ذكر وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية محمد آل الشيخ، في ظهوره كضيف في برنامج الليوان مع عبدالله المديفر،  الذي يبث يومياً في رمضان على قناة روتانا خليجية، قال ما نصه معلقاً على موضوع حصانات المسؤولين " أننا اليوم في المملكة العربية  السعودية باستثناء ما التزمت فيه المملكة العربية السعودية وفق اتفاقيات أو معاهدات ثنائية أو دولية لا يوجد حصانات عندنا، انت اليوم ممكن الملك خادم الحرمين الشريفين إذا كان لك حق عنده بإمكانك أن ترفع عليه دعوى، تذهب إلى ديوان المظالم إذا لك دعوى، هناك دول لا يسمحون لك أصلاً برفع دعوى على الدولة لأن الدولة محصنة إلا طبعاً الاستثناء إذا الدولة وافقت على التقاضي أو صار هناك استثناءات لكن في الأصل لا يجوز لك، لكن نحن في المملكة يجوز لك أن ترفع دعوى على أي شخص في المملكة العربية السعودية بإستثناء الدبلوماسيين أو من الدولة التزمت بحصانتهم في المملكة العربية السعودية" 

هذا الكلام بدأ وكأنه متناقضاً مع ما يحدث على أرض الواقع من انتهاكات للحقوق دون أن تعود تلك الحقوق إلى أصحابها وغيرها، من هذا المنطلق توجهت صوت الناس بسؤالها لبعض أعضاء حزب التجمع الوطني عن مدى صحة ما ذكره وزير الدولة محمد آل الشيخ.
توجهنا أولاً بسؤال الأمين العام لحزب التجمع الوطني الدكتور عبدالله العودة حيث قال أن له تعليقاً من عدة جهات أولها أن الكل يعرف كذب هذا الشي، وذكر قصته على المستوى الشخصي وأضاف:أنا على المستوى الشخصي مثلاً رفعت دعوى إلى هذه اللحظة رفضت الحكومة نفسها أن تطبقها وتعمل بها. 

٢- الدولة نفسها والمباحث العامة والاستخبارات طورت ما تسميه بأفعال السيادة وجعلت كل ما تفعله الدولة بالذات الوزارات الأساسية من أفعال السيادة ، وأوضح العودة أنه بالتالي الناس الذين تستطيع ان ترفع عليهم  دعوى في السعودية في ديوان المظالم هم الموظفين ذوي المراتب الدنيا والناس الذين ليس لهم بالفعل دور ولا تستطيع بالفعل تسميتهم حكومة  واستنتج من ذلك أن الحكومة بالفعل محصنة بفعل القانون وبإجراءات القانون في السعودية. 

٣- لفت العودة أن من التناقض والمفارقة العجيبة أن محمد آل الشيخ يقود هندسة تحصين أفعال الدولة ومحمد بن سلمان والجرائم وجرائم  خاشقجي في الخارج بما فيها التي اعترفت الدولة فيها موضوع خاشقجي وتورط مسؤولين حكوميين ومع ذلك محمد آل الشيخ والحكومة السعودية بشكل رسمي حصنت قراراتها في الخارج، وذكر مثال على ذلك الدعوى التي رفعناها في موضوع قضية خاشقجي فهم استفادوا ودفعوا من موضوع الحصانة وضغطوا على الإدارة الأمريكية وقتها إدارة بايدن وطلبوا منها بشكل رسمي بأن أن تحصنهم من موضوع خاشقجي ومن قضايا أخرى شبيهة.
وسخر العودة من كلام آل الشيخ ووصفها بأنها من النكت الغريبة في قضية الحصانة. 
وأصلاً بالفعل حسب التسريبات ناس التقوا بمحمد بن سلمان شخصياً  قال لهم إن السبب الوحيد انه عين نفسه رئيساً للوزراء لأجل أن يحصن نفسه من القضايا في الخارج. 
يعني هذه نكتة سمجة اكثر من كونها رأي او حتى معلومة.

وبسؤال المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع الوطني أحمد حكمي قال: أن بنية النظام السياسي في السعودية حسب النظام الأساسي للحكم تكذّب آل الشيخ وتثبت أنّ ادعاءاته ما هي إلا كلام للاستهلاك الإعلامي لا أكثر.
و أضاف حكمي أن الملك في النظام الأساسي للحكم يتربع فوق كل السلطات بما في ذلك السلطة القضائية وله الحق في تعيين القضاة وفصلهم. فكيف يتسنّى لطالب حقّ أن يقاضي الملك إذا كان هو الخصم والحكم؟!
وأكد أنه لن يكون هناك تطبيق حقيقي لما يقوله آل الشيخ إلا بفصل حقيقي للسلطات بحيث لا يؤثر الملك بأيّ شكل من الأشكال على القضاء. وأيضاً بأن يكون للسلطة القضائية القدرة على حماية المستحكمين إليها من غدر الملك وأعوانه. وهذان الشرطان متعذران بنصّ قانون البلاد الذي يضع الملك فوق الشعب بسلطات عامّة ومطلقة.

بينما علقت عضو حزب التجمع خلود العنزي على كلام آل الشيخ بتغريدة لها في حسابها بمنصة إكس، على فيديو يظهر فيه حديث آل الشخ حول الحصانة بقولها" إن مجرد تغريدة أو دعوة لتأليف القلوب باشارة منها إلى سبب اعتقال الشيخ سلمان العودة، تودي إلى الاعتقال والتعذيب.. وتساءلت قبلها عن نوع الحق، وختمت بقولها ب "حدث العاقل بما يليق"