قال الأمين العام لحزب التجمع الوطني الدكتور عبدالله العودة، إن دوافع السلطات السعودية لإطلاق سراح عدد من معتقلي الرأي مؤخرا بينهم شخصيات بارزة، هو استيعابها المتأخر لتأثير ملف الاعتقالات على البلد داخليا وخارجيا سواء على الاستثمار أو مستقبل البلد بالإضافة إلى الصداع الإعلامي والسياسي الذي سببه هذا الملف.
 وأشار في حديثه مع صوت الناس، إلى أن ملف معتقلي الرأي أصبح على رأس أولويات كل المشرعين الذين يقابلون المسؤولين السعوديين في كل زمان ومكان، مؤكدا أن السلطات السعودية شعرت بالضغط الخارجي والحقوقي بالإضافة إلى ضغط المعارضة بالخارج مما دفعها لبدء الإفراجات، لكنها اختارت أوقات تبدو اعتباطية حتى لا تظهر كأنها تستجيب للضغوط.
وأضاف العودة: "في كل الأحوال ندفع في هذا الاتجاه ونثمن الخطوة وندعم فكرة الإفراجات حتى لو كانت تبدو انتقائية لأن الإفراج عن شخص واحد مكسب عظيم فما بال الإفراجات كثيرة"، متمنيا توسع الإفراجات وإغلاق كامل ملف معتقلي الرأي والضمير والاعتقال التعسفي في البلاد.
وأوضح أن هذا مطلب حزب التجمع الوطني منذ اليوم الأول لإعلان تأسيسه، قائلا "اعتقد أنه شيء ليس مستحيلا أو راديكاليا، بل يحدث في الدول الديمقراطية أو الحرة أو التي تزعم ذلك".
وتوقع العودة، أن تشمل الإفراجات بعض الدعاة البارزين في المملكة المعتقلين ضمن حملة اعتقالات سبتمبر التي شنها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عقب أشهر قليلة من تنصيبه وليا للعهد في 2011، مرجعا استبشاره بذلك لأن "الإفراجات المبدئية بدأت ببعض الشخصيات وربما نسمع الفترة القادمة عن أسماء أكثر ونتمنى أن تشمل شريحة أوسع". 
وأضاف: "رسالتنا أننا ندعم أي خطوة باتجاه حل ملف اعتقالات الرأي والضمير، وهذا يتوافق مع حقوق الإنسان ونراها خطوة بالاتجاه الصحيح ولن نتوقف عن الدفع باتجاه إكمال باقي الخطى حتى تتحقق الديمقراطية كاملة في البلاد ونصل إلى تمثيل شعبي، ونعمل بشكل نستطيع أن نفهم أن تلك الخطوات جيدة، وندعو لإيقاف كافة الإعدامات في البلاد".

بينما قال المتحدث باسم حزب التجمع الوطني أحمد حكمي، إن ملف الاعتقالات في السعودية من أكبر الملفات التي تهدد سمعة السعودية في الخارج، خصوصاً مع طموح السلطة في الترويج لنفسها في المحافل الدولية وسعيها لاستقطاب السياح الأجانب.
وأضاف في حديثه مع صوت الناس، أن "اعتقال السلطة للمواطنين المسالمين بدا عملاً جنونياً مهدداً لشرعيتها من أول يوم، حيث كيف لحكومة يُفترضُ بها أن تحمي شعبها فتنقلب عليه وتسجن الصالحين منه فقط لرأي وتغريدة؟".
وتابع حكمي: "الآن وبعد ما يقرب من العقد من الزمان، يبدو أن هذه السلطة انتبهت لحجم الضرر التي أحدثته لنفسها في الخارج في تشويه سمعتها وملاحقة المنظمات الحقوقية لها، وفي الداخل عبر استياءٍ متراكم وغضب مكمون يكاد ينفجر.. طبعاً هذا إن أحسن قارئ المشهد الظنّ في هذه السلطة المستبدة الخانقة لكل مظهرٍ مدني حقيقي".
وأكد أنّ الريبة وأخذ الحذر من هذه السلطة أولى من التصفيق لها عن التوقف عن سجن وتعذيب أهلنا في الداخل، قائلا: "لو كانت هذه السلطة صادقةً في إحداث تغيير حقيقي في هذا الملف، ولو كان هذا بتبرير براغماتي كاستضافة كأس العالم، لأفرجت عن جميع معتقلي الرأي ابتداءً بالأسماء المؤثرة في وجدان الشعب وضميره وانتهاءً بآخر سجين رأي". 
وأضاف حكمي: "ثم تُشفع هذا بتعويضٍ مجزٍ لهم عن تلك السنين المهدرة التي عاشوها بعيداً عن أحبائهم وحرمان أحبائهم منهم. ولا تبرؤ ساحتهم عن ذلك بل الاعتذار الرسمي ومحاكمة أولئك الذين تآمروا على هذه الجرائم واجب مهم لعله يساعد في شفاء هذا الجرح الغائر في تاريخ البلاد وضميرها المجتمعي".
ونبه على ما أشار له العضو المؤسس لحزب التجمع يحيى عسيري، في منشوره على X بأن كثيراً ممن أُفرج عنهم خرجوا بآثارٍ صحية ونفسية سيئة، ولم تُخرجهم السلطة إلا بعد أن دمرتهم، كما أن كثيراً من المعتقلين قد أُعدموا في السنين الأخيرة، قائلا: "عليه فليس في هذه الافراجات أي منّة للسلطات السعودية بل إثبات إنتهاك يؤكد عدم شرعيتها".