دعت رئيسة قسم الرصد والمناصرة في منظمة القسط لحقوق الإنسان لينا الهذلول، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى حثّ السعودية على التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة، ووقف اضطهادها للنشطاء السلميين والإفراج غير المشروط عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين تعسفيًّا.

جاء ذلك خلال مشاركتها رفقة مسؤولة المشاريع في القسط سيليا لو نوي، في الدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 15 مارس/آذار 2024، ولقائهم مع عدد كبير من الشركاء والدبلوماسيين، وتقديمها بياناً شفوياً مشتركاً مع مجموعة منَا لحقوق الإنسان ومؤسسة رايت لايفليهود، بشأن القمع المتزايد في السعودية.

وأعربوا في بيانهم عن قلقهم العميق إزاء الانتهاكات المنهجيّة لحقوق الإنسان في السعوديّة، مؤكدين أن السعوديين باتوا يعيشون في دولة بوليسيّة، ويُحرمون من حريّاتهم المدنيّة، ولا يوجد دستور رسمي أو قانون جنائي.

ورجّحوا أن يستمر عام 2024 بكونه عامًا من القمع، حيث يقبع المدافعون عن حقوق الإنسان في السجن ويستمر استخدام أنظمة مكافحة جرائم الإرهاب وجرائم المعلوماتيّة القمعيّة ضد أي شخص يمارس حريّاته الأساسيّة.

وقالت القسط وشركاؤها إن الذين يدافعون عن حقوق الإنسان الأساسيّة لا يواجهون عقوبات طويلة جدًّا فحسب، مثل سلمى الشهاب، بل يتعرّضون للتعذيب والمعاملة اللاإنسانيّة، مذكرين بأن الحائز على جائزة "رايت لايفليهود" وليد أبو الخير، الذي يقضي 
عقوبة بالسجن لمدة 15 عامًا بسبب نشاطه، يتعرض بشكل روتيني للضرب والحبس الانفرادي والإهمال الطبي.

وشجبوا رفض السلطات مؤخرًا نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي الذي يحتاجه، مشيرين إلى أن المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يكملون محكوميتهم، أو يرونها مطوّلة أو يواجهون الاختفاء القسري، مثل المدافع عن حقوق الإنسان الدكتور محمد القحطاني، المخفي قسريا منذ أكتوبر/تشرين الأول 2022