وجهت منظمة القسط لحقوق الإنسان 10 نصائح لحكومة المملكة المتحدة القادمة حول تعزيز تحسين حقوق الإنسان في السعودية، داعية جميع أنصار حقوق الإنسان في السعودية إلى تقديمها لمرشحيهم المحليين في الفترة التي تسبق الانتخابات المقررة في 4 يوليو/تموز 2024 لتشكيل حكومة جديدة بتفويض جديد للتغيير.

وحثت في بيان نشرته في 17 يونيو/حزيران 2024، على الاستفادة بشكل أقوى من علاقات المملكة المتحدة الوثيقة مع السعوديّة لتعزيز حقوق الإنسان هناك بشكل فعال، مشيرة إلى أن المملكة المتحدة باعتبارها حليفًا وثيقًا للسعوديّة، تمتلك نفوذًا دبلوماسيًا كبيرًا يمكنها من خلاله الضغط على السلطات السعودية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان المنهجيّة في البلاد. 

وذكرت القسط بأنها أوضحت في ورقتها لعام 2022 بعنوان لمسة ناعمة؟ حقوق الإنسان والعلاقة بين المملكة المتحدة والسعوديّة، بأن بريطانيا لم تستخدم هذا النفوذ بشكل كامل، ولم تكن شفافة بشأن طبيعة وشروط العلاقة بينها وبين السعوديّة، مقدمة 10 طرق يمكن للحكومة المقبلة من خلالها إعطاء الأولوية لحقوق الإنسان في علاقتها مع السعوديّة.

وأوضحت أن ذلك من أجل التأثير الإيجابي على الوضع المزري في السعودية وتجنّب تورّط المملكة المتحدة في المزيد من الانتهاكات والمساعدة في ترسيخ الإفلات من العقاب، مقدمة على رأس الطرق العشر إثارة قضايا حقوق الإنسان والقضايا الفرديّة بقوّة، وطلب الوصول  إلى جلسات المحاكمات السعودية حيث تُعقد سرًا، ويُمنع خبراء الأمم المتحدة من الوصول إلى البلاد.

وطالبت القسط الحكومة البريطانية المرتقبة بحماية المواطنين السعوديّين في المهجر، خاصة في المملكة المتحدة، في مواجهة للتحديات المتزايدة لانتهاكات حقوق الإنسان العابرة للحدود الوطنية من قبل السعوديّة، وتوفير الحماية للضحايا وضمان أن يكون لديهم نقطة اتصال آمنة للاتصال بها في حال تعرّضهم للتهديد. 

ودعت المملكة المتحدة لدعم العمل متعدد الأطراف في الأمم المتحدة، ومتابعة التوصيات التي قُدّمت خلال الاستعراض الدوري الشامل الأخير للسعودية في يناير 2024 لضمان تنفيذ السلطات السعوديّة لها، وأن تدعم بفاعلية، أو تفضل أن تبادر، إلى مقترحات لإنشاء آلية رصد تابعة للأمم المتحدة بولاية قطرية للإبلاغ وتقديم المشورة بشأن حقوق الإنسان في السعوديّة.

وحثت على محاسبة الأفراد المتورطين في مقتل الصحفي جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده في تركيا في 2018، الذي خلصت الاستخبارات الأميركية إلى أن ولي العهد محمد بن سلمان، وافق على عمليّة اغتياله، مؤكدة أن فرض عقوبات عليه خطوة مرحّب بها.

وطالبت القسط الحكومة البريطانية المرتقبة، بزيادة الشفافية حول الدعم المؤسسي المقدم لوزارات الحكومة السعودية حيث تتهم المملكة المتحدة على نطاق واسع بالتواطؤ في انتهاكات حقوق الإنسان، مؤكدى وجوب أن تكون المملكة المتحدة شفافة بشأن طبيعة هذا الدعم.

ونصحت المنظمة الحقوقية، المملكة المتحدة بمراجعة وتشديد معايير ترخيص تصدير الأسلحة للسعودية، وضمان أن تكون اعتبارات حقوق الإنسان أولويّة، والتوقّف عن منح تراخيص لتصدير الأسلحة إلى القوات المسلّحة السعوديّة لمنع الاستخدام العشوائي ضد المدنيين.

ودعت إلى جعل اتفاقيات التجارة الحرة الجديدة بين المملكة المتحدة والمملكة السعودية مشروطة بضمانات حقوق الإنسان، وأن تتضمن المملكة المتحدة التزامات واضحة بسيادة القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان في أهداف أي اتفاقية تجارة حرة تتفاوض بشأنها مع السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.

وحثت القسط الحكومة البريطانية الجديدة استخدام تشريعات حديثة مثل قانون الأمن القومي والاستثمار لعام 2021 لإخضاع الصفقات التجارية والاستثمارية الأجنبية المقترحة للرقابة الصارمة، خاصة تلك التي لها اعتبارات كبيرة للمصلحة العامة مثل الاستحواذ على وسائل الإعلام.

ودعت لحظر ملكية الدولة للأندية الكروية التي تمكنها من بيعها لدول أجنبية وفق المادة 37 من مشروع قانون حوكمة كرة القدم التي تسهل محاولات الاستحواذ من قبل الدول الأجنبية وتقلل من الجهود المبذولة لمحاسبة الأندية المملوكة للدولة، مطالبة الحكومة المقبلة بإزالة هذه المادة من القانون عندما يعود إلى البرلمان، ومنع ملكية الدولة للأندية الإنجليزية بشكل صريح.