لن أتحدث عن الإدانه القضائية المكتسبة للقطعية لرجل الدين السعودي عائض القرني في ثمانينات القرن الماضي حين رتب له الأمير خالد الفيصل فخاً لا يمكن له الفرار منه بشهادة الشهود والضحية المزعومة تحصل منها على حكم قضائي مكتسب القطعية بجريمة مخلة أخلاقياً ودينياً فربما هذه حالة استثنئائية صدرت من أمير له نفوذ وحيلة واسعة والذي أصبح يتردد في بعض الأوساط الملكية أنه الملك القادم خاصة أن سوف يكون امتداداً لإرث والده والذي يحظى باحترام الأوساط الاسرائيلية أكثر من محمد بن سلمان، إلا أنني سوف أتحدث عن الفساد القضائي في اختيار القضاة من أوساط مسؤولي الأمن السياسي "أمن الدولة" ليتم تهيئتهم لأدوار معينة تتوافق مع توجهات سياسية مضادة للمجتمع و لمؤازره الداعمين لسلخ المجتمع من اخلاقة ودينه وتوفيرالحماية القضائية لسياسات القمع والتغيير اضافة الى تجنيد او ابتزاز القضاة الآخرين حيث هنا تكمن خطورة الأمر.

التدخل في مجرى العدالة يتناول كافة المستويات فتأمين الجهات القضائية تحت سلطة الجهات الامنية كذلك تنفيذ الأحكام القضائية تحت نفس السلطة الأمنية والتى يشهد تاريخها حالات قمع وسجن خارج القانون، وبعيداً عن السلطة القضائية، حالات ضياع الأدلة الجنائية أو سجلات ومحاضر الجلسات القضائية خاصة إذا كان أحد أطراف التقاضي له معاملة خاصة في الدولة أو من ذوى الشأن غير معدودة.

وامتداداً لهذا الفساد القضائي ومع التحول الكامل إلى أنظمة مداراة من أجهزة الكمبيوتر، لم يفت أن يؤخذ في هذا الاعتبار صناعة طرق خلفية لممارسة هذا الفساد والتلاعب القضائي، امتداداً من إمكانية تعديل محاضر الجلسات القضائية بضغطة زر كافية لتغير مسار القضية بالكامل دون وجود أي أثر يمكن للطرف الخاسر أن يثبت تغيير أقواله، خاصة أن القانون السعودي في حال رفض أحد الأطراف التوقيع فإنه يتم تجاهله ويتم المضي في الجلسات القضائية دون أي ضمانات لتدوين أسباب معارضته على التوقيع على محاضر الجلسات.

فقط يكتفى بتوقيع القاضي وكاتب الجلسة "كاتب الضبط" والذي هو بالمناسبة غير مستقل عن القاضي بل هو تحت اشرافه إدراياً مما يعني أن القاضي يستطيع أن يعيق أي تقدم لهذا الكاتب في السلم الوظيفي.

هذا الحال القضائي لا يمكن أن يضمن أدنى معايير العدالة خاصة في ظل حكم سياسي مزاجي يمكن أن يتغير في أي لحظة.