامج الخفيفة معظم الوقت، ما يضمن بقاء الجمهور في حالة تسلية دائمة ويحد من تعرضه للنقاشات الجدية. حتى في مصر خلال فترات الاضطراب السياسي، لوحظ تصاعد الإنتاج الفني (كالأفلام الكوميدية وبرامج المنوعات) بالتوازي مع تضييق المجال العام. ويمكن القول إن "أفيون الشعوب" في السياق الحديث ربما لم يعد الدين فقط كما وصفه كارل ماركس، بل أضيفت إليه جرعة ضخمة من الرياضة والفن الاستهلاكي. أصبح فوز المنتخب الوطني بكأس، أو متابعة الجمهور لموسم كامل من برنامج مواهب غنائية، حدثًا يستهلك الشعور الجمعي وربما يقلّل اهتمام الناس – ولو مؤقتًا – بقضاياهم اليومية أو بمساءلة حكوماتهم.
بطبيعة الحال، لا يعني ذلك أن الجماهير فاقدة للوعي أو الإرادة تحت تأثير الترفيه، فكثير من المجتمعات العربية ما زالت تظهر تفاعلًا سياسيًا حين تتاح لها الفرصة. لكن تبقى الحقيقة أن سحر الترفيه يمنح الأنظمة أداة فعالة لتوجيه طاقة الشباب خاصة نحو مجالات غير خلافية. إن توفير الملاعب والحفلات والمهرجانات قد يكون بديلًا أرخص كلفة سياسية من مواجهة المطالب بالحقوق والإصلاح. وفي الوقت ذاته، تستفيد الحكومات من تحسين صورتها دوليًا عبر هذه الفعاليات وإظهار بلدانها كبلدان “طبيعية” تنبض بالحياة العصرية، مما يخفف الضغط عنها في ملفات حقوق الإنسان أو الديمقراطية.
خاتمة
يظهر جليًا عبر الاستعراض التاريخي والمعاصر أن الترفيه يحمل وجهين متلازمين: فهو قيمة اقتصادية وتنموية مهمة ترفد المجتمعات بالحيوية وفرص العمل والإبداع، وفي الوقت ذاته يمكن أن يكون أداة سياسية سواء بقصد أو بحكم الواقع تساهم في تشكيل الوعي العام. في السياق الغربي، نهضت صناعات الترفيه لتصبح قاطرة اقتصادية وثقافية، لكن انتقدها البعض لتغييبها الجماهير عن المشاركة المدنية فيما يشبه بهرج الفرجة الدائم. أما في السياق العربي والخليجي، فبينما يمثل الإنفاق على الترفيه جزءًا من خطط التحديث والتنويع الاقتصادي الملحة، يرافق ذلك حذر من أن يصبح الترفيه غاية في حد ذاته تُسكِّن تطلعات الشعوب إلى المشاركة والتغيير. ولا شك أن التوازن مطلوب بين الاستمتاع المشروع بفضاءات الترفيه الحر، وبين الوعي بأهمية عدم تحويل الأنظار بالكامل عن القضايا المصيرية وعدم استنزاف الثروة الوطنية في برامج ترفيهية لصرف النظر عن الإصلاحات السياسية الملحة. فالمجتمعات القوية هي القادرة على الترفيه عن نفسها وفي نفس الوقت مساءلة أنفسها وحكامها. يبقى الترفيه جزءًا أصيلًا من الحضارة البشرية، ودوره السياسي والاجتماعي يتوقف على من يوجهه وكيف. وكما قيل قديمًا في روما "أعطهم خبزًا وسيركًا فلن يثوروا"، فإن وعي المواطن الحديث كفيل بأن يستمتع بالخبز والسيرك دون أن ينسى حقوقه ودوره في الساحة العامة.
المصدر