قال المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع أحمد حكمي، إن مؤتمر البحث عن الديمقراطية الذي أقامته الرؤية الشعبية للإصلاح في 2 مايو/أيار 2024، جاء كخطوة بعد آلاف الخطوات في تاريخنا الحديث كسعوديين يبحثون ويسعون تجاه الديمقراطية والمشاركة السياسية لضمان حقوقهم وانتزاعها من سطوة الاستبداد الأثيم. 

وأضاف في حديثه مع صوت الناس، إن المؤتمر ما كان ليتمّ دون عملٍ حثيثٍ من فريق الرؤية الشعبية الذي عمل على مدى شهور لتغطية كل جوانب المؤتمر حتى وصل إلى ما رأيناه من كمال، معرباً عن سعادته من منشورٌ كتب على هاشتاق المؤتمر يعبّر عن أنّ المؤتمر "أفضل ما حصل هذه السنة".

وأوضح حكمي، أن مؤتمر البحث عن الديمقراطية هو أحد مشاريع الرؤية الشعبية للإصلاح، والتي انطلقت عام ٢٠٢٠ من نخبةٍ من أبناء وبنات شعبنا العظيم، يبيّنون فيها أنّ الإصلاح الحقيقي هو المنطلق من حقوق الشعب والصادر عن مشورةٍ واختيار الشعب، مؤكداً أن الإصلاح الحقيقي أن يعيش السعودي بكامل المساواة في وطنه بلا اعتبارٍ لمنطقته أو دينه أو جنسه.

وأكد أن المؤتمر فاق بحضوره اللّافت كل التوقعات، حيث قُدّرت أرقام المشاهدات المباشرة بعشرات الآلاف، وما زالت المشاهدات في تزايد مستمر تتجاوز المئة ألف مشاهدة عبر منصات العرض المختلفة، قائلا: "برغم كل المعوّقات التي صادفت الفريق على مدى شهور التجهيز، فقد تجاوزها فريق المؤتمر بكفاءة أدهشت دوائر العمل الصديقة في واشنطن".

وأشار حكمي، إلى أن أحد العاملين في منظمة من كبريات المنظمات في العاصمة الأميركية أبدى إعجابه في نوعية الضيوف واختلاف مشاربهم وقوة مواضيعهم المطروحة، مضيفاً أن كل هذا تم في فترة وجيزة، وساعد فريق المؤتمر في إعداده للمؤتمر صدق قضيته وعدالتها فكان الإقبال على المشاركة من الضيوف وكأنه جائزة تُقدم لهم. 

وتابع: "حتى الجمهور الحاضر للاستماع وقف مبتهجاً مصفقاً بحرارة بعد انتهاء المؤتمر وكأنهم جزء من كل الأعمال التي تمّت خلال الشهور السابقة، هكذا كان تأييدهم لرسالتنا وإيمانهم بها".

وأوضح المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع، أن إحدى أكبر الصعوبات التي واجهت فريق المؤتمر كانت في الترجمة إلى العربية، قائلا إن "بالرغم من إعداد كل ما يلزم لترجمته فورياً من أول ثانية، إلا أنّ رياح التكنولوجيا خذلتنا ففقدنا إشارة الاتصال مع المترجمين، انتبهنا لاحقاً للترجمة الفوريّة التي يقدمها اليوتيوب والتي توصل ترجمةً لا بأس بها للمتلقي". 

ولفت إلى أن بعض الضيوف العرب أصروا على تقديم كلماتهم باللغة العربية موجهين خطابهم مباشرةً للشعب السعودي، مما ترك أثراً رائعاً في نفوس المستمعين، معربا عن تقدير فريق المؤتمر أن غالبية المشاهدين كانوا من الداخل السعودي وذلك تبعاً لعددٍ من المعطيات، ولم يمنعهم أنّ معظم المؤتمر كان باللغة الإنجليزية 

وأوضح أن عدد المتحدثين باللغة الإنجليزية في المملكة السعودية كبيرٌ جدّاً، ومن لم يُجيدها لجأ لترجمة برنامج اليوتيوب، قائلا: "شعبنا في السعودية يعلم جيّداً أننا نعمل من أجله ومن أجل حرّيته وصوته، يصِلنا شكرهم على الجهود وإعذارهم حين الخطأ".

وأكد حكمي، أن مؤتمر البحث عن الديمقراطية كان أول مؤتمر حضوري للرؤية الشعبية، ولن يكون الأخير، قائلا إن برامج الرؤية مستمرة وستتابع متركزةً حول بنودها الثلاثة عشر التي تناقش حرّيات الشعب السعودي المدنية والسياسية، ويعمل الفريق من الآن على التخطيط للمؤتمر القادم بالإضافة إلى برامج تطويرية لفريق الرؤية من ورش عمل ودورات وغيرها. 

وأضاف أن فريق الرؤية الشعبية يكبر عبر الأيام مؤمناً بحقوق الشعب السعودي، ساعياً لإيصالها للعالم أجمع ليدعم تحررهم من الاستبداد والتسلّط.

يشار إلى أن الرؤية الشعبية هي وثيقة مبادرة من ناشطين وناشطات وأكاديميين وأكاديميات ومثقفين ومثقفات سعوديين وسعوديات شاركوا في صياغتها وتقييمها، وبنيت على عددٍ من مطالبات الإصلاح المقدمة في السابق من رواد المجتمع المدني السعودي والذين تعرضوا بسبب نشاطهم للقمع والسجن والملاحقة من السلطات. 

وتقدم هذه الوثيقة رؤية شعبية أساسية للإصلاح في المملكة العربية السعودية، تتمركز حول حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية كأهم منطلقات الإصلاح، ومن أبرز بنودها إطلاق سراح جميع المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان وغيرهم من سجناء الرأي، واحترام الحق في حرية التعبير، واحترام الحق في حرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها. 

وتتمحور الوثيقة حول حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية، وتنص على احترام الحق في حرية التجمع السلمي، وحماية حقوق المرأة، وضمان العدالة في القانون والنظام القانوني والبت في قضايا الاعتقال التعسفي، وضمان حرية المعتقد ومكافحة جميع أشكال التمييز الديني، وإنهاء التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة التي تحطُّ من كرامة الإنسان.
 

وتطالب وثيقة الرؤية الشعبية بإلغاء عقوبة الإعدام، وضمان احترام حقوق العمال الأجانب، وحقوق البدون، وتدعو إلى ضمان حق الشعب في المشاركة الحقيقية في صياغة سياسات ومستقبل السعودية، والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة وعدم إهدارها في الإنفاق على المنافع الشخصية لفئات وأفراد دون غيرهم.

وتحث على ضمان الالتزام بالقانون الدولي الإنساني في عمليات التدخل الخارجية والحد من أشكال انتهاك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في عمليات تدخلها الخارجية.

وتتركز موضوعات مؤتمر البحث عن الديمقراطية الذي يجمع صفوةً من الخبراء والأكاديميين والناشطين المختصين في المجال الاجتماعي والسياسي، حول مبادئ الرؤية الشعبية، ويطمح القائمين عليه لتقديم منصّةً راقيةً لبحث فكرة الإصلاح في الأنظمة الشمولية ولتبادل الآراء والاستراتيجيات التي ستساعدنا في البحث عن الديمقراطية في العربية السعودية.