قالت منظمة القسط لحقوق الإنسان، إن حكم السجن الصادر بحق الناشطة الحقوقية سلمى الشهاب خُفِّض مؤخرًا من 27 عامًا إلى أربع سنوات (مع تعليق التنفيذ لأربع سنوات)، متوقّعة الإفراج عن الشهاب في غضون الأيّام القليلة المقبلة.
🚨 خُفِّض مؤخرًا حكم السجن الصادر بحق الناشطة الحقوقية #سلمى_الشهاب من 27 عامًا إلى أربع سنوات (مع تعليق التنفيذ لأربع سنوات).
نتوقّع الإفراج عن الشهاب في غضون الأيّام القليلة المقبلة، ونحثُّ السلطات #السعودية على ضمان منحها الحرّيّة الكاملة.
⬅️ https://t.co/dkKILQa4Zq pic.twitter.com/8JWTgOcKjz— القسط لحقوق الإنسان (@ALQST_ORG) January 15, 2025
وفي تغريدة دونتها القسط على حسابها بمنصة x، في 15 يناير/كانون الثاني 2025، وأرفقتها برابط تقرير لإعلان منظمات غير حكومية ترحيبها بالقرار، حثت السلطات السعودية على ضمان منح الشهاب الحرّيّة الكاملة، بما في ذلك الحقّ في السفر لاستكمال دراستها للدكتوراه في جامعة ليدز في المملكة المتّحدة.
وأعلنت منظمات القسط وفريدوم هاوس ومجموعة منا لحقوق الإنسان ومشجعو نادي نيوكاسل يونايتد ضد تحسين السمعة بالرياضة، ترحيبها بالقرار الأخير الصادر عن محكمة سعوديّة بتخفيض عقوبة السجن بحقّ معتقلة الرأي السعوديّة سلمى الشهاب من 27 عامًا إلى أربع سنوات، مع تعليق أربع سنوات إضافيّة.
وقالوا إن هذا الإجراء يعدُّ خطوةً مهمّة لتصحيح خطأ جسيم في تطبيق العدالة في قضيّة حظيت باهتمام وإدانة عالميّين، وسط حملة القمع الشاملة ضدّ المعارضة السلميّة وحرّيّة التعبير في السعوديّة.
وأضافت المنظمات: "بينما نرحب بهذا التخفيض الكبير في عقوبة الشهاب، إلا إننا ما زلنا نشعر بقلق عميق إزاء المحنة الطويلة التي عانت منها وبسب انتهاك حقوقها. ففي السجن، تدهورت صحّتها، وسبق لها الإضراب عن الطعام احتجاجًا على سجنها الجائر. كما أدّى سجنها إلى فصلها عن أطفالها الصغار وعرقلة مسيرتها الأكاديميّة."
ودعوا للإفراج الفوري وغير المشروط عن الشهاب ونحثّ السلطات السعوديّة على إعادة حقوقها الأساسيّة لها، والتي تشمل الحقّ في السفر بحرّيّة وإنهاء دراستها، وتعويضها عن اعتقالها غير المشروع.
وبدوره، أعرب الأمين العام لحزب التجمع الوطني الدكتور عبدالله العودة، عن سعادته بالخبر، قائلا: "سلمى الشهاب على أبواب الحرية بإذن الله! خبر جميل".
#سلمى_الشهاب على أبواب الحرية بإذن الله!
خبر جميل https://t.co/ZfbObA9qEI— عبدالله العودة (@aalodah) January 15, 2025
وقالت عضوة الحزب خلود العنزي: "الحمدلله.. الحرية لسلمى الشهاب يا رب نفرح بخروجها قريباً كاملاً غير مشروط"، مؤكدة أن اعتقالها من البداية كان خطئا كبيرا
الحمدلله..
