ناقش الأمين العام لحزب التجمع الوطني السعودي المعارض الدكتور عبدالله العودة، مع السفير الأميركي للحريات الدينية الدولية رشاد حسين، و4 أشخاص آخرين، قضايا حقوق الإنسان في العالم الإسلامي والمقاومة السلمية، مسلطا الضوء على أفكار الناشط الحقوقي الأكاديمي الشهيد الدكتور عبدالله الحامد.

الحامد توفي في سجون السلطات السعودية نتيجة تعرضه للإهمال الطبي المتعمد، في أبريل/نيسان 2020، وهو شيخ الإصلاحيين ومجاهد السلمية ورمز وطني كبير وقائد الحركة الحقوقية ورائد الدعوة الدستورية في المملكة وأول من قدَّم رؤية متكاملة للإصلاح السياسي، وأحد مؤسسي "جمعية الحقوق المدنية والسياسية السعودية/حسم" التي دعت لتطبيق مبادئ "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".

وجاء حديث العودة خلال حلقة نقاشية في مؤتمر البرلمان الدولي للأديان عقد في شيكاغو في 14 أغسطس/آب 2023، تحدث فيها عن الحامد وأمثاله من النماذج الذين قدموا أفكارا حول العمل المدني والجهاد السلمي، مؤكدا أن الحكومة السعودية وغيرها من الحكومات المستبدة ترغب في القضاء على هذه الأفكار وكل ما يتعلق بالفكر الإسلامي المدني الحر بهدف دعم الاستبداد.

وأكد العودة، أن الحكومات المستبدة تحارب كافة أشكال العمل المدني والجهاد السلمي لتهيئة الإرهاب وممارسته باسم وإمكانيات ومؤسسات الدولة وأجهزتها الأمنية والعسكرية، ولفت إلى أن الحكومة السعودية قتلت الحامد عمدا سعيا للقضاء على مشروعه لأنه يمثل انجاز نظري وعملي قدمه الحامد بنفسه للدفع باتجاه الديمقراطية التي يراها حراكا لن يموت.

وعلى هامش المؤتمر، أجاب الأمين العام لحزب التجمع الوطني، على سؤال "صوت الناس" عن أهداف الحزب من المشاركة في المؤتمر، قائلا: "نحن ندفع بنشر فكرة الحراك في السعودية نحو العمل الديمقراطي في كل المحافل الدولية والمراكز والمؤتمرات ولن نتوانى عن فضح الاستبداد وأدواته، وإحياء مشروع الجهاد المدني السلمي تحقيقا للديمقراطية.

يشار إلى أن الحامد شارك مع عدد من الإصلاحيين في تشكيل تيار الدعوة إلى الإصلاح السياسي الدستوري، عبر إصدار 3 بيانات: الأول بعنوان "خطاب رؤية لحاضر الوطن ومستقبله عام 2002، والثاني "خطاب نداء إلى القيادة والشعب معا: الإصلاح الدستوري أولا" عام 2003، والثالث "خطاب رؤية لاستقلال القضاء" 2003.

ودعا إلى إتاحة المجال للشعب السعودي بالمشاركة السياسية، عبر نظام ملكي دستوري، وبدأت رحلته مع السجون منذ عام 1993، حيث اعتقل 6 مرات، أولها في في يونيو/حزيران 1993 مع الدكتور محمد المسعري، و20 من أعضاء اللجنة الشرعية، كما اعتقل أيضا بعدها في عام 1994، وفي 1995، لانتقاده مخاطبة الأمراء بلقب صاحب السمو.

وفي مارس/آذار 2003 اعتقل المرة الرابعة مع مجموعة من دعاة الإصلاح السياسي، وفي 8 مارس/آذار 2008 جاء الاعتقال على خلفية موقفه المؤيد لعدد من نساء بريدة للاعتصام السلمي، وحكم عليه بالحبس مدة 6 أشهر وتم الإفراج عنه في 27 أغسطس/آب من السنة نفسها مع شقيقه عيسى المحكوم بـ 4 أشهر على خلفية ذات القضية.

وكان الاعتقال الأخير في 9 مارس/آذار 2013، وأصدرت المحكمة الجزائية حكمها في محاكمة قضية جمعية "حسم" بسجنه 5 سنوات، وإكمال ما بقي من الحكم السابق في قضية الإصلاحيين الآخرين ليكون المجموع 11 عاما، ومنعه من السفر 5 سنوات أخرى.