نظم أعضاء بحزب التجمع الوطني وناشطون سعوديون وقفة احتجاجية أمام السفارة السعودية في العاصمة الأميركية واشنطن الكائنة في شارع جمال خاشقجي -الذي تم اغتياله داخل سفارة المملكة بإسطنبول في 2018 بأوامر من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وسمي الشارع باسمه-، مطالبين بإطلاق سراح معتقلي الرأي في سجون السلطات السعودية.

تأتي الوقفة في اليوم التالي لمؤتمر "البحث عن الديمقراطية" الذي عقد بواشنطن في 2 مايو/أيار 2024، وكانت السفيرة السعودية ريما بنت بندر، قد رفضت استلام دعوة وجهها لها فريق الرؤية الشعبية لحضور المؤتمر، ورفض أمن السفارة دخول فريق المؤتمر "أمين عام حزب التجمع الدكتور عبدالله العودة والمتحدث باسم الحزب أحمد حكمي"، فاضطروا لتسليم دعوتهم للأمن.

وشارك  في الوقفة الأمين العام لحزب التجمع الدكتور عبدالله العودة والعضو المؤسس للحزب يحيى عسيري، والأعضاء لينا الهذلول و عبدالله الجريوي وفهمي شهابي، وغيرهم من الناشطين السعوديين، ورفعوا لافتة عريضة تحمل صور لعدد من المعتقلين السعوديين، ومدون عليها عبارة " "الحرية للأصوات السعودية".

ورفعوا صور لعدد من المعتقلين المحكومين بأحكام تعسفية تصل للإعدام وسجن بمدد طويلة مع منع السفر، ومنهم الداعية الدكتور عبدالله العودة، وأشقاء عضو حزب التجمع عمر عبدالعزيز، والناشط في هيئة الهلال الأحمر بالرياض عبدالرحمن السدحان، ومناهل 

العتيبي الصادر مؤخرا حكما بحبسها 11 عاما بسبب تعبيرها عن رأيها، والناشط الحقوقي محمد الربيعة.

كما رفعوا صورة للناشط السعودي عبدالرحمن الخالد الخاضع لأمر ترحيل من بلغاريا إلى السعودية، وطالبة الدكتوراه سلمى الشهابي، التي تقضي حاليًا عقوبة الحبس المحدّدة بـ 27 عامًا في السعوديّة على خلفيّة نشاطها السلمي في الدفاع عن حقوق المرأة على وسائل التواصل الاجتماعي، ووليد أبو الخير

وحمل ناشطون صور لبعض القاصرين المحكومين بالإعدام والمهددين بالقتل تعزيزا منهم عبدالله الدرازي، وجلال آل لباد، ولافتة جامعة لصور النساء المعتقلات في سجون السلطات السعودية، والطبيبين والناشطين السعوديين اللذين تم توقيفهما عام 2020 بسبب تحريرهما لويكيبيديا، وقد تم الحكم على أحدهما، وهو أسامة خالد، بالسجن لأكثر من 30 عاماً بتهمة تحرير مقالات عن المدافعة عن حقوق الإنسان لجين الهذلول.

وقال عسيري في كلمة خلال الوقفة: "هذه السفارة هي ملك لنا وهذه أراضينا.. الآن يطلب منا عدم وضع الحقائب على الدرج بصفة أنها ممتلكات خاصة".