تحل اليوم الذكرى الرابعة لتأسيس حزب التجمع الوطني السعودي المعارض، وسط أحداث ومستجدات إقليمية ودولية كبرى لها انعكاساتها على الداخل السعودي ومحركة لسياسات السلطة الحاكمة، خاصة المتعلقة بحرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتميز الحزب في عامه الرابع بنشاطه السياسي والحقوقي ومساعيه الإصلاحيه ونضاله من أجل الحقوق والحريات والديمقراطية والاعتدال والمؤسسية، وأبدى تمسكا بحماية وخدمة مصالح الشعب السعودي وحماية الفئات الأضعف، وسعى لإلغاء الأنظمة التمييزية، وشارك الشعب أحزانه وأفراحه، ودعم كل من له إشكال مع السلطة، وحافظ على هيكله الداخلي.

وتخطى الكثير من التحديات والعقبات وكان حاضرا في مختلف الأحداث، معلنا موقفا صارما تجاه سياسات السلطة السعودية، ومراقبا لتحركاتها وسياستها، مستنكرا تارة ومنددا أخرى ومحتجا تارات، وجدد دعوته التأسيس للمسار الديمقراطي كآلية للحكم في المملكة، وتمسك بانحيازه للشعب ومتطلباته، وذكر بدور المرأة وحقوقها، وناهض الإعدامات ودعا لوقفها.

وتابع حزب التجمع بقوة الأحداث الفلسطينية وشد عزائم الفلسطينيين، ووقف عند كل مستجدات الحرب الإسرائيلية على غزة وخاطب سلطة بلاده والعالم أجمع وكل الضالعين فيها لوقفها، كما شارك أعضائه في الوقفات الاحتجاجية والمسيرات المطالبة بإنهاء الحرب التي خرجت بلندن وأميركا وغيرها من البلدان التي يتواجد بها أعضاء الحزب.

القضية الفلسطينية
وافتتح عامه الجديد بالتأكيد على أن الاحتلال الإسرائيلي والاستيطان غير مشروع، داعياً العالم للعمل على حقن الدماء في قطاع غزة وتجنيب المنطقة مزيداً من الصراع وإنهاء وتفكيك الاحتلال والتوقف عن دعمه.

وحمل كامل المسؤولية عن الحرب المشتعلة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، للاحتلال الإسرائيلي وكل داعميه دولياً من الدول الكبرى ومن المطبعين إقليمياً الذين يريدون أن يعطوا الاحتلال مشروعية عربية وإقليمية على حساب الحق الفلسطيني وقضيته.

وأعقب ذلك باستنكار ارتكاب سلاح الجو الإسرائيلي مجزرة مستشفى المعمداني بحي الزيتون جنوب غزة في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بإغارته عليها ما أسفر عن استشهاد العشرات وإصابة مئات النازحين المدنيين أغلبهم من النساء والأطفال، مذكرا بتحذيره من دعم الاحتلال وما سيؤول إليه هذا الدعم.

وأكد الحزب أن إعطاء هذا الاحتلالِ المزيدَ من المشروعية سيساهم بالمزيد من جرائم الحرب التي يرتكبها منذ تأسيسه حتى آخر جريمة مأساوية من قصف غاشم لمستشفى المعمداني وإبادة جرحاه  وطاقمه، وأنَّ الاستسهالَ في هدر حق الشعب الفلسطيني سيساهم بالمزيد من هذه الجرائم، قائلا إنه لا يمكن إيقافها إلا بوقف الاحتلال والتوقف التام عن دعمه وكافة أشكال التطبيع معه.

ودعا في 26 أكتوبر 2023، السلطات السعودية لاتخاذ مواقف رسمية تمثل الموقف الشعبي الحقيقي المتضامن مع فلسطين وشعبها وقضيته العادلة، وحثها على إطلاق حملات إغاثية واسعة لأهالي غزة، وإطلاق سراح الفلسطينين المعتقلين في سجون البلاد، وتعليق ووقف كافة الأنشطة والفعاليات الترفيهية فورًا تضامنًا واحترامًا لآلام ومعاناة أهل غزة.

وطالب الحزب السلطات السعودية باستخدام أدوات التأثير التي تمتلكها البلاد للضغط عالميًا من أجل وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات اللازمة والكافية لأهالي غزة وإنهاء الحصار والدفع باتجاه حل عادل للقضية.
وفي 10 ديسمبر/كانون الأول 2023، أعلن دعمه الكامل لدعوة الإضراب الشامل من أجل غزة، داعياً أبناء الشعب السعودي وجميع أحرار العالم إلى الانضمام للإضراب وفق المستطاع.

