استنكر العضو المؤسس لحزب التجمع الوطني يحيى عسيري، إقرار البرلمان البريطاني مشروع قانون يتيح للحكومة ترحيل طالبي لجوء وصلوا إلى المملكة المتحدة بطريقة غير نظامية إلى رواندا الواقعة في شرق أفريقيا، والمقرر دخوله حيز التنفيذ حالما يصادق عليه الملك تشارلز الثالث، مؤكدا أن القانون لن يمس المعارضين السعوديين الموجودين في المملكة المتحدة.

مجلس اللوردات البريطاني أقر في 22 أبريل/نيسان 2024، مشروع القانون الذي سعى رئيس الوزراء ريشي سوناك وحزب المحافظين الحاكم إلى تمريره، ووافق على عدم إدخال أي تعديلات إضافية إلى نصه بعدما أعاده إلى مجلس العموم لتعديله عدة مرات، وبإقراره في البرلمان بمجلسيه، سيدخل مشروع القانون حيّز التنفيذ حالما يصادق عليه الملك.

وقال عسيري في حديثه مع "صوت الناس" إن تمرير مشروع قانون رواندا جاء بعد سجال طويل وبعد محاولات استمرت سنوات لصعوبة تمريره نظراً لتوقيع بريطانيا على اتفاقية اللاجئين 1951 التي لم توقع عليها بلدان متخلفة مثل السعودية، وحاليا بسبب الحكومات المهترئة والضعيفة والمتطرفة في بريطانيا فإنهم يحاولون الانتقاص من هذا القانون.

قانون اللاجئين المشار إليه عرف المقصود بلفظة "لاجئ"، وتجمل حقوق اللاجئ، بما في ذلك حقوقه من قبيل حرية العقيدة والتنقل من مكان إلى آخر، والحق في الحصول على التعليم، ووثائق السفر، وإتاحة الفرصة للعمل، كما أنه يشدد على أهمية التزاماته / التزاماتها تجاه الحكومة المضيفة. 
وينص أحد الأحكام الرئيسية في هذه الاتفاقية على عدم جواز إعادة اللاجئين، والمصطلح القانوني هو حظر الطرد أو الرد إلى بلد يخشى/ أو تخشى فيه من التعرض للاضطهاد، كما أنها تحدد الأشخاص أو مجموعات الأشخاص الذين لا تشملهم هذه الاتفاقية.

وأوضح عسيري، أن العذر الذي تقوله الحكومة البريطانية وداعمي قانون رواندا أنهم ليسوا ضد اللاجئين، ولكنهم ضد الاتجار بالبشر، مؤكدا وجود ملاحظات حقوقية كثيرة على مشروع القانون الذي تم تمريره والذي سيصبح قانون وستحاول الحكومة البريطانية الدفاع عن نفسها أمام المحكمة الأوروبية بسبب القضايا التي سترفع بسبب هذا القانون.

وأشار إلى أن الحكومة البريطانية تقول إن المحكمة الأوروبية لن توقفها عن تنفيذ قانون رواندا، متوقعا أن يواجه القانون مصاعب كبيرة حتى بعد إقراره وتطبيقه، وأن يكون هناك مشاكل وضغط كبير على الحكومة، لافتا إلى أن القانون يستهدف "الهجرة غير الشرعية والهجرة في القوارب الصغيرة.

وأضاف العضو المؤسس لحزب التجمع المقيم في بريطانيا، أن القانون لا يستهدف المهاجرين الذي يصلون إلى المملكة المتحدة عبر المطار، أو السفن، أو الحدود البرية، بالسيارات أو القطارات، وليس له علاقة بجنسية محددة للاجئ ولا يستهدف جنسيات بعينها دون غيرها.

وأكد أن السعوديين الموجودين على الأرض البريطانية جميعهم قدموا قبل إقرار القانون وهذا القانون يطبق فقط بعد إقراره إذ ينص القانون في بريطانيا على أن يحاسب الشخص وفق القانون الذي دخل عليه البلاد وأي قوانين جديدة تقر لا تطبق عليك.

وأوضح عسيري، أن السعوديين الموجودين في بريطانيا لا يوجد أحد منهم قدم عبر القوارب الصغيرة، فلذلك لا علاقة لأحد بهذا القانون، قائلا: "غالبا السعوديون يأتون للجوء عبر الطائرات إذ يصلون المطار ويطلبون اللجوء".

وأشار إلى أن السلطات السعودية مسؤولة عن إشاعة أن قانون رواندا يستهدف السعوديين الموجودين ببريطانيا بهدف محاولة تخويف الشعب من ناحية من اللجوء، ومحاولة الإساءة إلى سمعة المعارضة في الخارج.

