ندد العضو المؤسس لحزب التجمع الوطني يحيى عسيري، بإعلان وزارة الداخلية السعودية تنفيذ حُكم القتل بجانٍ زعمت أنه ارتكب أفعالاً مجرمة تنطوي على خيانة وطنه وتهدف إلى الإخلال بالنظام العام للدولة وزعزعة أمن المجتمع واستقراره، وتبنى منهجًا إرهابيًا يستبيح بموجبه الدماء والأموال والأعراض، وتأييده للفكر الإرهابي والأعمال الإرهابية.

وتساءل في تغريدة دونها على حسابه بمنصة x، في 28 أبريل/نيسان 2024، مرفقة ببيان الداخلية السعودية: "هل تثقون بالقضاء السعودي؟، هل القضاء السعودي شرع الله أم شرع ابن سعود"، وطالب بإيقاف إعدامات النظام السعودي، قائلا: "لا تغطون أفعال النظام بالشرع وتقبلون تبرير الاستبداد".

يشار إلى أن السلطات السعودية تستخدم عقوبة الإعدام بشكل دوري بهدف ترهيب السعوديين وإسكات المعارضين، وتطبقها على قاصرين، فيما لا يزال عدد من النشطاء والأكاديميين مهددين بالإعدام في أي لحظة، وذلك رغم وعود السلطات بتقليل استخدامه، وهو ما عدته منظمة القسط الحقوقية استخفاف من السلطات بالأرواح والحق بالحياة.

القسط أشارت في تقريرها السنوي الصادر في يناير/كانون الثاني 2024، إلى أن السلطات السعودية أعدمت رغم وعودها بوقف العمل بعقوبة الإعدام ما لا يقل عن 172 شخصًا خلال عام 2023، بما في ذلك العشرات على خلفية تهم إرهاب والتي تضمّنت في بعض الحالات المشاركة في الاحتجاجات.

ولفتت إلى أنه في الوقت نفسه، تم تأييد المزيد من عقوبات الإعدام على خلفيّة جرائم يُزعم أن القاصرين قد ارتكبوها، مما يعرّض العديد منهم لخطر الإعدام الوشيك ويدمّر ادعاءات السلطات بالتوقّف عن العمل بعقوبة الإعدام للقاصرين المدانين.

وأوضحت القسط في تغريدة دونتها على حسابها الرسمي بمنصة x، في فبراير/شباط 2024، أن السلطات نفذت 21 عملية إعدام خلال 2024.