تناقلت مواقع الأخبار المحلية السعودية عن تصريح الحاكم الفعلي للبلاد محمد بن سلمان نيته حول" رفع جودة الحياة للسعوديين والمقيمين" وجاءت التعليقات الساخطة من بعض المواطنين حول البطالة والفقر والحاجة المتفاقمة والشروط القاهرة للحصول على الضمان الاجتماعي الذي يشكو بعض المواطنين من قطعه، وحساب المواطن على قلتهما.
ومما زاد التساؤلات حول حال مواطني المملكة العربية السعودية النفطية التي تزخر بالمقدرات، التي استحوذ عليها القلة، وسط استغراب العديد من الناس الذين ينظرون إليها من الخارج ومعاناة المواطنين الذين يبثون شكواهم على مواقع التواصل ويبدون تذمرهم من بقائهم دون عمل رغم وجود المؤهلات وتوفر قدرة السلطات السعودية على سد حاجات الشعب بدلاً من بعثرة المليارات على الترفيه والألعاب والرياضة والكوميديا التي لا تحقق فائدة فعلية للمواطن المقهور.

في هذا التقرير الخاص ب "صوت الناس" نسلط الضوء على معاناة المواطن، من وجهة نظر المعارضة التي حملت لواء الدفاع عن حقوق الشعب في زمن الصمت المفروض عليه من قِبل المستبد.

أولاً و في سياق عمل المعارضة والمؤتمر الأخير الذي تم عقده في الخامس من أكتوبر في واشنطن، رد الأمين العام لحزب التجمع الوطني الأستاذ يحيى عسيري في منشورِ مطوّل له على حسابه في منصة إكس، على الصحفي  الصحفي السعودي داود الشريان الذي كتب على حسابه في منصة إكس منشوراً حول المعارضة وعملها في الخارج وعنون منشوره " حين يتحدث " المعارض " بلسان العدو" 
وقال أن بعض من يسمون أنفسهم " معارضين" يستخدمون منابر تمولها دول معادية للسعودية، ورأى الشريان  إن  " العدالة التي تأتي من الخارج تحمل رائحة الاحتلال " 
قال عسيري: يجب ألا يتحدث أحد بلسان العدو، سواء كان معارضًا أو مواليًا، لأن الحديث بلسان العدو سيحول الشخص لعميل، سواء كان في كرسي الحكم أو في المعارضة.
وأكد الأمين العام أن الموالاة يجب أن تكون على مصلحة الوطن ومايفيد المجتمع ويحفظ حقوق الشعب ويبني مؤسسات الدولة ويحفظ المصالح العامة، وهذا هو الدور الوطني الحقيقي، وقد يكون الوطني معارضًا أو مواليًا، والأفعال والمواقف هي الحكم.
وحذر عسيري من الخلط بين النقد والعمالة، والفيصل في هذا يتضح بالأهداف، هل الأهداف لصالح الشعب أم لصالح العدو.
وضرب يحيى عسيري مثالاً على ذلك وقال " 
لا أظن أنه يمكن الخلاف حول أن السعي للإفراج عن معتقلي الرأي مثلا، أو إيقاف الفساد المالي، لا يوجد خلاف أنها مشاريع مشروعة ووطنية وأخلاقية، أما التطبيع، ودعم الاحتلال ودعم داعمي الاحتلال ونثر أموال الشعب على أمريكا"  وأضاف عسيري أن الأموال تُنثر في حين أن أبناء شعبنا يشكون البطالة ونقص الدخل وتوقف الضمان الاجتماعي وقصص حساب المواطن، لاشك أن هذه لصالح العدو وليست لصالح وطننا وشعبنا، وفوقها اعتقال من ينتقد في عداء إضافي لشعبنا، لصالح العدو، أن هذه بلا شك عمالة.
مؤكداً أن العدالة لا تأتي برائحة الاحتلال، فالعدالة عدالة والاحتلال لا علاقة له بالعدالة.
وختم الأمين العام منشوره بقوله" إن وضع محددات أخلاقية وشروط للنقد وللمعارضة لازم ومهم ونحن قطعًا معه وعملنا على ميثاق شرف أخلاقي، وهذا لازم، ولكن في التقييم يجب أن يكون ناقد السلطة صادقًا نزيهًا وكذلك ناقد المعارضة، فالعمل الذي لا يتعدى خطوط المحددات لا يجوز لمزه ما دام ملتزمًا وواضحًا وصادقًا ووطنيًا" 

بينما علق الأمين العام المساعد الدكتور عبدالله العودة على هموم المواطن ومعاناته مع البطالة والضمان الاجتماعي بقوله" شيء مدهش أنه برغم هذه الملايين التي تبذل وعشرات الملايين تُبذل بمبالغ مبالغ فيها آخرها مهرجان الكوميديا في الرياض مقابل صفر إنتاج.
 وذكر العودة  قول تركي آل لشيخ حسب صحيفة عكاظ في التقرير عندما قال" انه لا يوجد أي أرباح من كل هذه المناسبات التي فعلتها و تبنتها هيئة الترفيه خلال كل السنوات الماضية"! 