وقال: "إذا كان صحيح أن المعارضة بالخارج ستواجه قانون مثل هذا فهذا من المفترض أن يزيد إلى رصيدها ولا ينقص منها، لأنه دليل أنها معارضة قبلت التضحية والتحدي والنضال وليست كما تزعم السلطات السعودية أنها معارضة خونة وفنادق، فهم إذا رأوا المعارضة بخير ونعمة قالوا إنهم عملاء للغرب".

وأضاف عسيري: "ذكرت السلطات السعودية عني في محاكمها أني تربطني علاقة جيدة بالحكومة الفرنسية والبريطانية، وفي مرات أخرى تقول إننا لا يوجد لدينا حامي وليس لنا ظهر"، مستطرد: "ما أريد قوله وأن يعيه الناس أن الحامي والظهر الذي نستند عليه هو الحق الذي نتكئ عليه وقدرة الله سبحانه وتعالى، ولذلك لا يهمنا نصرة دولة أجنبية أو غيرها".

وشدد: "خروج أحد إلى رواندا أو غيرها وأنه سيعاني في طلب لجوئه يزيد في رصيده النضالي وتزكية له، وليس العكس رغم أن قانون رواندا ليس شاملا السعوديين، ولن يكونوا تحت هذا القانون، ولكن ما تقوله السلطات السعودية لا قيمة له أخلاقيا وقانونيا".

وأكد عسيري، أن "السلطة السعودية عندما تبرر قانون رواند فهي تحاول القول إنها ليست وحدها من تنتهك حقوق الإنسان وإن كل العالم به انتهاكات، وهذا الأمر صحيح، ولكنها مقارنة سفه وغير أخلاقية ومسيئة لمن يفعلها وسلوك معيب للغاية، صحيح هناك تحفظات قانونية وأخلاقية وحقوقية على قانون رواندا، ولكن تبقى بريطانيا تستقبل اللاجئين".

وذكر بأن بريطانيا موقعة على اتفاقية اللاجئين 1951، وملزمة وفق القانون أن تؤمن لهم السكن وجواز السفر والمصاريف والحماية، بينما السلطات السعودية لا تقوم بهذا الأمر وتحرم السوريين واليمنيين والفلسطينيين وبورما من اللجوء.

وأشار عسيري، إلى ان السلطات السعودية زعمت أنها لن توقع على اتفاقية اللاجئين لأن لديها ضيافة إسلامية أكرم من الاتفاقية، قائلا: "نرى إخواننا في بورما لا زالوا حتى اليوم يعانون من الظلم الذي يطالهم في السعودية، وحتى الآن لم يدمجوا في المجتمع ويتهمون بممارسة الجريمة ويعزلون في أماكن غير قابلة للحياة".

ولفت إلى أن البورميين والبدون الموجودين في السعودية يعيشون في معاناة بكافة تفاصيل حياتهم وزواجهم وتسجيل وفياتهم ودراستهم ووظائفهم ثم يلامون بجنوحهم إلى العزلة والجرائم، مؤكداً أن هذا ما تدفعهم إليه السلطات السعودية، حيث أنهم موجودين في البلد دون أي قانون يحميهم سواء قانون هجرة أو اللجوء أو جنسية ولا يوجد أي نظام يحميهم.

وتطرق عسيري، إلى الفلسطينيين الموجودين في السعودية، مذكرا بأن السلطات اعتقلت بعضهم ورحلتهم، بينما كان منهم من يعد سفيرا لحركته وفصيله بالسعودية، إلا أنها غدرت به واعتقلته دون احترام لأي قوانين، مضيفا أن السلطات تغدر حاليا بالسوريين اللاجئين وطلبت منهم كفلاء وعاملتهم معاملة العمالة والمهاجرين وليس اللاجئين من حروب وقمع.

وتابع: "ننتقد الدول الأوروبية وبريطانيا، ولكن لا تزال السعودية تنتهك القوانين بشكل أكبر وهذا أمر مؤسف أن تكون بلادنا بهذا الشكل، ومؤسف أيضا أن يفرحوا بالانتهاكات في البلدان الأخرى التي ستطال الضعفاء والمحتاجين للمساعدة وهم اللاجئين الذين سيأتون إلى بريطانيا بالقوارب".

وأعرب عسيري، عن أسفه أن يشمت السعوديين بهؤلاء ويضحكون عليهم ويفرحون بأي قوانين تمس حقوقهم لأجل تبرير القمع الموجود في السعودية، مؤكدا أن هذا التكالب ضد المظلومين هو أمر معيب، قائلا: "نستنكر هذا القانون الذي لن يطال السعوديين، ولكنه سيطال طبقات ضعيفة تستهدف اللجوء إلى دولة آمنة يستطيعون الحياة فيها ثم يعادون إلى أفريقيا في ظروف لا نعلم كيف ستكون".