أكد أعضاء بحزب التجمع الوطني، فشل ولي العهد محمد بن سلمان، في إدارة ملف محمية الياسات البحرية وحمايتها من الإمارات التي بعث ممثلها الدائم لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة، برسالة تؤكد أن المحمية منطقة إماراتية خالصة، مستنكرين استجداء السلطات السعودية للأمم المتحدة للحصول على حقوقها، وتصاعد الصراع الإماراتي السعودي.

الإمارات قالت في رسالتها للأمم المتحدة المؤرخة بـ22 مايو/أيار 2024، إنها "لا تعترف للسعودية بأي مناطق بحرية أو حقوق سيادية أو ولاية بعد خط الوسط الفاصل بين البحر الإقليمي لدولة الإمارات والبحر الإقليمي للسعودية المقابل لمحافظة العديد"، وذلك ردا على شكوى سعودية لدى الأمم المتحدة في 16 مايو، ضد الإمارات.

وجددت الإمارات في رسالتها عدم رضاها عن الاتفاقية الحدودية الموقعة بين البلدين عام 1974، وقالت إن مسؤوليها وشيوخها بدأوا من 1975 بمخاطبة السعودية في عهد الملك خالد بن عبد العزيز ومن تبعه، بأن بعض بنود الاتفاقية الحدودية بين البلدين غير قابلة للتنفيذ.

وبعد الكشف عن وثيقة قبل شهور لدعوى أقامتها الرياض ضد أبو ظبي للمطالبة بجزيرة "الياسات"، أعربت الإمارات عن تمسكها بما يعرف بـ"خطوط الأساس المستقيمة" لحدودها البحرية المعلن عنها بقرار حكومي صدر 2022، إذ تعتبر الإمارات المياه الموجودة على الناحية المواجهة لليابسة من خطوط الأساس المستقيمة" التي أعلنت عنها في القرار الحكومي "مياه داخلية لدولة الإمارات".

واتهم أعضاء حزب التجمع في حديثهم مع "صوت الناس"، ولي العهد بالضعف والعجز، مذكرين بمواقف وقضايا وخلافات سابقة صعد فيها من نبرة عداءه ثم تراجع عنها وبدل تصريحاته بأخرى أكثر هدوء لتمرير المصالحات، ومنها تصعيد الحرب على اليمن وعداء الحوثي في مارس/أذار 2015، وفرض الحصار على قطر في 2017، ومعاداة إيران، وغيرها. 

المتحدث الرسمي باسم الحزب أحمد حكمي، أشار إلى أنه في الوقت الذي تتعالى فيه أصوات التطبيع السعودي مع الاحتلال الصهيوني والذي يقتضي بالضرورة التنازل عن أراضي وحقوق الشعب الفلسطيني المظلوم، نرى سلطة بن سلمان تستجدي الأمم المتحدة للتدخل في موضوع جزر الياسات، مؤكدا أن هذا التناقض العجيب في نظر المراقب، ليس بمستغرب على سلطات الاستبداد في السعودية. 

وقال: "يوماً ما نرى بن سلمان يهدد ويتوعد عصابة الحوثي المنشقة، ثم هو يعود ليثني على عروبة أنصار الله ويتحدث عن إمكانية الاتفاق والتوافق معها، وقد رأينا أتباعه يهددون القطريين بالاجتياح البري، ثم هو يستقبل أمير قطر تميم بن حمد واقفاً منتظراً يصرخ يالله حيهم!".

وذكر حكمي، بأن بن سلمان توعد قبل شهورٍ قصيرة الإماراتيين بفعلٍ يتجاوز حصار قطر، متعجبا من أنه يستجدي الآن العالم متجاوزاً مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية بأن يُعيدوا جزره!

واستنكر أن في كل الأحوال لا يسمع للشعب رأي، وأن عشرات الملايين من الناس ليس لهم رأيٌ في أراضيهم ومقدراتهم، مؤكدا أن هكذا يحيّد الاستبداد الناس ويسلب إرادتهم وصوتهم!.

وأضاف حكمي، أن النزاع الإماراتي السعودي لم ينقطع، ولكنه أخذ وقت راحة ليتآمروا فيه على حرية شعوب الجوار ويُفسدوا صرخاتهم المطالبة بالحرية والعدالة، عدا ذلك، فتحت الجمر الخافت نارٌ من الأحقاد والدسائس ملتهبة بين بن سلمان وبن زايد، مؤكدا أن نبرة "عدم الاعتراف" من ممثل الإمارات ما هي إلا مثالاً لأجيج هذه النار.

وقال عضو الحزب ناصر العربي، إن ردة فعل الإمارات في قضية جزر الياسات "تصعيدي"، وهي تقول للسعودية إنها لها السيادة على هذه الجزر، لأنها تعلم أن موقف الدولة تحت حكم بن سلمان ضعيف جدا، كما تعلم أكثر من غيرها من الدول مكامن قوة وضعف ولي العهد. 

وأضاف: "ربما بن سلمان اليوم مكشوف أمام الإماراتيين في محاولة ابتزاز لملفات أخرى في اليمن والصراع اليمني، حيث ينعكس في ملفات أخرى".

وتابع العربي: "المهم السعودية قطعاً لن تصعد لأنها لا تستطيع فعل الكثير أمام الإمارات وخصوصا أنها متحكم في عدد من الملفات وأن أدوات التأثير التي كان يستخدمها بن سلمان لديها مهادنة مع الإمارات، وأقصد بالمؤثرين الشخصيات الإعلامية والمشهورة هي على علاقة ممتازة بالإمارات".

ووصف عضو الحزب عمر عبدالعزيز، الرد الإماراتي على مذكرة الحكومة السعودية بأنه "غير مسبوق"، قائلا إن "هذه المرة لن يستطيع المرقعاتية الترقيع -في إشارة إلى الذباب الإلكتروني المدافع عن سياسات بن سلمان-". 

وأوضح في تغريدة دونها على حسابه بمنصة x، أن المذكرة تقول إن محمية الياسات بكل ما فيها إماراتية، وأن الإمارات غير مقتنعة باتفاقية ١٩٧٤، مؤكدا أن هذه هي اللطمة الكبرى على وجوه الشولومية -في إشارة إلى بن سلمان والمدافعين عن سياساته-، ومنذ ١٩٧٥وهي تطالب بتعديلها، وهذا قريب مما صرح به وزير الخارجية السعودي الأمير الراحل سعود الفيصل.