علق الأمين العام لحزب التجمع الوطني الدكتور عبدالله العودة، على عودة الحديث بين الناشطين على منصات التواصل الاجتماعي، عن مبادرة إعفاء التي تتيح للسجين شراء نصف محكوميته التي أطلقتها إدارة السجون في يناير/كانون الثاني 2022، قائلا إنها لا تشمل معتقلي الرأي في المملكة.

وأكد في حديثه مع "صوت الناس" أن تلك المبادرة تدل على أن كل الجرائم عند السلطة يمكن المساومة عليها، بينما قضايا الرأي والتعبير لا يمكن فيها العفو ولا المقايضة ولا أي اعتبارات أخرى، مضيفا أن تدل أيضا على أن هناك كارثة تتعلق بالعجز عن توفير السيولة، والحاجة لمصادر مختلفة لتغذية الميزانية والمال العام.
وقال العودة، إن أغلب ما يسمى بالمصادر غير النفطية هي من جيوب المواطنين والضرائب والرسوم والقسائم المرورية المبالغ فيها على كل شيء والتي أرهقت المواطنين من كل اتجاه، مضيفا أن "هذا يحصل بينما هناك إنفاق جنوني على لاعبين وعلى نشاطات ترعاها الدولة وعلى مشاريع وهمية".
يشار إلى أن المديرية العامة للسجون أطلقت في 2022 مبادرة "إعفاء"، التي تسمح للسجين أو ذويه بشراء نصف المحكومية بالحق العام فقط بعد قضاء الحق الخاص، مقابل مبلغ مالي يصل نحو 18 ألف ريال للسنة الواحدة، ويتم تطبيقها على السجناء (غير الناطقين باللغة العربية)، على أن تطبق الشروط ومنها عدم وجود سوابق وحسن السلوك.