لفريق عمل في الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي يدعو السلطات السعودية باتخاذ الخطوات اللازمة لتصحيح وضع سلمى الشهاب ونورة القحطاني المحتجزتان تعسفيا، منذ العام الماضي والصادر بحقهم أحكاما بالسجن لمدة 34 و 45 عاماً يعقبها حظر في سفرهما بنفس المدة، والإفراج الفوري عنهن، وإعادة النظر في قانونها الصارم لمكافحة الإرهاب.

وحُكم على الشهاب والقحطاني في 9 أغسطس/آب 2022، بموجب قانون مكافحة الإرهاب بدعوى إدانتهم بتهم تتعلق بنشر تغريدات داعمة لحقوق المرأة في المملكة، وأعيد الحكم على الشهاب فيما بعد بالسجن 27 عاماً؛ واتهم الفريق الأممي السعودية باحتجازهن تعسفيا ودون أساس قانوني للاعتقال والاحتجاز.

وخلص الفريق الأممي إلى أن معاملة الشهاب والقحطاني والأحكام غير المتناسبة تشير إلى "تعرضهما للتمييز بسبب نشاطهما في مجال حقوق الإنسان ومشاركة آرائهما بشكل سلمي على وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك على أساس الجنس والدين في حالة السيدة الشهاب، مؤكدا تعرضها لمضايقات لفظية من قبل المسؤولين لانتمائها إلى الأقلية الدينية الشيعية.

كما خلص إلى أن احتجازهما كان انتهاكاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مما جعله تعسفياً، مطالبا الحكومة السعودية "مراجعة قوانينها، وخاصة قانون مكافحة الإرهاب، لتلبية متطلبات الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة، وفقا للنتائج الواردة في هذا الرأي والتزاماتها بموجب القانون الدولي.

ووفق وكالة فرانس برس، فإن التقرير الأممي الذي اطلعت عليه في 8 يوليو/تموز 2023، تحدث عن أدلة موثوقة تظهر تعرّض الشهاب "لمعاملة قاسية، غير انسانية، ومهينة" أثناء توقيفها، شملت "تهديدات، إهانات، تحرشا وأساليب غير ملائمة اعتمدت خلال استجوابها" مثل "استغلال اكتئابها من خلال استجوابها في منتصف الليل بعيد تناولها حبوبها المضادة للاكتئاب والمنوّمة".

وكان خمس منظمات القسط لحقوق الإنسان، الديمقراطية الآن للعالم العربي، ومبادرة الحرية، ومؤسسة حقوق الإنسان، ومنّا لحقوق الإنسان، قدمن العام الماضي شكوى إلى فريق عمل الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي، طالبوه فيها بإصدار رأي في قضية الشهاب والقحطاني.

وكانت الشهاب قبل اعتقالها تغرد بشكل نشط على تويتر في دعمها لنشطاء حقوق الإنسان وحقوق المرأة في المملكة، ووجهت لها تهمة "الإخلال بالنظام العام" و"زعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة"، وحكم عليها بالسجن ست سنوات، وزادت عقوبتها في وقت لاحق إلى 34 عاماً بناء على تشريع غامض لمكافحة الإرهاب، قبل تخفيضها إلى 27 عاماً.

أما القحطاني، فكانت نشطة على تويتر من خلال حسابين مجهولين، دافعت عن حقوق الإنسان في بلدها، ودعت إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وانتقدت انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات السعودية.

وأدانتها المحكمة الجزائية السعودية المتخصصة في "إعدادها وإرسالها وتخزينها ما من شأنه المساس بالنظام العام عبر الشبكة المعلوماتية"، و"السعي إلى زعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية والإخلال بتماسك المجتمع ونظامه العام".