لا أعلم كيف أبدأ مقالي وعن ماذا أتحدث! فكل يوم يخرج لنا قرار ملكي أسوأ من الذي قبله وتتابع المصائب على رأس المواطن الغلبان الذي لا حول له ولا قوة وكلما اعترض عليهم قالوا له أنت خائن وعميل وشيعي وداعشي ولبرالي وكل التهم التي تخطر على بالكم، ومع القرار الأخير بفرض الضرائب على الشعب أدركت حينها أن الوطن ذاهب إلى الهاوية بسبب سياسة رعناء يقودها حفنة أغبياء منذ إعلانهم عن رؤية 2030 والتي كان إعلانها وبال وسحت على المواطن البسيط.

يا سيدي يدعون أننا نحكم بالقرآن والسنة والضرائب – في الدين حرام جملةً وتفصيلًا كما أفتت بذلك هيئة كبار العلماء فكيف إذًا نحكم بكتاب الله؟ إن هذه المقولة كانت سارية المفعول قبل فرض الضرائب أما الآن فقد انكشف زيفكم وكذبكم فلا تخرجون وتقولون لنا هذه الأسطوانة المشروخة.

في نظرتي المستقبلية المتواضعة إننا مقبلون على عدة كوارث أولها إنسانية بسبب ازديدا نسبة الفقراء وثانيًا ازدياد غضب الشعب على ما تقوم به الدولة من هدر للأموال بتصريفها على الدول الأخرى وإجبار المواطن على الضرائب وازدياد مصروفات الأمراء التي يتم سحبها من جيب المواطن وهذا كله سيؤدي إلى ثورة عارمة ستنفجر عما قريب وبوادرها تلوح بالأفق إن لم يتم تدارك ذلك.

فقد رأينا منذ نزول الاوامر الملكية اختفاء معظم المطبلين من تويتر حين أحسوا بأن تطبيلهم سيكلفهم الشيء الكثير أمام الشعب الغاضب ولذلك انكفّوا وجلسوا متفرجين لخيبة تطبيلهم لقرارات هوجاء ورعناء من ثلة أغبياء.

سأعطيكم كيف سيتم أخذ الضرائب على المواطن دون أن يستطيع الامتناع عن إعطائها لهم لكونها ضرائب عملت بشكل ملتوي على عنق المواطن للأسف فضريبة القيمة المضافة يدفعها المواطن مباشرة وبذلك لا يستطيع الامتناع عن دفعها لأنها قد أضيفت على قيمة السلاع مباشرة وعليه فالمواطن سيعاني من ارتفاع في قيمة معظم السلع نتيجة تطبيق تلك الضريبة على التجار وهو لا يملك مقاطعتها وهنا سيبدأ مشوار ثورة الضرائب لكونها طالت رغيف الخبز والمواد الغذائية وغيرها مما سيعجل بالثورة.

الآن سأنتقل إلى الشق الثاني وهو حل المشكلة دون خسائر لو أراد صاحب القرار وهي الأسرة المالكة أن تحافظ على هيبتها وحمكها باتخاذ إصلاحات سياسية هامة جدًا: الإعلان الفوري عن قبول طلب الشعب بالسماح بمجلس برلمان منتخب من الشعب 100%.

مجلس شورى منتخب 100% كف أيدي الأمراء عن المناطق والأهم من ذلك الاكتفاء بالملكية الدستورية للأسرة المالكة وتجريد الأسرة المالكة من جميع المميزات التي تضعهم فوق المواطن ويتربعون على كل شيء ومساواتهم بالشعب والاكتفاء بمنصب الملك وولاية العهد.

عمل دستور للبلاد يحمي الشعب من الاستبداد الحكومي.

إعادة كاف الأموال المنهوبة من خزانة الدولة والتحقيق مع جميع من لديه ثروات مشبوهة وعلى رأسه أبناء الأسرة المالكة إن أرادوا الحفاظ على دولتهم من الانهيار المدمر وهو قادم شاءوا أم أبوا إذا بقيت غطرستهم.

الإعلان الفوري بالتصالح مع الشعب وإطلاق جميع السجناء السياسيين وتعويضهم تعويضًا كاملًا مع الاعتذار لهم.

هذا والله من وراء القسد ودمتم بخير يا شعبي المغلوب على أمره.

جبران الجيزاني