بشرت المنظمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بنبأ الإفراج عن المدافع عن حقوق الإنسان عيسى النخيفي، بعد عامين على انتهاء حكمه وإخفائه قسرياً.
وذكرت في تغريدة دونتها على حسابها الرسمي بمنصة X، في 6 يناير/كانون الثاني 2025، بأن النخيفي اعتقل في ديسمبر/كانون الأول ٢٠١٦، وحكم عليه بالسجن ٦ سنوات والمنع من السفر بسبب نشاطه مثل الكشف عن قضايا فساد مالي، والتعاون مع المقرر الخاص في الأمم المتحدة المعني بمسألة الفقر المدقع وحقوق الإنسان خلال زيارته إلى السعودية في ٢٠١٦.
وأشارت المنظمة الأوروبية، إلى أن السلطات السعودية لم تطلق سراحه رغم انتهاء حكمه في ٢٠٢٢ وأخفته قسرياً، موضحة أنه اعتقل ٣ مرات سابقاً، الأولى في ١٩٩٢ في بعد دفاعه عن رجل مسن استولى على أرضه أمير، ليخرج بعد ٣ أشهر، والثانية في ٢٠٠٦ ولمدّة عامين بتهمة الخيانة العظمى، والثالثة في ٢٠١٢ وخرج في أبريل ٢٠١٦ بسبب المطالبة باستعادة أراضي تمّ الإستيلاء عليها.

الإفراج عن المدافع عن حقوق الإنسان #عيسى_النخيفي بعد عامين على انتهاء حكمه وإخفائه قسرياً.
● اعتقل في ديسمبر ٢٠١٦
● حكم عليه بالسجن ٦ سنوات والمنع من السفر بسبب نشاطه مثل الكشف عن قضايا فساد مالي والتعاون مع المقرر الخاص في الأمم المتحدة المعني بمسألة الفقر المدقع وحقوق الإنسان… pic.twitter.com/yGS6li6IXP— المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان ESOHR (@ESOHumanRights) January 6, 2025

يشار إلى أن النخيفي اعتقل في ديسمبر 2016 على خلفية مطالبته بالكشف عن قضايا الفساد المالي في الأجهزة التي كان يعمل بها، ودفاعه عن ضحايا انتهاكات السلطات، ما جعله يتعرض لمضايقات كثيرة حتى أوقف عن عمله ومنع من الالتحاق بأي وظيفة حكومية أخرى.
وتعرض خلال فترة اعتقاله بسجن الحائر لر مضايقات إدارة السجن ومماطلتها في عدم السماح له بالخروج من أجل إنهاء بعض المعاملات الحكومية مثل البصمة و "ابشر" المتعلقة بالبنك والراتب ، مما ترتب عليه التضييق على اهله واطفاله وتجويعهم بسبب عدم استلامهم مرتبه لمدة شهرين بحجة انتهاء صلاحية بطاقة الأحوال المدنية، الأمر الذي دفعه للإضراب عن الطعام.