دعت منظمة القسط لحقوق الإنسان ومنا ومنظمة العفو الدولية والمنظمة الأوروبية السعودية، المملكة العربية السعودية إلى تحسين حقوق المرأة في البلاد والالتزام بإتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

🔴The CEDAW Committee found that 🇸🇦 authorities target women #humanrights defenders advocating for the end of the male guardianship system.

🗣️We call on the authorities to improve #womensrights in #SaudiArabia!@alqst_en @amnestygulf @ESOHumanRightsE https://t.co/uwm13d3qG7— MENA Rights Group | منَا لحقوق الإنسان (@MENA_Rights) November 19, 2024

وأوضحت أن لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (المشار إليها فيما يلي باسم "اللجنة") في 9 أكتوبر 2024، قامت بفحص سجل المملكة العربية السعودية خلال مراجعتها الدورية الخامسة. 
 وأشارت المنظمات إلى أن اللجنة أصدرت في أعقاب مراجعتها للمملكة، ملاحظاتها الختامية بشأن سجل البلاد فيما يتعلق بحماية حقوق المرأة في 29 أكتوبر 2024، وحددت أكثر من عشرين مجالاً رئيسياً للقلق فيما يتعلق بتنفيذ المملكة لالتزاماتها بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، التي صادقت عليها في عام 2000. 
ولفتت إلى أن اللجنة أصدرت توصيات بشأن استهداف المدافعات عن حقوق الإنسان، واستخدام عقوبة الإعدام، ونقص الحماية للعاملات المنزليات المهاجرات، واستمرار نظام الوصاية الذكورية بحكم الأمر الواقع، وغيرها من القضايا المتعلقة بحماية حقوق المرأة في المملكة.
وأوضحت المنظمات أن لجنة الأمم المتحدة حثت الدولة الطرف على اعتماد وقف مؤقت لعقوبة الإعدام، ووقف إعدام جميع النساء المحكوم عليهن بالإعدام حاليًا، والنظر في تحويل جميع أحكام الإعدام إلى أحكام بالسجن.

وقد أثيرت هذه التوصيات في ضوء استمرار المملكة في الاحتفاظ بعقوبة الإعدام في قانونها وممارساتها وإعدام ما لا يقل عن 11 امرأة من جنسيات مختلفة بين يناير/كانون الثاني 2020 ويوليو/تموز 2024.

وحثت اللجنة المملكة أيضًا على ضمان تمكين المدافعات عن حقوق الإنسان والناشطات، وخاصة أولئك اللاتي يدافعن عن إلغاء نظام ولاية الرجل، من القيام بعملهن المشروع وممارسة حقوقهن دون التعرض للمضايقة والمراقبة والاعتقال التعسفي والملاحقة القضائية. 
كما سلطت الضوء على إساءة استخدام قانون مكافحة الإرهاب (2017) وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية (2007) لاستهداف المدافعات عن حقوق الإنسان انتقامًا لممارسة حريتهن في التعبير، وتعريضهن للاعتقال التعسفي وأحكام السجن المطولة والتدابير العقابية مثل حظر السفر لفترات طويلة.
ولم تتطرق السلطات السعودية إلى القضايا المتعلقة بملاحقة المدافعات عن حقوق الإنسان أثناء الاستعراض، وبدلاً من ذلك ذكرت أن أكثر من 50 إصلاحاً أو تدبيراً تشريعياً ومؤسسياً وقضائياً وإجرائياً كانت مخصصة لحقوق المرأة وتمكينها خلال الفترة المشمولة بالتقرير، بما في ذلك اعتماد قانون جديد للأحوال الشخصية.
وفي ملاحظاتها الختامية، كشفت اللجنة عن صورة مختلفة تمام الاختلاف، إذ لاحظت بقلق أن العديد من التشريعات تنتهك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وأن القانون المحلي لا يقدم تعريفاً للتمييز ضد المرأة وفقاً للمادتين 1 و2 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. 

كما لاحظت بقلق أن قانون الأحوال الشخصية يلزم الزوجات بطاعة أزواجهن "بطريقة معقولة"، ويسمح للزوج بجعل دعمه المالي "مشروطاً بطاعة الزوجة"، ويسمح بزواج الفتيات دون سن 18 عاماً في بعض الحالات.
وفي الواقع، لا يزال التمييز ضد النساء والفتيات مستمراً من خلال نظام ولاية الرجل. وعلى الرغم من أن السلطات السعودية نفذت إصلاحات على نظام ولاية الرجل في السنوات الأخيرة، مثل السماح للنساء بالحصول على جوازات السفر، والحصول على سجل عائلي والسفر دون إذن من ولي الأمر الذكر، فإن جوانب مختلفة من النظام لا تزال فعّالة في القانون والممارسة. 

