تتوقع وزارة المالية أن تبلغ الإيرادات الحكومية 1.15 تريليون ريال (305.87 مليار دولار)، والنفقات 1.13 تريليون ريال، والعجز 166 مليار ريال لعام 2026.

وفي بيان وزارة المالية المسبق للموازنة، تم تحديد التوقعات لعام 2025 عند 4.4 في المائة، في ضوء الأداء المستدام للاقتصاد في النصف الأول من العام.

وقال التقرير إن توقعات عام 2025 "مدفوعة بزيادة تقدر بنحو 5.0% في الأنشطة غير النفطية، بدعم من زيادة الطلب المحلي وتحسن معدلات التوظيف، مما يساهم في زيادة الاستهلاك الخاص والاستثمار، مع تعزيز مرونة النمو الاقتصادي".
وتشير توقعات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2026 إلى أن معدل نمو المملكة العربية السعودية سيتجاوز توقعات صندوق النقد الدولي البالغة 3.1% للاقتصاد العالمي، ويتقدم على أرقام صندوق النقد الدولي للولايات المتحدة والصين واليابان ومنطقة اليورو.  

وفي بيان نُشر على حساب وزارة المالية، قال وزير المالية محمد الجدعان: "تسعى المملكة العربية السعودية إلى ضمان الاستدامة المالية، مع دعم النمو، من خلال الالتزام بالحفاظ على أولويات الإنفاق التنموي والاجتماعي، وضمان المضي قدمًا في الإصلاحات الهيكلية التي تعزز الكفاءة الاقتصادية والمالية والاستدامة".

وبحسب الوزارة، فإن العجز يمثل زيادة بنسبة 63 بالمئة عن العجز المقدر في ميزانية 2025، ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى ارتفاع توقعات الإنفاق الأولية بنسبة 2 بالمئة مقارنة بالعام السابق، مما يعكس ارتفاع الإنفاق الرأسمالي، وانخفاض الإيرادات بنسبة 3 بالمئة عن ميزانية 2025.

وتستند هذه التقديرات إلى سيناريو أساسي يقع بين المنخفض والعالي وتم تطويره لمعالجة التحديات والمخاطر الجيوسياسية التي تؤثر على الاقتصاد العالمي.
ويعتبر هذا العجز، الذي يعادل 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي، متوقعا ومن المتوقع أن يستمر على المدى المتوسط ​​بسبب سياسات الإنفاق التوسعية المستمرة.
وتوقعت وزارة المالية أن يظل متوسط ​​مؤشر أسعار المستهلك "مستقرا نسبيا" بنحو 2.3 في المائة لعام 2025، مضيفة أن "التضخم من المتوقع أن يظل عند مستويات مقبولة على المدى المتوسط، وذلك بفضل الإجراءات والسياسات الاستباقية للحكومة.

المصدر