أكدت أكثر من 20 منظمة حقوقية بينها منظمة القسط لحقوق الإنسان والعفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، وغيرها، منح الفيفا للسعودية حق استضافة كأس العالم للرجال لعام 2034 كاشفا عن أن سياساتها في مجال حقوق الإنسان على أنها "خدعة".
وقالوا في بيان مشترك أصدروه في 11 ديسمبر/كانون الأول 2024، إن تأكيد السعوديّة اليوم على استضافة كأس العالم للرجال 2034، على الرغم من المخاطر المعروفة والشديدة التي تهدّد السكّان المقيمين والعمّال المهاجرين والمشّجعين الزائرين على حد سواء، يمثل لحظة خطر كبير. كما ويجب أن يمثل أيضًا لحظة للتغيير.
وذكرت المنظمات بأن كثير منهم سلطوا الضوء منذ فترةٍ طويلة بصفتهم منظمات عالميّة وإقليميّة لحقوق الإنسان ونقابات عمّاليّة ومجموعات مشجعين ومنظمات تمثل العمال المهاجرين، على المخاطر الشديدة التي تشكلها استضافة السعوديّة للأحداث الرياضية الضخمة، وذلك من خلال منحها حقوق إستضافة كأس العالم 2034 دون حماية ذات مغزى.
واستنكرت تجاهل الفيفا تحذيراتها والتخلي عن سياساتها الخاصة بحقوق الإنسان، قائلة: "لا يمكن للفيفا أن تدعي أبدًا أنها لم تكن تعلم بمدى خطورة استضافة حدثها الرئيسي في بلد يتمتّع بمثل هذه الحماية الضعيفة لحقوق الإنسان، ولا يمكن للاتحادات الوطنية لكرة القدم التصويت للموافقة عليه".
وأكدت المنظمات عدم وجود نقص في الأدلة على استغلال السعودية العمال المهاجرين وتعرضهم للعنصريّة، والناشطين المحكوم عليهم بالسجن لعقود بسبب تعبيرهم عن أنفسهم بشكل سلمي، والنساء وأفراد مجتمع الميم الذين يواجهون تمييزًا قانونيًّا، أو السكان الذين تم إخلاؤهم قسراً لإفساح المجال لمشاريع الدولة.

وتوقعت أن بدون اتخاذ إجراءات عاجلة وإصلاحات شاملة، فإن كأس العالم 2034 سيشوّه  بالقمع والتمييز والاستغلال على نطاق واسع، مذكرين بأن الفيفا اعترفت منذ فترة طويلة بأنها تتحمّل مسؤوليّة واضحة، بما يتماشى مع المعايير الدوليّة لحقوق الإنسان، لمنع 

وتخفيف انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات المرتبطة بأنشطتها، فضلاً عن توفير سبل الانتصاف لأولئك الذين ساهموا فيها. 
وتعهدت المنظمات بمواصلة الدفاع عن حقوق الجميع في السعوديّة وخارجها –العمال المهاجرين والمقيمين والمواطنين واللاعبين والمشجعين والناشطين والصحفيّين، الذين قد يتأثّرون بكأس العالم 2034-.
وقالت: "في حين يستحق الشعب السعودي بلا شك تجربة الفرحة التي يمكن أن تجلبها الرياضة الدولية، إلا أن هذا الأمر لا يمكن أن يتحقّق بأي ثمن.. وعليه يجب أن تسير جنبًا إلى جنب مع تدابير ضمان الحقوق التي تواصل حكومتهم حرمانهم منها".
ووعدت المنظمات بالعمل في العقد المقبل على حشد مجتمع حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم لضمان عدم تجاهل الانتهاكات والتجاوزات التي ترتكب في بطولة كأس العالم، والضغط من أجل إحداث التغييرات الجوهريّة اللازمة لحماية الأرواح وتوسيع نطاق الحرّيّات. 

وذكرت بأن السلطات السعوديّة والفيفا والاتحادات الوطنية لكرة القدم، ورعاة الفيفا والشركات المشاركة في بطولة كأس العالم - أو المستفيدة منها بشكل كبير، جميعها لديها التزامات ومسؤوليّات في مجال حقوق الإنسان، وسوف نسعى إلى محاسبتها.
وقالت رئيسة قسم الرصد والمناصرة في القسط، لينا الهذلول: "من المحبط، إن لم يكن مفاجئًا، أن تمنح الفيفا السعوديّة التي يرأسها محمد بن سلمان حقوق استضافة كأس العالم بناءً على عرض معيب للغاية، مما أدى إلى تقويض التعامل مع أصحاب المصلحة الخارجّيين أو الشعب السعودي نفسه."
وأضافت: "الآن وقد حدث ذلك، هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ومستدامة للتخفيف من المخاطر الجسيمة لانتهاكات الحقوق العمّاليّة والمدنيّة المرتبطة بالبطولة، بما في ذلك من خلال تأمين إصلاحات كبيرة وذات مصداقيّة".