أخبار

عبدالرحمن الخالدي مرشح لجائزة شخصية العام ٢٠٢٤ في بلغاريا

تاريخ النشر:2024-12-09

رشحت لجنة هلسنكي لحقوق الإنسان الناشط السعودي عبد الرحمن الخالدي، لجائزة شخصية العام 2024 في ‎بلغاريا. 
ووفق بيان اللجنة: «يعد الخالدي رمزًا للنضال ضد سحق الحق وروح القانون في بلادنا وعمله الشجاع في مجال حقوق الإنسان، رغم ظروف احتجازه القاسية لأكثر من 3 سنوات». 
يشار إلى أن الخالدي ناشط حقوقي كان يدافع عن حقوق السجناء في السعودية، بين عامي 2011 و2013، خلال إقامته في المملكة، وذلك في إطار "جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية"، المعروفة بـ "حسم"، قبل أن يفر من السعودية، في عام 2013، خوفا على سلامته. 
فر الخالدي بداية إلى مصر، ثم قطر، وأخيرا تركيا. وفي المنفى، واصل نشاطه وعمل صحفيا معارضا لسبع سنوات، كتب فيها مقالات تنتقد الحكومة السعودية، وكان أيضا نشطا في حركة سعودية على الإنترنت أنشأها الصحفي الراحل، جمال خاشقجي، تسمى "جيش النحل"، سعت إلى مواجهة الحملات الدعائية الموالية للحكومة السعودية. 
وفي عام 2021، قرر الخالدي الانتقال إلى الاتحاد الأوروبي بهدف التقدم بطلب لجوء في دولة عضو بالاتحاد الأوروبي. 
وبعد وقت قصير من عبور الحدود التركية البلغارية، في 23 أكتوبر عام 2021، تم اعتقاله في بلغاريا لدخوله بشكل غير نظامي. 
وفي 16 نوفمبر عام 2021، قدم الخالدي طلب لجوء في بلغاريا، مشيرا إلى أخطار انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان إذا عاد إلى السعودية، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والتعذيب والمحاكمة غير العادلة. 
وفي 7 فبراير عام 2024، أصدر "جهاز الأمن الوطني" البلغاري أمرا بترحيل الخالدي، وقام محاموه بتقديم استئناف القرار. في الوقت ذاته، وُضع الخالدي في الاحتجاز الإداري في مركز بوسمانتسي بالقرب من مطار صوفيا الدولي. 
وأصدرت المحكمة الإدارية في صوفيا، في 21 أكتوبر/تشرين الأول 2024، قرارا غير قابل للاستئناف بتسليم الخالدي إلى السعودية، وأطلقت على إثره منظمة القسط دعوة للتوقيع على عريضة عاجلة تدعو المجتمع الدبلوماسي للمساعدة في إيقاف قرار ترحيله. 

وأكدت القسط، أن الخالدي يواجه ظروفًا صعبة في بوسمانتسيؤ داعية بلغاريا ضمان حقوقه والامتثال لمبدأ عدم الإعادة القسرية. 
وحذرت من أن ترحيل الخالدي من شأنه أن يفيد بعض الدوائر السياسية والتجارية في بلغاريا، فضلاً عن الدكتاتورية في السعودية، ولكنه يتناقض بشكل صارخ مع مبادئ الديمقراطية العالمية التي بموجبها يجب أن يكون حراً وآمناً، تحت الحماية الدولية، مؤكدة أن الوقت المناسب للتحرك في هذا الصدد هو الآن