واستنكر الحزب في 22 مارس/آذار 2024، تحول الموقف السعودي من السلبية تجاه العدوان على غزة إلى الشراكة فيما يرتكب فيه من جرائم وانتهاكات ضد أهلنا وأشقاءنا الفلسطينيين وباستخدام أموال شعبنا والذي أثقلت كاهله الضرائب لدعم عدوان الاحتلال.

وجاء ذلك إثر كشف تقارير عن دور التمويل السعودي للمستشار الأميركي السابق جاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في دعم شركة تسليح تابعة للاحتلال شاركت في مجزرة مجمع الشفاء الطبي في غزة.

وقال الحزب: "مع إدانتنا الكاملة لأي شراكة مع الاحتلال سواء بتطبيع العلاقات معه أو بتمويل ودعم جرائمه بأموال شعبنا وثروات بلادنا، فإننا نعيد التأكيد على موقفنا في الحزب وموقف شعبنا بكل تنوعاته وتياراته المختلفة الداعم لغزة وأهلها والذي لا يمثله بأي شكل من الأشكال موقف السلطة السعودية الحالية".
وحذر الحزب السلطات السعودية من خطورة المسار الذي يأخذ البلاد بجعلها شريكة للاحتلال وغطاءا عربيا لجرائم الإبادة الجماعية وندعوها للتراجع الفوري عنه ولاتخاذ مواقف حقيقية تمثل مواقف شعبنا بدلا من التماهي المخزي مع مشاريع تصفية القضية الفلسطينية.

وتبرأ من موقف السلطة السعودية، مؤكدا للشعب الفلسطيني أن موقف السلطة لا يمثل الشعب أبدا، وأن موقف الشعب الحقيقي تمثله أبناء وبنات الشعب الأحرار، وأن هذه السلطة المستبدة التي تختطف قيادة وتمثيل بلادنا اليوم لا تمتلك أي شكل من أشكال الشرعية الشعبية.
 واستهجن الحزب ارتكاب الاحتلال مجزرة رفح في 26 مايو/أيار 2024، والتي عرفت بـ"محرقة الخيام" والتي ارتكبها سلاح الجو الإسرائيلي بشن بمقاتلات حربية شنت غارات جوية طالت محيط منطقة البركسات التي تؤوي نازحين شمال غرب رفح، واستهدف خيام النازحين قُرب مخازن الأونروا في الشمال الغربي لرفح.

وكانت المحرقة قد أسفرت عن استشهاد ما لا يقلُّ عن 45 فلسطينيًّا عددٌ كبيرٌ منهم الأطفال والنساء وأغلبهم من النازحين، كما أُصيب العشرات بحالات بترٍ في الأطراف وحروق شديدة.
وأعرب الحزب عن رفضه الأفعال البربرية التي يرتكبها الاحتلال، داعيا الحكومات العربية إلى استخدام كل نفوذها بما في ذلك قطع كافة أشكال التعاون والتواصل مع الاحتلال الصهيوني لوقف هذه الإبادة.

وحث الشعب السعودي على التضامن مع القضية الفلسطينية بكل الوسائل الممكنة لإيقاف الإبادة الجماعية، مكررا رفضه أي محاولة للتطبيع مع الكيان الصهيوني تحت أي مبررات في ظل الإبادة الوحشية.

وأدان الحزب قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي الجوية لمحطات تكرير النفط في مدينة الحديدة اليمنية في 20 يوليو/تموز 2024 ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 87 آخرين، معرباً عن كامل تضامنه وتعاطفه ومساندته للضحايا ومقدماً تعازيه لكافة الضحايا والأشقاء في اليمن الشقيق.

الداخل السعودي
وفيما يخص الشأن السعودي الداخلي، تابع الحزب إعلان ميزانية السعودية 2024 وما نشر من بيانات تضمنها التصريح الحكومي بأن العجز في هذه الموازنة يُقدر بنحو تسعة وسبعين مليار ريال برره وزير المالية بأنه ناتج عن زيادة الانفاق على المشاريع التنموية.

وأكد أنها إدعاءات لا يمكن التحقق منها في ظل غياب آليات الشفافية وإمكانيات التحقق من مدى دقة الأرقام المعلنة وأسباب العجز بعيدا عن البيانات الرسمية والتي تصدرها السلطة دون أي وسيلة لمراجعتها أو التحقق منها.