وأضاف العودة أنه برغم كل هذه الأشياء المواطن يعاني ولا تزال تبذل هذه المليارات على الأجانب والأغراب  بينما ابن الوطن يعاني من أبسط أبجديات احتياجاته، وأشار العودة إلى أن السلطات السعودية  تمن عليه بالضمان الاجتماعي وتمن عليه في القرش الواحد وتأخذ منه أضعاف ذلك عن طريق الرسوم والقسائم المرورية وعن طريق الضرائب وبطرق أخرى.
 وعبّر العودة عن دهشته من أن هذا الفشل الاقتصادي ينهار فيه العقار وتنهار فيه سوق الأسهم ، يعاني البلد وتقدم حاجيات الأجانب و تقدم هذه الشكليات فقط لتحسين صورة الحكومة ومحمد بن سلمان على حساب الحاجات الأساسية للمواطن.
ولخّص العودة تعليقه  في مقولة أحمد شوقي رحمه الله :
حرام على بلابله الدوح 
حلال للطير من كل جنس.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم حزب التجمع الوطني ورئيسة اللجنة الإعلامية الدكتورة مريم الدوسري، أنه 
في الوقت الذي يقدم فيه الاقتصاد السعودي على أنه في مرحلة “تحول” وتنويع، يعيش المواطن واقعًا مختلفًا تمامًا: وذكرت منها"  بطالة متصاعدة، ودخل غير كاف، وبرامج دعم تقدم بوصفها إنقاذًا، لكنها في الحقيقة تعيد إنتاج “الاقتصاد المقنع” نفسه، حيث تمنح الفتات للفئات المحتاجة مقابل الولاء، لا كحق اجتماعي بل كمنة مشروطة يمكن قطعها في أي لحظة.
ووصفت برامج مثل حساب المواطن والضمان الاجتماعي أدوات إذلال ممنهجة، يجبر المواطن على إثبات فقره مرارًا ليحصل على الحد الأدنى من الدعم، في حين تهدر مليارات الريالات على مشاريع خيالية ومهرجانات استعراضية تستخدم لتلميع صورة السلطة داخليًا وخارجيًا.
وأكدت الدوسري أن هذه المشاريع تباع كرموز “للنهضة”، لكنها في الواقع لا تخلق فرص عمل حقيقية، ولا تسهم في بناء اقتصاد إنتاجي، بل تعيد تدوير الثروة داخل دائرة ضيقة من النخبة المرتبطة بالسلطة.
هذا التناقض هو جوهر الاقتصاد المقنع: دولة تحتكر الموارد وتتحكم في توزيعها بما يضمن الولاء السياسي، بينما يبقى المجتمع في موقع التابع، يعتمد على ما تقرره السلطة من منح ومساعدات بدلًا من أن يمتلك أدوات الاستقلال المعيشي والاقتصادي.
 سلطت الدكتورة مريم الدوسري الضوء على المشكلة الحقيقة أنها ليست في نقص الموارد، بل تكمن في توجيهها، وفي غياب الإرادة الحقيقية لتأسيس اقتصاد عادل يضع المواطن في مركز العملية التنموية. 
وأضافت أن الدولة التي تنفق ببذخ على “الفرجة” والواجهات، وتضيق في الوقت نفسه على من يطالب بحقه في حياة كريمة، لا تبني تنمية بل تجمل الاستبداد بلغة التنمية.
وأكدت أنه ما لم يتحول الاقتصاد من أداة ولاء إلى أداة عدالة، ستظل البطالة تتفاقم، وسيبقى المواطن رهينة اقتصاد يطعم بيد، ويقمع بالأخرى.

وذكّر المنسق العام ورئيس مجلس الأعضاء في حزب التجمع الوطني الأستاذ أحمد حكمي: 
بوظيفة الحكومة الأساسية هي خدمة الشعب والعمل على تحسين حيواتهم الاقتصادية.
 وأضاف "نجد الكثير ممن يترشح للحكم في البلاد الديمقراطية يعد ناخبيه بأنّ يعمل على تحسين الاقتصاد وتقليل البطالة وتوفير الوظائف والخدمات. يقدم المترشح خطط عملية لكسب أصوات الناس والفوز بالمقعد. أما في السعودية ، فالمنصب الأعلى موعود لابن سعود بلا منافسة ولا انتخابات ولا حملات انتخابية تدعم فوزه بالرئاسة. وتساءل:  فمالذي يدفع هذه الملكية المطلقة أن تعمل لمصلحة المواطنين مسلوبي الصوت والإرادة؟! بل إنّ إشغال الشعب في معاناة البحث عن حياة كريمة مغرٍ لهذا المستبدّ إذ أنهم إذا ارتاحوا تساءلوا عن حقوقهم وصوتهم المسلوب.
وأضاف حكمي" كل البرامج الاجتماعية التي تقدمها الحكومة تكرّس العوز والحاجة غير المنقطعة عن تدخل الحكومة وتُبقي المواطن في دوامة الفقر والكفاف والبطالة في دولة تسبح فوق أنهار من النفط. وفي ذات الوقت يسرف ابن سلمان في الإنفاق على مشاريعه الوهمية والأجانب الذين يجارونه في خياله لكسب المال.
وختم حكمي تعليقه بقوله: إن حالنا في السعودية يذكرني بمقولة يكررها الدكتور خالد أبو الفضل، حيث يقول:"أن الحال الطبيعي أن الشعوب لديها حكومات، لكنّ حالنا هو أن الحكومة لديها شعب". حتى وصل الحال بسلاطين الاستبداد أن يسوغوا قتل نصف الشعب إذا خرجوا للتظاهر على الحكومة الفاسدة المستبدة!