كثف كوادر حزب التجمع الوطني تحضيراتهم لمؤتمر البحث عن الديمقراطية في السعودية المقرر عقده بالعاصمة الأميركية واشنطن دي سي في 2 مايو/أيار 2024، وسلّم الأمين العام للحزب الدكتور عبدالله العودة، والمتحدث الرسمي أحمد حكمي، دعوةً رسميةً إلى سفيرة المملكة العربية السعودية في الولايات المتحدة ريما بنت بندر، عبر موظفي السفارة لحضور مؤتمر البحث عن الديمقراطية.

وعرض العودة عبر حسابه على منصة إكس، مقطع فيديو من أمام السفارة السعودية بأميركا رفقة حكمي، تمنى فيه أن يتسع صدر السفيرة السعودية للشعب والمواطنين كما يتسع لرجالات الكونغرس الذين انتقدوها مرارا وتكرارا ومدت يدها لتكون رسالة للحكومة السعودية، قائلا: إذا كان هناك اتساع صدر يجب أن يكون للشعب أولا قبل كل شيء، لذلك نحن مع الرؤية الشعبية للإصلاح.. حقوق.. حريات.. ديمقراطية.. عدالة اجتماعية".

وذكر العودة بأن مقر السفارة السعودية هو الشارع الذي تم تسميته على اسم الصحفي الراحل جمال خاشقجي الذي قضى نحبه على يد الديكتاتور ولي العهد السعودي -محمد بن سلمان ومسؤولين سعوديين -داخل قنصلية بلاده في إسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول 2018، مؤكدا أن هذه الواقعة والرؤية الشعبية والمواطنين السعوديين سيظلوا شاهدين على البؤوس وانعدام الحقوق والحريات في السعودية.

وجدد المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع، الدعوة للجميع للانضمام إلى المؤتمر أو متابعة فعالياته لايف من خلال نسخ الـQR Code، أو الدخول على رابطة الرؤية الشعبية، موضحا في تغريدة دونها على حسابه بمنصة x، أن الهدف من دعوة السفيرة كان مشاركتها أبناء وبنات بلدها في الخروج بالبلاد من قاع الاستبداد والأحادية إلى آفاق الحرية والمشاركة الشعبية والمواطنة الحقيقية للشعب.

الرؤوية الشعبية أرفقت على حسابها على منصة إكس رابط https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZZduXKJ_qVBHnC60PVbzftoH1LWEvbMVxT2TSR3gxHPJjmA/viewform  لتسهيل الأمر على الراغبين في حضور المؤتمر من خلال تعبئة النموذج.

يشار إلى أن المؤتمر المقرر عقده تحت عنوان "البحث عن الديمقراطية في السعودية"، ينظمه مركز الحقوق والحريات العربية، ومقرر إقامته بالعاصمة الأميركية واشنطن، في 2 مايو/أيار 2024، من الساعة 9 صباحا وحتى 5 مساء، وتتركز موضوعاته حول مبادئ الرؤية الشعبية للإصلاح في السعودية، والتي انطلقت كمبادرة من ناشطين وناشطات وأكاديميين وأكاديميات ومثقفين ومثقفات سعوديين وسعوديات شاركوا في صياغتها وتقييمها. 

وبُنيت هذه الرؤية على عددٍ من مطالبات الإصلاح المقدمة في السابق من رواد المجتمع المدني السعودي والذين تعرضوا بسبب نشاطهم للقمع والسجن والملاحقة من السلطات، وتقدم هذه الوثيقة رؤية شعبية أساسية للإصلاح في المملكة العربية السعودية، تتمركز حول حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية كأهم منطلقات الإصلاح.

ويطمح القائمين على المؤتمر الذي يجمع صفوةً من الخبراء والأكاديميين والناشطين المختصين في المجال الاجتماعي والسياسي، لتقديم منصّةً راقيةً لبحث فكرة الإصلاح في الأنظمة الشمولية ولتبادل الآراء والاستراتيجيات التي ستساعدنا في البحث عن الديمقراطية في العربية السعودية.

ويهدف المؤتمر إلى بناء ائتلاف للإصلاح والسلام في العربية السعودية والعالم العربي ككل، وتسليط الضوء على الكوارث الانسانية التي يتسبب بها الاستبداد تجاه العاملين في المجال الحقوقي والمجال الإصلاحي وتجاه قادة الفكر في المجتمع، والبحث في غور الدراسات والبحوث الأكاديمية حول الإصلاح في السعودية.

ومن المقرر أن يقيم المؤتمر 4 مجموعات نقاشية، الأولى حول تصور عام للديمقراطية في المملكة العربية السعودية، والثانية تناقش العلاقات السياسية الدولية وأثرها على الديمقراطية في الأصعدة المحليّة، والثالثة تطرح الإصلاحات السياسية والاقتصادية، والرابعة ترصد حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية.

ويرافق هذه الجلسات النقاشية عددٌ من الكلمات يُلقيها متحدثون عملوا وكتبوا وناضلوا في سبيل إصلاحات ديمقراطية في العالم العربي.

وتقدم الجلسة الافتتاحية  لينا الهذلول رئيسة قسم الرصد والمناصرة بمنظمة القسط الحقوقية، والمتحدث الرسمي باسم حزب التجمع أحمد حكمي، 

وسيلقي الكلمة الافتتاحية للمؤتمر عضو الحزب عمر الزهراني، وستكون الجلسة الأولى حول تصور عام للديمقراطية بالمملكة السعودية.

كما ستتضمن الجلسة الأولى نقاشا حول تاريخ السياسة والدين والدبلوماسية بالمملكة والتفاعل بين الحركات الاجتماعية والأنظمة التسلطية، وتاريخ الحراك الدستوري في المملكة العربية السعودية، وسيعرض خلال المؤتمر كلمة ضيف الشرف رئيس الجمهورية التونسية الأسبق الدكتور محمد المنصف المرزوقي.

وتناقش الجلسة الثانية العلاقات السياسية الدولية وأثرها على الديمقراطية المحلية، المصالح السعودية والأنظمة الغربية، مستقبل العلاقة الأميركية السعودية بين مبيعات الأسلحة والقيم الديمقراطية، المصالح الأميركية ومحمد بن سلمان، والاتفاق الإبراهيمي وتمكين الاستبداد.

وتطرح الجلسة الثالثة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في المملكة العربية السعودية، وهل الإصلاحات الاجتماعية السعودية ممكنة؟، وعدم المساواة بين النساء في المملكة العربية السعودية، والحركة الوطنية السعودية والمؤسسة الدينية من سينتصر؟

أما الجلسة الرابعة المقررة لحقوق الإنسان في المملكة فستتناول صندوق الاستثمارات العامة السعودي والغسيل الرياضي، ومحاكم الإرهاب السعودية وقمع حقوق الإنسان، 10 سنوات من مراقبة انتهاكات حقوق الإنسان، القوانين التمييزية بين الجنسين في منح الجنسية وآثارها على الأطفال والأسرة، على أن يلقي الكلمة الختامية للمؤتمر الأمين العام للحزب الدكتور عبدالله العودة.