وأعاد الحزب مطالبته بالمشاركة السياسية الشعبية والإصلاح الديمقراطي في البلاد وضمان الحق في الشفافية وحرية الوصول وتداول المعلومات، يرتبط بشكل مباشر بالوضع المعيشي والاقتصادي ولا يمكن فصله عنه.

وأكد أن لا تنمية أو نهضة أو إصلاح اقتصادي حقيقي دون نظام ديمقراطي يمكن مراقبة الحكومة فيه ومحاسبتها ودراسة جدوى مشاريع الانفاق بصورة علمية ودقيقة بحيث تكون الشفافية والنزاهة الضامن الأول لتنمية وتعزيز نمو الاقتصاد.

كما تابع الحزب أزمة استبعاد معلمات عقود من النقل وهم المعلمون والمعلمات الذين تم تعيينهم على نظام العقود الرسمية لعام 1444 حيث لم توضح لهم وزارة التعليم حينها أنها وظائف مكانية وتم إبلاغهم من إدارات التعليم حينها بعدم وجود بند في العقود يمنعهم من حق النقل الخارجي.

وأعلن دعمه المعلمين والمعلمات وتضامنه مع مطالبهم العادلة بحل عادل لقضيتهم، داعيا السلطة لتمكينهم من حقهم في حركة النقل الخارجي كغيرهم من منسوبي التعليم مراعاة للاستقرار الوظيفي ومبدأ تكافؤ الفرص.

كيان الحزب
وقدم الحزب نموذج طالما تطلع له السعوديون من حيث ممارسة الديمقراطية والحرية والشفافية والتداول والمهنية والمحاسبة واستقلالية القرار وجذب الكفاءات والشباب والمرأة.

وفي عملية تنظيمية مؤسسية، أعلن الحزب في أبريل/نيسان 2024، تشكيل مجلس لقيادة الحزب مكون من الأعضاء المؤسسين وأعضاء وعضوات قياديين في الحزب باسم "مجلس الأمانة العامة"، واختيار أحمد حكمي متحدثاً رسمياً باسم الحزب في دورته الجديدة خلفاً للدكتورة مضاوي الرشيد التي أدارت الملفات الإعلامية في فترة تأسيس الحزب خلال الأربع سنوات الماضية وكانت صوتاً حكيماً وإعلامياً قديراً في شتى الأصعدة وفي السياق المحلي والعالمي.

كما أعلن إقرار لائحته الداخلية الجديدة، والتي تنقل الصلاحيات العليا في الحزب إلى الأمانة العامة للحزب، وتعد هذه الخطوة نقلة كبيرة في المسار الديموقراطي للحزب وانتقال 

من مرحلة التأسيس الحزبي إلى مرحلة التنفيذ الديموقراطي التي أجمع عليها المؤسسون في جولة تغيير وتطوير لهيكلة الحزب وأدائه، وأخذ العمل السياسي لمسارات وأطوار جديدة.

وأعرب عن تطلعه للاستمرار في خدمة شعبنا وقضاياه إلى حين تأسيس مسار ديموقراطي بالكامل في داخل البلاد وتمثيل الشعب في المحافل الإقليمية والدولية.

وعقد مجلس الأمانة العامة للحزب برئاسة العودة، أول اجتماعاته في مايو/أيار 2024، وناقش اللائحة الداخلية المحدّثة للحزب والتي تشير إلى ابتداء مرحلةٍ جديدة في تاريخ الحزب بعد مرحلة التأسيس وإرساء القواعد.

وأوضح أن المجلس المنتخب يقود هذه المرحلة وفق آليات وتداول ديمقراطي للقرار لصياغة وتقديم أنشطة وفعاليات لخدمة مصالح شعبنا وتقديم رؤى ومواقف بناء على المباديء المعلنة في إعلان تأسيس الحزب.

أداء الواجب
وعمل الحزب على تقوية الروابط الاجتماعية مع الشعب السعودي وباقي الشعوب الأخرى، وكان له حضور بارز في المناسبات العامة سواء الأعياد التي تعد ثابت اجتماعي مشترك وكبير لدى الأمتين العربية والإسلامية أو العزاءات التي حرص على أداء واجبها وخاصة في ضحايا الحج لهذا العام، مع إدانة تقصير السلطة في حمايتهم وتوفير الخدمات اللازمة لراحتهم.  
وقد أدى واجب العزاء في وفاة الشاعر والأديب محمد زايد الألمعي الذي وافته المنية في مصر، والذي كان له مواقف وطنية بارزة، وأدوار حقوقية وإنسانية معروفة، وكان مثريًا للثقافة والأدب.

