دعت منظمتا الديمقراطية الآن للعالم العربي والقسط لحقوق الإنسان، و6 منظمات أخرى، الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى اتخاذ خطوات جادة لإنهاء ممارسة التعذيب ومحاسبة الجناة، والتمسك بمبدأ عدم الإعادة القسرية، الذي ينص على عدم تسليم أو ترحيل الأفراد إلى دول يتعرضون فيها لخطر التعذيب.

وفي بيان لهم أصدروه في 26 يونيو/حزيران 2023، بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، طالبوا الدول بتطبيق ذلك وفاء بالتزاماتهم بموجب "اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة" التي هم أطراف فيها.

وأشارت إلى أن دولا مثل السعودية والإمارات تسيء استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب لدمج المعارضة السياسية بالإرهاب، ما يمكّنهم من اعتقال واحتجاز الأفراد، في أماكن سرية وبمعزل عن العالم الخارجي، وبالتالي خلق بيئة مواتية لارتكاب التعذيب، لافتة إلى أن أي انتقاد للحكومة يمكن تصنيفه على أنه "تهديد للوحدة الوطنية" وبالتالي "جريمة إرهابية".

وحذرت المنظمات من أن ذلك يعطي مساحة كافية للمسؤولين لاستخدام التعذيب، مؤكدين أن المسؤولين في السعودية يستخدمون العنف بانتظام منذ لحظة الاعتقال وحتى الإدانة، حيث تلقت منظمات المجتمع المدني تقارير عن قيام مسؤولين سعوديين باستخدام أساليب تعذيب وحشية ومروعة.

وعددت من بين أساليب التعذيب التي استخدمها مسؤولين سعوديين، "الجلد والضرب بعصا كهربائي وتقييد وتعليق الأفراد من المعصمين من السقف، والصعق بالكهرباء، والحرمان من الطعام والنوم، والحبس الانفرادي المطول، والإيهام بالغرق، والحرمان من الرعاية الطبية، والتحرش والاعتداء الجنسيين، والتهديد بالاغتصاب والإعدام، وغيرها من الأفعال الأخرى".

وأكدت المنظمات أن التعذيب يستخدم في السعودية للإكراه على اعتراف كاذب يتم تقديمه بعد ذلك في المحكمة كدليل على إدانة الأفراد، في قضية حديثة تتعلق بالعديد من الشباب الذين يواجهون الإعدام، مشيرة إلى أن جميع المتهمين أدينوا بسبب أفعالهم عندما كانوا قصرا وتعرضوا للتعذيب والاعتقال.

وقالت إن التعذيب يُستخدم في الإمارات كأداة لانتزاع الاعترافات وإدانة الأفراد بناءً على تهم ملفقة، وغالباً ما يُحتجز بعض المعتقلين بعد انتهاء مدة عقوبتهم بذريعة "إعادة التأهيل"، ويتعرضون لفترات احتجاز مطولة أو غير محددة والتي ترقى أيضاً إلى شكل من أشكال التعذيب.

وأشارت المنظمات إلى أن المسؤولين في لبنان قمعوا اللاجئين السوريين، ورحلوا العديد منهم إلى سوريا، حيث قد يواجهون التعذيب وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان لمعارضتهم النظام السوري برئاسة بشار الأسد، مؤكدة أن الطريق إلى المساءلة ممكن مع تقديم هولندا وكندا شكوى إلى محكمة العدل الدولية ضد سوريا بشأن التعذيب الذي ارتكبته الحكومة.

وأوضحت أن ممارسات التعذيب ليست غريبة على الدولة اللبنانية، مذكرة بقضية مروعة التي توفي فيها اللاجئ السوري بشار عبد السعود، خلال احتجازه لدى جهاز أمن الدولة اللبناني، الذي عذبه بقساوة، وزعم المسؤولون أنه تم اعتقاله لحيازته عملة مزورة، قبل "الاعتراف المزعوم" بأنه ينتمي إلى تنظيم الدولة الإسلامية أثناء الاستجواب.

وقالت المنظمات إن الحرب في اليمن سمحت لمختلف الجهات الفاعلة بارتكاب التعذيب، مشيرين إلى تعرض رجلين للتعذيب على أيدي القوات الإماراتية في مركز اعتقال سري يقع في مصنع الغاز توتال إنرجي في بلحاف.

وأكدت أن التعذيب ممارسة منتشرة تعصف بالعراق غير المستقر والذي دمرته الحرب؛ وفي مصر، وجدت الأمم المتحدة أنه في سياق الإفلات من العقاب، "انتشر التعذيب وأصبح منهجياً" حيث لقي أكثر من 1000 مصري مصرعهم في المعتقلات والسجون المصرية منذ عام 2013، وكثير منهم ماتوا بسبب التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.

ولفتت المنظمات إلى أن التعذيب يستمر في لعب دور في القمع العابر للحدود، حيث تقوم دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بتسليم المعارضين والناشطين بغض النظر عن الخطر الوشيك بالتعرض للتعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان.

وتطرقت إلى ترحيل المغرب مؤخراً المواطن السعودي حسن آل ربيع، ما أدى إلى إخفائه قسرياً لعدة أشهر، في ظل مخاوف من تعرضه للتعذيب وانتهاكات عديدة، كما سلم الأردن المعارض خلف الرميثي إلى الإمارات رغم مخاوف من تعرضه للتعذيب.