جزء من نص الحوار الأخير مع محمد بن سلمان:

السؤال:

أتلانتك: الملكية الدستورية. هل يمكن لهذا أن يحدث في مستقبل السعودية؟

محمد بن سلمان: "لا، هذا لن ينجح، لن تنجح الملكية الدستورية، فقد تم تأسيس السعودية على الملكية المطلقة، الآلاف من الأنظمة تحتها من شيوخ قبائل ورؤساء مراكز وهجر، وكذلك الأسرة المالكة السعودية التي أمثلها، والشعب السعودي الذي أمثله، فهذه الآلاف من الأنظمة يعد ملك المملكة العربية السعودية هو قائدها وهو من يحمي مصالحها، وهؤلاء يشكلون 13 إلى 14 مليون سعودي من بين 20 مليون سعودي تقريبًا، لذا لا يمكنني شن انقلاب على 14 مليون مواطن سعودي"..

عند كل لقاء صحفي يتبين لنا حجم النرجسية التي يتمتع بها محمد بن سلمان. يشير بكل صراحة أن غالبية الشعب هي مع الملكية المطلقة وأنها لا تريد حاكماً غيره. وفي نفس الوقت يقول إنه من المستحيل أن تكون السعودية ملكية دستورية لأن هذا هو أصل نظام الحكم! وكأن الشعب عبيد ليس لهم الحق في التطلع لنظام سياسي يمثل طموحاتهم. كعادة محمد بن سلمان يقول أي شيء كلمات - أرقام - دون فحص أو دراية أو حتى فهم لما يقول. وهو بكل صدق لا يحترم نفسه ولا يحترم حتى شعبه وبدليل أنه لا يزن ما يقول ولا يفكر في ماذا سوف يقول. فالأنظمة الملكية المطلقة يخرج من رحمها عاهات ليس لها حظ في القيادة ولا التعليم والإدارة، وكل رأسماله أنه من هذه السلالة المباركة. التي تتيح له أن يتصرف كإله غير محاسب ولا أحد يجرأ على أن يسأله لماذا تقول هكذا. 

إن الطغيان السياسي يعمي البصر والبصيرة، ويجعل من الطاغية يتمادى في نشواته وأحلامه التي هي أشبه بالسراب. فالوعود التي أطلقها محمد بن سلمان منذ قدومه للسلطة لم ينفذ منها شيء، ولا يوجد ملف واحد نجح فيه، إلا ملف القمع وإفقار الشعب. 

كان المواطنين الشرفاء من الإصلاحيين يدعون إلى ملكية دستورية بوصفها صمام أمان طوال العقود الماضية، من المرحوم ناصر السعيد إلى المرحوم أبو بلال، حيث كانت الملكية الدستورية في خطاباتهم هي السقف الذي يدعون له. لكن اليوم وبعد كل هذه العقود لو تم إجراء استفتاء شعبي عن طبيعة نظام الحكم الذي يريده الشعب، وتم إجراؤه في مناخ حر، فهل سوف يختار الشعب النظام الملكي المطلق؟ 

أشك في هذا، خصوصا وأن الملفات الأساسية التي يهتم بها المواطن لم تنجح الحكومة في تحقيق نجاحات ذات أهمية بل إن الوضع ازداد بؤساً وشراً في عهد أبن الملك المسمى محمد بن سلمان. فملفات التنمية الحقيقة في التعليم والصحة والبنية التحتية و وجود استقرار اقتصادي ونمو في الدخل العام لم تتحسن كثير، وإن كان هناك تحسن فهو بفضل عائدات النفط لا السياسات الحكومية.

اليوم بلغ عدد العاطلين عن العمل أكثر من 11% حسب مصلحة الإحصاء وأشك في صحة هذا الرقم، حيث أن الرقم ربما أكثر من هذا خصوصا مع سياسات الخصخصة التي يسعى لها محمد بن سلمان سوف تجعل على الأقل ثلث موظفي القطاع الحكومي خارج الوظائف الحكومية خلال السنوات القادمة بشكل تدريجي. والويل لمن يتحدث أو يتظلم من جور هذه السياسيات. الأكثر بشاعة أن محمد بن سلمان يتعامل مع الدولة بوصفها مؤسسة اقتصادية وأن المواطنين هم موظفين خاضعين للرقابة لا مواطنين أصحاب حقوق.