وفي 10 أبريل/نيسان 2024، هنأ الحزب كل المسلمين بعيد الفطر المبارك واختص بالتهنئة الشعب السعودي وأهل غزة، وسأل الله أن  يعود على وطننا وعلى رفاق دربنا وعلى شعبنا وعلى كل المسلمين والعالم وقد زال الظلم، وتحقق العدل، وعم السلام.

وفي عيد الأضحى الذي حل في يونيو/حزيران 2024، هنأ الشعب السعودي، راجياً لهم الخلاص من الاستبداد والوصول إلى وطن حر كريم يليق بهم.

وقدم الحزب واجب العزاء لأهالي ضحايا حج عام ١٤٤٥- ٢٠٢٤، وأدان تقصير السلطات السعودية في أداء واجبها نحو حجاج بيت الله الحرام والإهمال الصحّي والفوضى، والتعتيم والتكتم الإعلامي الممنهج والتضليل حيال هذا المصاب والأرقام المرتبطة به، حيث أظهرت العديد من الشهادات تقاعس الحكومة في عون ومساعدة الحجاج وبالمقابل تضليل الإعلام الرسمي فيما يسمّى "صفر حوادث"!.

واستنكر انشغال السلطات بالعروض الاستعراضية الأمنية التي ما فتئت ترسل رسائل تهديد للشعب وللمسلمين من الحجاج والمعتمرين متخلية عن واجبها الأساسي تجاه حماية الحج والمقدسات التي أهمها قدسية دم الإنسان الحاج.

وفي يوم المرأة العالمي الموافق 8 مارس/آذار، ذكر الحزب بالكفاح الطويل للمرأة السعودية لنيل حقوقها المشروعة، ودورها الكبير في النضال الوطني للإصلاح السياسي والحقوقي في السعودية، كما ذكر بمعتقلات الرأي اللاتي ناضلن ودافعن عن حقوق الإنسان في بلادنا وقدمن تضحيات كثيرة.

وطالب السلطات بالإفراج الفوري عنهن، وتعويضهن عن الانتهاكات التي تعرضن لها، وكل المدافعين عن حقوق المرأة، مؤكدا على ضرورة العمل على ضمان حقوق المرأة بشكل حقيقي وفعّال، وبعيدا عن الشعارات والدعايات التي لا تعكس أثراً حقيقيا في حياة النساء في بلادنا.

كما أكد الحزب على أن التمكين الحقيقي للمرأة، يبدأ بضمان حقوقها المدنية والسياسية ومنها حقها الأساسي في المشاركة السياسية، وباحترام وضمان كافة حقوق المواطَنة.

أزمات الخليج
وحرص حزب التجمع على تعميق علاقاته بشعوب دول مجلس التعاون الخليجي واليمن وملامسة قضاياهم إجلالاً للعمق التاريخي والاستراتيجي والاجتماعي واحتراماً لعلاقات الماضي والحاضر والمستقبل، وإيمانا بالمصير المشترك، ومد الجسور الشركات وتوثيقاً للروابط، معلنا عن رأيه وموقفه مما تشهده دول الخليج والجوار من مستجدات تؤثر على الشعوب.

وعلى خلفية إحالة النائب العام الإماراتي 84 عضو من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية (محكمة أمن الدولة) في يناير/كانون الثاني 2024، بدعوى إنشاء تنظيم سري آخر بغرض ارتكاب أعمال عنف وإرهاب على أراضي الدولة، أصدر الحزب بيانا شديد اللهجة استنكر فيه الواقعة.

وأعرب عن رفضه حملة القمع في الإمارات ضد شخصيات المجتمع العامة والفاعلين، ورفض اضطهادهم تحت تهم مسيسة تُجرم انتماءاتهم السياسية والدينية المشروعة، مؤكدا على حق التنوع والتعددية في المجتمع وممارسة حرية الرأي والتعبير والاجتماع، وحق تأسيس المؤسسات والجمعيات الأهلية والمدنية وغيرها.