ولاحظت اللجنة أن "النساء لازلن بحاجة إلى إذن ولي الأمر الذكر للوصول إلى الخدمات الصحية، بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، وأن جوانب مختلفة من زواج المرأة وحياتها الأسرية لا تزال تعتمد على إذن ولي الأمر الذكر، مما يسهل العنف المنزلي ويحد من وصول المرأة إلى العدالة".
وعلى النقيض تمامًا من ادعاء الوفد السعودي بأنه "لا يوجد قيود على حرية تنقل أي فرد، إلا بموجب قانون أو حكم قضائي"، وثقت منظمات حقوق الإنسان استخدام المملكة السعودية لحظر السفر التعسفي وغير الرسمي المفروض على المدافعين عن حقوق الإنسان وعائلاتهم، وأحيانًا دون أمر قضائي. 

على سبيل المثال، حُكم على لجين الهذلول بحظر السفر لمدة عامين وعشرة أشهر بعد إطلاق سراحها من السجن في عام 2021 كجزء من إدانتها. 
وبينما انتهى حظر سفرها رسميًا في 13 نوفمبر 2023، حاولت السفر في فبراير 2024 وقيل لها على الحدود إنها لا تزال تحت حظر سفر دائم. تخضع عائلتها أيضًا لحظر سفر من عام 2018 دون أي أمر قضائي.

 وأوصت اللجنة السعودية "برفع حظر السفر المفروض حالياً على المدافعات عن حقوق الإنسان والناشطات، وضمان قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان، وخاصة أولئك الذين يدافعون عن إلغاء نظام ولاية الرجل وحظر السفر، على ممارسة حقوقهم في حرية التعبير بحرية ".
وأخيرًا، أكدت اللجنة قلقها بشأن عدم وجود حماية للعاملات المنزليات المهاجرات، اللاتي يتم استبعادهن صراحةً من الحماية بموجب قانون العمل، بما في ذلك فيما يتعلق بالقضايا الرئيسية المتعلقة بساعات العمل القصوى، وأجر العمل الإضافي، والإجازة السنوية، والإجازة الطبية. 
كما سلطت الضوء على أن العاملات المنزليات المهاجرات يحكمهن نظام الكفالة الذي لا يزال يربط وضعهن القانوني بأصحاب عملهن، مما يعرضهن لخطر الإيذاء الاقتصادي والجسدي والاتجار والاستغلال. 

وحثت اللجنة المملكة على تعديل قانون العمل لتوسيع نطاق حمايته ليشمل جميع العمال المهاجرين، كما طلبت من الدولة الطرف إنشاء آليات شكوى سرية ومستقلة للعاملات المهاجرات للإبلاغ عن عقود العمل المسيئة وإجراء عمليات تفتيش عمل منتظمة لأماكن العمل ومساكن النساء.
 ومن الجدير بالذكر أنه خلال هذه المراجعة، ترأست هيئة حقوق الإنسان السعودية وفد المملكة إلى مراجعة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة . 
وفي حين تقدم الهيئة نفسها كمؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان، فقد أُرسلت أيضًا على رأس وفد حكومي للدفاع عن موقف الدولة. 
وتقوض هذه الممارسة استقلال هيئة حقوق الإنسان السعودية وتتعارض مع مبادئ باريس، التي تنص على أن "المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لا ينبغي أن تشارك كجزء من وفد حكومي أثناء المراجعة الدورية الشاملة، أو أثناء المراجعات الدورية أمام هيئات المعاهدات، أو في آليات دولية أخرى حيث توجد حقوق المشاركة المستقلة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان". 
وفي ملاحظاتها الختامية، حثت اللجنة السعودية على ضمان استقلال هيئة حقوق الإنسان السعودية عن الحكومة. 
وأكدت منظمات المجتمع المدني المشاركة في المراجعة أن اللجنة السعودية لحقوق الإنسان تتمسك بصورة "إيجابية وتقدمية" بشأن تقدم حقوق المرأة، لكنها تتجاهل الواقع القاسي المتمثل في انتهاكات حقوق الإنسان والتمييز القائم على النوع الاجتماعي الذي تواجهه المرأة في المملكة العربية السعودية.
وقبل المراجعة، تلقت اللجنة مذكرات من منظمات المجتمع المدني المحلية والإقليمية والدولية لتقديم معلومات حول كيفية تقييم امتثال المملكة لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وخلال مرحلة ما قبل الدورة، تمت دعوة الجهات الفاعلة في المجتمع المدني أيضًا لتقديم معلومات شفهيًا لأعضاء اللجنة في اجتماعات عامة ومغلقة.
وعلى سبيل المثال، أدلت لينا الهذلول، المدافعة السعودية عن حقوق الإنسان، ببيان شفوي عام، حيث ذكّرت اللجنة بأن أختها لجين شاركت في آخر مراجعة للمملكة في عام 2018 وتم اعتقالها لاحقًا بسبب مشاركتها. 

وعلى الرغم من إطلاق سراح أختها منذ ذلك الحين، إلا أنها لا تزال خاضعة لحظر سفر دائم تعسفي غير قانوني انتقامًا لتقييد عملها في مجال حقوق الإنسان والتعبير وحرية التنقل.