أصدرت مها القحطاني زوجة المدافع السعودي البارز عن حقوق الإنسان محمد القحطاني، بيانًا ينفي بشكل قاطع ادعاء رئيسة هيئة حقوق الإنسان السعودية هلا التويجري، بأنّ القحطاني كان على اتصال مؤخرًا بأسرته، متهمة الهيئة المدعومة من الدولة بالتستر على الانتهاكات التي ترتكبها السلطات، بما في ذلك اخفاء القحطاني المستمر. 

وقالت منظمتا القسط لحقوق الإنسان ومنا لحقوق الإنسان، إن هذا التستر نموذجي لدور هيئة حقوق الإنسان السعوديّة في تبييض سجل السلطات السعوديّة الصارخ في مجال حقوق الإنسان، وقد دعتا إلى وضع حد لهذه الممارسة التعسّفية.

يشار إلى أن القحطاني هو أحد مؤسسي جمعيّة الحقوق المدنيّة والسياسيّة في السعوديّة (حسم) المنحلّة حاليًّا، ومخفي قسرًا منذ 23 أكتوبر/تشرين الأول 2022، بعدما أتم محكوميّته المحدّدة في 10 سنوات على خلفيّة أفعال تندرج تحت حقه في حريّة التعبير، وقد فشلت السلطات السعوديّة في توضيح مصيره ومكان وجوده، حيث لا تزال قضيّته معروضة على فريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي منذ نوفمبر 2023.

وكانت التويجري، قد أخبرت الدبلوماسيّين الأمريكيّين مؤخّرًا أن القحطاني كان على اتصال بأسرته وتحدّث إليهم عبر الهاتف في الأيّام الأخيرة، ونفت كونه مختفٍ قسريًّا.

وردت زوجة القحطاني  ببيان نيابة عن الأسرة قالت فيه إن رواية التويجري للأحداث "عارية تمامًا عن الصحّة"، وأن زوجها لم يكن على اتصال بالأسرة لكنه ظلّ مختفيًا قسريًّا، مطالبة الهيئة ورئيستها بالكشف عن مصير زوجها ومكان وجوده، وضمان تمكّنه من التواصل مع أسرته وتلقّي الرعاية الطبيّة والعلاج المناسبين. 

وأدان بيان زوجة القحطاني عدم استجابة السلطات لأي من طلبات الأسرة العديدة للحصول على معلومات، ودعا إلى الإفراج الفوري عنه.

وأعربتا عن قلقهما المتزايد وتريان تعليقات التويجري نموذجيّة لكيفيّة عمل هيئة حقوق الإنسان السعوديّة: ليس كهيئة مستقلة تحمي حقوق الإنسان وتدافع عن ضحايا انتهاكات السلطات، ولكن كأداة للتستر على انتهاكات السلطات السعوديّة. 

وكما أُبرز في تقرير صادر عن منَا لحقوق الإنسان والمنظّمات غير الحكومية الشريكة، تصرّفت هيئة حقوق الإنسان السعوديّة بطريقة مماثلة تجاه العديد من ضحايا الانتهاكات الآخرين، ومن بينهم نشطاء حقوق المرأة الذين تعرّضوا للتعذيب والمتّهمين القاصرين الذين يواجهون عقوبة الإعدام.