ويشار إلى أن المعتقلين الـ84 أنهى جميعهم محكوميتهم بالسجن 10 سنوات قبل شهور، إلا أن السلطات أعادت اتهامهم بقضية أخرى لتجديد سجنهم؛ وينتمي المتهمون إلى ما يعرف بـ"دعوة الإصلاح" والتي اتهمتها أبو ظبي بأنها ذراع لجماعة "الإخوان المسلمين" وخططت لما يعرف بـ"التنظيم السري" من أجل إحداث انقلاب أمني وسياسي في البلاد.

وفي 13 مايو/أيار 2024، استنكر الحزب حل مجلس الأمة الكويتي وتعليقه لأربع سنوات، وتعليق موادٍّ من الدستور الكويتي، واعتقال شخصيات عامة على إثر ممارسة حقها في التعليق على الأداء السياسي، محذرا من أنها تطورات خطيرة في المشهد تهدّد الممارسات الديمقراطية وتدفع باتجاه نظام سلطوي.

وقال: "لقد راقبنا منذ فترة ليست بالقصيرة عملاً ممنهجاً من السلطات السعودية وأدواتها ودول الاستبداد للدفع باتجاه إفساد الحالة الكويتية، وراقبنا تململهم من النموذج الكويتي ومن مستوى الحريات والدور الشعبي، وراقبنا دوراً سيئاً للدفع بتعطيل المجال الدستوري ومحاولة تقديم الحالة الشمولية في السعودية كنموذج يحتذى به في الخليج".

وأشار الحزب إلى محاولة السلطات السعودية فعل ذلك مغطّين على سوءات الطغيان السياسي وجرائمه محلياً وإقليمياً التي عانى منها شعبنا في السعودية ودول الجوار، بل والعالم، لافتا إلى أن دول المحيط كانت ولازالت تدفع لإنهاء نموذج الحريّة والديمقراطية في الكويت برغم نواقصها.

واستنكارا لشن الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة ضربات جوية على اليمن فجر 12 يناير/كانون الثاني 2024، عبر الحزب عن رفضه شن أي هجوم عسكري على الأراضي اليمنية من قبل الحلف العسكري بقيادة أميركا وبريطانيا، واستخدام الأراض السعودية وأجوائها منطلقاً لتلك العلميات.

وحذر مما قد يترتب على ذلك العمل العسكري من قتل مزيد من الأبرياء وجر المنطقة لمزيد من الصراعات لصالح الاحتلال وأمريكا ودول أخرى خارج المنطقة.

رفض الإعدامات
وبرز موقف الحزب الرافض لتنفيذ أحكام الإعدامات بحق أبناء الشعب بتهم فضفاضة، واستنكر في 24 يونيو/حزيران 2024، تنفيذ حكم حد الحرابة قتلاً بحق عبدالله المحيشي، بدعوى ارتكابه جريمة إرهابية وعدها دليلاً على استمرار سياسة القمع.

وأكد رفضه تنفيذ عقوبة الإعدام المسيسة، وموقفه الثابت تجاه التسييس البشع للدماء وللإجراءات العدلية واستخدامها لبث الرعب في الشعب ونشر الخوف، ويذكّر ببياناته السابقة في هذا الإطار. 

وأشار الحزب إلى أن الأحكام ومسلسل الإعدامات المتواصلة يأتِ في سياقٍ يفتقر فيه القضاء السعودي للحد الأدنى من المعايير الدولية والقواعد المرعية للمحاكمات العادلة، لافتا إلى رصد منظمات حقوق الإنسان الدولية خلال السنوات السابقة قائمة طويلة من المحاكمات الجائرة الصورية تحت تهم ملفقه أو منتزعة تحت التعذيب، حيث أن العديد ممن اعتقلوا أثناء أحداث القطيف أو غيرها ومن صدر بحقهم أو نفذ بهم حكم الإعدام كانوا ناشطين سلميين.

ورفض الحزب تزايد حالات الإعدامات في الوطن خلال هذه الفترة حيث نص بيان الإعدامات على تهمة "ارتكاب أفعال مجرمة تنطوي على خيانة وطنه، والقيام بأعمال إرهابية بهدف الإخلال بأمن المجتمع واستقراره" دون وجود أي مؤشر على ما هي هذه الأفعال، وعلى تفاصيل الوقائع المدّعاة أو ماذا كانت هناك تهم حقيقية بأعمال عنف، وكيف تم البت في الحكم وما إذا كان هناك محامي للمتهمين وغيرها من الحقوق لأي متهم.