الحرية ل #سلمى_الشهاب يا رب نفرح بخروجها قريباً كاملاً غير مشروط
من البداية كان اعتقالها خطئاً كبيرا#StandWithSaudiHeroes https://t.co/k8GnmMQQJv— Khulud خلود (@_Alkhulud_) January 15, 2025
وتمنت العقبى لسكينة العيثان من ذوي الاحتياجات الخاصة، المحكوم عليها 40 سنة سجن ومثلها منع من السفر بعد الخروج، وفاطمة الشواربي 30 سنة سجن و 6 أشهر، ونورة القحطاني 45 سنة سجن ومثلها منع من السفر، قائلة: "يا رب العدد اكثر من أن نحصيه، منهم من عرفنا ومنهم من لم نعرف.. معتقلي الرأي فرجاً قريباً".
عقبال #سكينة_العيثان من ذوي الاحتياجات الخاصة، محكوم عليها 40 سنة سجن ومثلها منع من السفر بعد الخروج. #فاطمة_الشواربي 30 سنة سجن و 6 أشهر #نورة_القحطاني 45 سنة سجن ومثلها منع من السفر ..
يا رب العدد اكثر من ان نحصيه، منهم من عرفنا ومنهم من لم نعرف #معتقلي_الرأي فرجاً قريباً— Khulud خلود (@_Alkhulud_) January 15, 2025
وعبرت رئيس قسم الرصد والمناصرة بمنظمة القسط لينا الهذلول، عن سعادتها بخفض حكم السجن الصادر بحق الشهاب.
🩷🩷🩷🩷 good news out of Saudi. https://t.co/qoz6lqwTBJ— Lina Alhathloul لينا الهذلول (@LinaAlhathloul) January 15, 2025
فيما احتفى فهد بن خالد، بالخبر، قائلا: "هذه الأخبار السعيدة زادها الله حتى خروج جميع المعتقلين".
هذه الأخبار السعيدة زادها الله حتى خروج جميع المعتقلين❤️ https://t.co/tIqYRgHywY— فهد بن خالد (@fhd_kh8) January 15, 2025
ويشار إلى أن الشهاب البالغة من العمر 36 عامًا، وهي ناشطة في مجال حقوق المرأة وأم لطفلين، اعتقلت في 15 يناير 2021، أثناء إجازة عائليّة في السعوديّة، وخضعت لما يقرب من 10 أشهر من الحبس الانفرادي والاستجواب المطوّل قبل مثولها أمام المحكمة الجزائيّة المتخصّصة، وهي هيئة قضائيّة تستخدمها السلطات بشكل روتيني لقمع المعارضة وتكميم أفواه النشطاء.
وأُدينت الشهاب وحُكم عليها لمجرّد متابعتها المعارضين والناشطين الحقوقيّين وإعادة نشر تغريداتهم على منصّة X (تويتر سابقًا)، وحكم عليها في البداية في مارس 2022 بالسجن لمدّة ست سنوات، ثم ازدادت مدّة عقوبتها بشكل كبير في أغسطس 2022 إلى 34 عامًا عند الاستئناف. كما وأنّ الحكم المفروض عليها يُعدُّ من أطول الأحكام التي فُرضت على ناشط سلمي لممارسته حقّه في حرّيّة التعبير. وفي يناير 2023، خُفّضت عقوبتها إلى حدّ ما إلى 27 عامًا، لكنها ظلت رمزًا للطبيعة التعسّفيّة وغير العادلة للنظام القضائي السعودي.
وطرأت مستجدّات في قضيّة الشهاب، حيث أدينت مرّة جديدة في سبتمبر 2024. إلّا أنّه قد حُكم عليها هذه المرّة بالسجن أربع سنوات، مع تعليق أربع سنوات أخرى، بعد مثولها أمام المحكمة، وبدوره يؤكّد هذا التناقض الهائل بين الأحكام الصّادرة في مراحل مختلفة من القضيّة على الحاجة إلى الإصلاح الشامل للنظام القضائي السعودي لضمان المحاكمات العادلة وإصدار أحكام متّسقة وحماية حقوق الإنسان.