أعلنت 23 منظمة حقوقية دعمها لمشروع الرؤية الشعبية للإصلاح في المملكة السعودية ومطالب الإصلاح الديمقراطي التي طرحها حزب التجمع الوطني السعودي، في 11 مايو/أيار 2023، خلال مؤتمر عقد في واشنطن بعنوان "نحو دولة ديمقراطية في السعودية"، داعية السلطات للاستجابة والدفع في هذا الاتجاه للوصول إلى بلد ديمقراطي.

الرؤية الشعبية للإصلاح تضمنت 13 مطلب حقوقي ومبدأ أساسي لتحقيق الإصلاح، وشارك في صياغتها ناشطين وناشطات وأكاديميين وأكاديميات ومثقفين ومثقفات سعوديين وسعوديات، وبنيت على مطالبات الإصلاح المقدمة في السابق من رواد المجتمع المدني، وتتمركز حول حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية كأهم منطلقات الإصلاح.

وكان على رأس بنود الرؤية الإفراج الفوري ودون قيد أو شرط عن جميع المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان وسجناء الرأي، وضمان عودتهم لحياتهم وأعمالهم الطبيعية من غير قيود بعد الإفراج عنهم، ونهاء قمع السلطات لعناصر المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، والسماح لهم بالعمل من أجل الحقوق والحريات للجميع.

وطالبت باحترام الحق في حرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، وحرية التجمع السلمي، وحماية حقوق المرأة وإلغاء القوانين القمعية المتعلقة بولاية الرجل بشكل كامل، وإسقاط كافة التهم الموجهة إلى المدافعات عن حقوق النساء، والإفراج فوراً ومن دون قيد أو شرط عن جميع المحتجزات بسبب نضالهن من أجل تلك الحقوق الأساسية.

وحثت الرؤية التي تعد بمثابة خارطة طريق للخروج من الأزمات الحقوقية والإنسانية الراهنة، على ضمان حرية الاعتقاد ومكافحة التمييز الديني بكافة أشكاله، وضمان العدالة في القوانين والنظام العدلي وحلّ ملف الاعتقال التعسفي، وإجراء إصلاحاتٍ جوهريةٍ لنظام القضاء، وإنهاء التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة التي تزري بالكرامة الإنسانية.

ودعت إلى إلغاء عقوبة الإعدام السياسية، وضمان احترام حقوق العمال والعاملات الأجانب، وحقوق "البدون" بتجنيس كافة عديمي الجنسية، وضمان الحق في المشاركة السياسية، وتحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات، وضمان الالتزام بالقانون الدولي الإنساني في التدخلات الخارجية.

ولاقت الرؤية تأييد وإشادة واسعة من عدد كبير من المنظمات الحقوقية الدولية، ومنها منظمة العفو الدولية، هيومن رايتس ووتش، فريدوم انيشيتف، بوميد، فريدوم فورورد، دون، و17 منظمة أخرى أعلنت تضامنها وإيمانها بالرؤية الداعية إلى إنفاذ حقوق الإنسان وسيادة القانون، داعين السلطات السعودية بالاستجابة لما تحمله من مطالبات.

قبل هذا الدعم الدولي، كانت شخصيات عربية بارزة مثل الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي والسياسي المصري والعضو السابق في مجلس الشعب أيمن نور والناشطة اليمنية توكل كرمان قد ضمّت صوتها إلى رؤية المعارضة السعودية 

وعّدت "هيومن رايتس ووتش" و"منظمة العفو الدولية" -صاحبتا توثيق الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان في السعودية- الرؤية المقدمة "شجاعة للإصلاح" وتعطي أولوية لحقوق الإنسان، مطالبين السلطات السعودية بالإصغاء لها والاعتراف بالدور الهام الذي يضطلع به المجتمع المدني في صنع القرارات العامة، وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.

وأعلنت 21 منظمة أخرى بصفتهم أعضاء في المجتمع المدني الدولي، تضامنها وتأييدها الرؤية، مؤكدين أن الوصول إلى "سعودية ديمقراطية" ضرورة ليس فقط لحماية الحقوق والأمن داخل البلاد، وإنما لتعزيز المعايير الديمقراطية بالمنطقة وعلى الصعيد العالمي، وضمان أن تعكس السياسة الخارجية السعودية إرادة ومصالح الشعب السعودي.

وأشادوا بشجاعة المواطنين السعوديين الذين خاطروا كثيرا بإصدار مطالبهم بالديمقراطية وحقوق الإنسان في وطنهم، ودعوا المسؤولين المنتخبين في جميع أنحاء العالم المهتمين بتصاعد الاستبداد العالمي على الانخراط في الرؤية، مشددين على ضرورة ضمان أن السعوديين المدافعين عن الرؤية سيفعلون ذلك دون انتقام.