في هذا التقرير تستعرض ( صوت الناس)  مع نهاية عام ٢٠٢٥ واقع المواطن مع حرية حرية التعبير، البطالة ، وسلب الحقوق في السعودية. 
إذ دائما ما تروج السلطات السعودية لحرية التعبير على أنها حق أصيل ومكفول من حقوق المواطنين كما صرّح وزير الإعلام السعودي سلمان الدوسري مؤخراً، لكن الواقع يقول عكس ذلك ولا يتطابق مع الممارسة العملية من قِبل السلطات. 
دائماً ما ترصد المنظمات الحقوقية الحالة الحقوقية في السعودية، مثل منظمة العفو الدولية، هيومن رايتس ووتش، منظمة القسط، المنظمة الأوروبية، وتؤكد تلك المنظمات على وجود اعتقالات ومحاكمات طويلة بسبب آراء ونشاط سلمي على الإنترنت، وكذلك استخدام نظام مكافحة الإرهاب الفضفاض والجرائم الالكترونية لتجريم النقد السلمي، إضافة لاستمرار قمع المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والمعارضين السلميين، وهذا ما أشار له تقرير وزارة الخارجية الاميركية عن السعودية. 
والجدير بالذكر أن السجون السعودية تغص بالعديد من معتقلي الرأي، مثل وليد أبوالخير، محمد البجادي، نورة القحطاني، إسراء الغمغام، خالد العمير، رينا عبدالعزيز. 
وغيرهم الكثير من الأمثلة البارزة على القمع لمجرد التعبير عن الرأي! 

والتعبير عن الرأي كما يعرف الجميع كمفهوم، هو الحق في أن يعبّر الفرد عن رأيه السلمي دون تحريض على العنف أو التخريب، وهو حق أساسي من حقوق الإنسان. 
لذلك نقد السلطات، والدفاع عن حقوق الإنسان دون تحريض على العنف لا ينبغي أن يُجرم بل يجب أن يُحمى! 
على خلاف التحريض على العنف والتخريب. 
فالسلطات السعودية تعامل كل من ينقدها او ينقد الحاكم ويعبر عن رأيه بأنها " دعوة للفوضى" او تهديد للنظام مما يؤدي إلى تجريم من يعبر عن رأيه واعتقاله وتعذيبه وربما الحكم عليه بالإعدام في بعض الحالات! 

. واقع المواطن من حيث البطالة والمعيشة 

وفقاً لرويترز ان معدل البطالة في السعودية بلغ حوالي ٦.٨٪؜ في الربع الثاني من ٢٠٢٥ وهو أعلى بكثير من المعدل الإجمالي للسكان ٣.٢٪؜ 
معدّل البطالة بين النساء أعلى من ١١.٣٪؜ 
وهناك دلائل ومؤشرات إلى وجود فقر نسبي بين المواطنين في السعودية مقارنة بمتوسط دخل الأسر، وهناك دراسات تشير إلى وجود أكثر من ١٣٪؜ يعيشون مستويات فقر، بالرغم من  الانفاق على المشاريع  الضخمة والاستثمار مقابل احتياجات المواطن وبالرغم وجود برامج دعم مثل ( برنامج حساب المواطن) 

إذ تنفق السعودية  مليارات الدولارات على استثمارات ضخمة مثل ( الرياضة، الترفيه، ومشاريع اقتصادية عملاقة) تعتبر جزء من رؤية ٢٠٣٠ . كلها على حساب احتياجات المواطن اليومية في ظل غياب الرقابة والمساءلة والعدالة. 

وبين إدعاء السلطات السعودية بكفالة حرية التعبير ورفاهية المواطن، سُلبت حقوقه فإن هو تجرأ وانتقد زُج به في السجون وإن صمت سيبقى في عناء من ملاحقة حاجاته اليومية والبحث عن زيادة الدخل او العمل.