تقارير

تقديرات "أليانز ريسيرش" (Allianz Research): الحرب قد تكلف اقتصادات الخليج 990 مليار دولار حتى 2030.. وتحديات تمويلية تضغط على صناديق الثروة

تاريخ النشر:2026-11-22

تقديرات "أليانز ريسيرش": الحرب قد تكلف اقتصادات الخليج 990 مليار دولار حتى 2030.. وتحديات تمويلية تضغط على صناديق الثروة

تضع التطورات العسكرية والأمنية المتلاحقة في المنطقة، مع دخول الحرب شهرها التاسع، اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي أمام اختبار مالي وتنموي غير مسبوق؛ حيث تشير التقديرات الاقتصادية الصادرة عن مؤسسة "أليانز ريسيرش" (Allianz Research)  ذراع الأبحاث الاقتصادية لمجموعة "أليانز" الألمانية مطلع نوفمبر الجاري، إلى أن الكلفة الإجمالية للصراع على دول الخليج الست قد تقترب من 990 مليار دولار بحلول عام 2030.

وتكتسب هذه الأرقام راهنيتها مع استمرار تداعيات الهجمات على منشآت حيوية ومراكز أعمال في المنطقة، وما رافقها مؤخراً من تقارير دولية رصدت تباطؤ النشاط في بعض الأحياء المالية ومغادرة أعداد من المديرين التنفيذيين الأجانب، الأمر الذي يعيد طرح التساؤلات حول مدى قدرة الخطط التنموية الخليجية وفي مقدمتها مشاريع التنويع الاقتصادي لعام 2030 على الصمود أمام استنزاف الحرب.

تراجع النمو وخسائر الناتج الاقتصادي
وبحسب النموذج التقديري لمؤسسة "أليانز ريسيرش"، فإن دول مجلس التعاون الخليجي الست (السعودية، الإمارات، قطر، الكويت، البحرين، وعُمان) مرشحة لخسارة نحو 790 مليار دولار من ناتجها الاقتصادي التراكمي بحلول عام 2030، مقارنةً بالمسارات الاقتصادية التي كانت متوقعة قبل اندلاع الحرب.
وتشير التقديرات للعام الجاري (2026) إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي لدول الخليج بنسبة 4%، مع تفاوت حدة التأثر بين دولة وأخرى، حيث تبرز قطر كأكثر الاقتصادات تأثراً في المدى القصير بتوقعات تشير إلى انكماش يبلغ 14% خلال العام الحالي.

البنية التحتية للطاقة والسياحة في دائرة الخسائر
وعلى صعيد الخسائر المباشرة، تُقدّر المؤسسة أن الأضرار المادية الناجمة عن العمليات العسكرية تتجاوز 200 مليار دولار، وتتركز بصورة رئيسية في قطاع الطاقة مع تضرر أكثر من 80 منشأة طاقة في المنطقة، وهو ما يمثل ضغطاً مباشراً على الشريان الرئيسي لإيرادات دول الخليج.
كما طالت التداعيات القطاعات غير النفطية التي راهنت عليها الحكومات الخليجية لتنويع مصادر دخلها؛ إذ سجّل قطاع السياحة تراجعاً بنسبة 22% خلال العام الجاري نتيجة المخاوف الأمنية واضطراب حركة السفر والأعمال.
فجوة تمويلية واللجوء إلى الاحتياطيات والصناديق السيادية
في مواجهة تراجع الإيرادات وارتفاع كلفة الأضرار وإعادة الإعمار، تسلط التقديرات الضوء على الضغوط التمويلية المتزايدة على الموازنات العامة؛ إذ تواجه الحكومات الخليجية احتياجات تمويلية تُقدّر بنحو 722 مليار دولار حتى عام 2030.

ولسد هذه الفجوة، تشير التقديرات إلى توجه الحكومات لتأمين نحو 534 مليار دولار عبر مزيج من الأدوات المالية، يشمل:
التوسع في الاقتراض وإصدار أدوات الدين.
السحب من الاحتياطيات المالية اللجوء إلى التحويلات من صناديق الثروة السيادية، وهو ما قد يفرض إعادة ترتيب أولويات الإنفاق الاستثماري الضخم لتلك الصناديق بين تمويل المشاريع المستقبلية وتغطية المتطلبات المالية الطارئة.